کد خبر 17040
۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۷

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم از نمای نزدیک/ پرونده‌های جنجالی که بسته نشد!

تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم از نمای نزدیک/ پرونده‌های جنجالی که بسته نشد!

مجلس یازدهم قریب به 50 تقاضای تحقیق و تفحص را کلید زد که برخی از این موارد، موضوعات پرچالش در سطح ملی بود که لازم بود با توجه مشکلاتی که سالها ذهن مردم را درگیر برخی از مجموعه ها کرده، تکلیف تخلفات احتمالی روشن شود. 

به گزارش نمایندگان، تا کنون در مجلس یازدهم چند گزارش تحقیق و تفحص از جمله عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، منطقه آزاد قشم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، عملکرد وزارت نیرو در انتقال آب بین حوضه‌ای، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به پایان رسیده و گزارش آن در صحن مجلس قرائت شده است. 

 تحقیق و تفحص های در نوبت قرائت 

تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، مدیریت غار علیصدر، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته، عملکرد ۱۰ساله گمرک، سازمان سنجش آموزش کشور، بررسی نحوه واگذاری پتروشیمی باختر و عملکرد شرکت دخانیات به اتمام رسیده اما هنوز گزارش نهایی به مرحله قرائت در صحن علنی نرسیده است. 

تقاضاهای اخیر تحقیق و تفحص که هنوز در مجلس در جریان است مربوط به عملکرد کانون وکلای دادگستری، صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، درآمدها، نحوه هزینه‌کرد و موقوفات رها شده سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان اداری و استخدامی کشور و فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه است. 

عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عملکرد وزارت نیرو درخصوص توسعه ظرفیت نیروگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اجرای قانون تامین کالاهای اساسی و تخصیص ارز ۴۲۰۰، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز مواردی بود که مجلس یازدهم در راستای وظایف نظارتی خود به تقاضای تعدادی از نمایندگان در دولت قبل کلید زده بود که سرنوشت مشخصی نداشته اند. 

 عملکرد ۱۰ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار، عملکرد سازمان هواپیمایی کشور، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد شرکت آب و فاضلاب کشور، عملکرد سازمان حفظ نباتات کشور، عملکرد استانداری کرمانشاه، استانداری خراسان رضوی، شرکت آتیه صبا و شرکت‌های زیرمجموعه، واگذاری پتروشیمی الوند، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، تقسیمات کشوری وزارت کشور، نحوه اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان، شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد، نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری، بانک‌های دولتی، سازمان ملی استاندارد، بانک‌های خصوصی، شرکت متولی آب و فاضلاب استان خوزستان، واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهرگلستان شهرستان بهارستان، نحوه احداث پتروشیمی اروند از دیگر پرونده های گشوده شده تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم است. 

اما تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی، عملکرد وزارت نفت و مراجع صدور پروانه وکالت از جمله مهمترین مواردی بود که مجلس یازدهم به تفحص از آنها پرداخت که آخرین وضعیت آنها را بررسی می‌کنیم.

حقوق‌های نجومی در نوبت بررسی کمیسیون تخصصی 

یکی از جنجالی‌ترین تحقیق و تفحص های این مجلس، موضوع حقوق‌های نجومی بود که از تیر ماه امسال نهایی شده و قرار است در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گیرد. 

مالک شریعتی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در مرداد ماه امسال گفته بود: حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوق های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است‌. 

وی گفته بود: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می کردیم هم در حوزه مصادیق بود و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم. اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم.  در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیات های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

به گفته وی بیش از دو سوم وقت هیات یه آسیب شناسی قوانین موجود، نظام های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می افتد و احتمال دارد سال های بعد نیز تکرار شود، اختصاص یافت و تصمیم این بود که تا جایی که می توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت‌.  نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. 

 تحقیق و تفحص از وزارت نفت به کجا رسید؟

هادی بیگی نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ درباره آخرین وضعیت این تحقیق و تفحص گفت که این بررسی به پایان رسیده و هفته آینده پس از ارائه به کمیسیون انرژی جهت پیگیری به معاونت قوانین مجلس ارسال خواهد شد.

به گفته وی طبق نتایج این گزارش عملکرد بیژن زنگنه طی سال‌های وزارت، عملکردی فاقد استراتژی پیشرفت داشته و از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی، میادین بالادستی، تنظیم قراردادها و مسائل مالی، ارتباط خارجی و دیپلماسی انرژی استفاده نکرده است؛ موضوعی که براساس مستندات دیوان محاسبات و وزارتخانه اثبات شده است.

بیگی‌نژاد می‌گوید این سوء عملکرد، میلیاردها دلار به کشور ضرر زده اