حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته ارقام متفاوتی، از ۶۰ هزار تا حدود ۹۰ هزار تومان، برای قیمت گندم سال آینده از سوی مجموعه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
یزدیان با اشاره به ضرورت اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: بر اساس قانون، قیمت باید پیش از شروع فصل کشت مشخص شود، اما امسال این زمان‌بندی رعایت نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گندم یک محصول راهبردی و از کالاهای اساسی کشور است، نمی‌توان کشاورز را در زمان تصمیم‌گیری برای کشت بلاتکلیف گذاشت. کشاورز باید از قیمت محصول خود اطمینان داشته باشد تا با انگیزه و اطمینان بیشتری برای کشت گندم اقدام کند.
ضرورت بازنگری در سازوکار خرید تضمینی گندم
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سازوکار فعلی خرید تضمینی گندم نیازمند بررسی جدی است، گفت: باید بررسی کنیم که آیا مکانیسمی که چند سال قبل و متناسب با شرایط آن زمان برای خرید گندم در نظر گرفته شد، همچنان پاسخگوی نیازهای امروز کشور هست یا خیر.
یزدیان افزود: خوشبختانه به واسطه بهبود برخی شرایط اقلیمی در یکی دو سال اخیر و همچنین اصلاح روش‌های آبیاری، مصرف کود و بذر، شرایط تولید محصولات کشاورزی بهتر شده است. در نتیجه، کشور در مسیر افزایش تولید گندم قرار گرفته و حتی می‌توانیم در آینده نزدیک تا دو برابر نیاز خود گندم تولید کنیم.
وی ادامه داد: با چنین شرایطی، لزوماً خرید تضمینی گندم تنها راهکار تأمین نیاز کشور نیست و باید روش‌های دیگری از جمله قیمت تضمینی و سایر سازوکارهای خرید نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان بررسی کرد، عرضه گندم در بورس است. همچنین می‌توان به جای اینکه دولت مستقیماً با تک‌تک کشاورزان برای خرید گندم طرف باشد، از ظرفیت برخی تولیدکنندگان، کارخانه‌های آرد و گروه‌های دیگر استفاده کرد تا آنها گندم مورد نیاز خود را تهیه کنند.
تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم؛ خرید فقط ۸.۵ میلیون تن
یزدیان در ادامه با اشاره به تجربه سال جاری در خرید گندم گفت: امسال در بودجه ردیف مستقلی برای خرید گندم در نظر گرفته شد تا پرداخت مطالبات گندمکاران با مشکل مواجه نشود و دولت از ابتدای سال بداند چه میزان اعتبار باید برای این موضوع اختصاص دهد.
وی افزود: این اقدام از این جهت مثبت بود که اعتبار خرید گندم به درآمد یک بخش دیگر وابسته نبود و قرار نبود پرداخت مطالبات کشاورزان به منابعی مانند هدفمندی یارانه‌ها گره بخورد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با این حال، بخشی از مشکلات به شرایط جنگی و بخشی دیگر به نحوه مدیریت خرید گندم بازمی‌گشت و در نهایت پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر زیادی انجام شد.
یزدیان تأکید کرد: این تأخیر عملاً انگیزه کشاورزان برای تولید را کاهش داد. با وجود اینکه تولید گندم کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن رسید، حداکثر ۸.۵ میلیون تن آن خریداری شد.
وی افزود: در برخی استان‌ها که زمان برداشت گندم دیرتر و محصول در شهریورماه آماده تحویل می‌شد، حتی کمتر از ۵۰ درصد گندم تولیدی از کشاورزان خریداری شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این مسائل نشان می‌دهد که باید درباره شیوه قیمت‌گذاری، نحوه خرید و زمان پرداخت مطالبات بازنگری کنیم؛ چراکه اگر در سال آینده نیز اعتبار خرید تضمینی در بودجه پیش‌بینی شود، اما دولت در تأمین نقدینگی و پرداخت به‌موقع مطالبات با مشکل مواجه باشد، تجربه امسال دوباره تکرار خواهد شد.
دلار، هزینه تولید و قاچاق؛ سه عامل مؤثر در تعیین قیمت گندم
یزدیان درباره دلایل اختلاف‌نظر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قانون‌گذار برای قیمت‌گذاری چند معیار مشخص کرده است که از جمله آنها می‌توان به نرخ تورم سالانه، هزینه تمام‌شده تولید و شرایط و قیمت‌های بین‌المللی اشاره کرد.
وی افزود: هر سه عامل در سال گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده‌اند و همین مسئله تصمیم‌گیری درباره قیمت نهایی گندم را دشوار کرده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: وقتی نرخ ارز در کشور با تغییرات زیادی مواجه است، تعیین قیمتی که کشاورز بتواند با اطمینان چند ماه بعد محصول خود را عرضه کند، کار ساده‌ای نیست.
وی با بیان اینکه قیمت ارز بر بازار گندم و سایر محصولات کشاورزی نیز اثرگذار است، گفت: قیمت گندم داخلی بر بازار نهاده‌هایی مانند جو و ذرت و همچنین هزینه‌های وارداتی تأثیر می‌گذارد. اگر قیمت گندم داخلی کمتر از قیمت‌های وارداتی باشد، ممکن است این محصول به سمت مصارف دامی برود و اگر بالاتر باشد، می‌تواند آثار دیگری بر بازار داشته باشد.
یزدیان با اشاره به تفاوت قیمت گندم در کشورهای همسایه اظهار کرد: اختلاف قیمت‌ها در کشورهای اطراف می‌تواند بر قاچاق گندم و حتی آرد اثرگذار باشد.
وی افزود: ما در کشور نظام توزیع یارانه‌ای آرد داریم و آرد یارانه‌ای را با قیمت مشخص در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهیم. در شرایطی که دولت برای خرید گندم هزینه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند، باید همه این عوامل در سیاست‌گذاری و تعیین قیمت مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: از یک طرف باید قیمتی تعیین شود که برای تولیدکننده به‌صرفه باشد و از طرف دیگر، قیمت‌گذاری و نظارت به‌گونه‌ای انجام شود که زمینه قاچاق ایجاد نشود و نظام توزیع داخلی نیز با مشکل مواجه نشود.
تأثیر توسعه کشت گندم در دیم‌زارها بر قیمت‌گذاری
یزدیان با تأکید بر ضرورت توجه به الگوی کشت گفت: یکی از موضوعاتی که باید در سیاست‌گذاری گندم مورد توجه قرار گیرد، توسعه کشت این محصول در دیم‌زارهاست؛ چراکه گسترش سطح زیرکشت گندم در این مناطق می‌تواند بر هزینه تمام‌شده تولید و حجم محصول عرضه‌شده در بازار تأثیر بگذارد.
وی افزود: خرید گندم بر اساس کیفیت نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. گندم‌های تولیدی در کشور کیفیت‌های متفاوتی دارند و می‌توان سازوکاری در نظر گرفت که خرید آنها با قیمت‌های متناسب با کیفیت انجام شود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین، تعیین قیمت گندم صرفاً اعلام یک عدد نیست و باید مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، تولیدی، تجاری و حتی موضوع قاچاق در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ شود. همین پیچیدگی‌ها نیز اختلاف‌نظر میان تصمیم‌گیران را افزایش داده و موجب تأخیر در اعلام نرخ شده است.
احتمال اعلام نرخ گندم در همین هفته
یزدیان در پاسخ به این پرسش که نرخ نهایی خرید تضمینی گندم چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، قرار است در جلسه شورای مربوط که این هفته برگزار می‌شود، درباره قیمت گندم به جمع‌بندی برسند.
وی افزود: البته من عضو این شورا نیستم، اما انتظار می‌رود مسئولان عالی‌رتبه از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور داشته باشند تا تصمیم‌گیری با جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف انجام شود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی یا قیمت تضمینی گندم در همین هفته نهایی و اعلام شود.
انتهای پیام
نظر شما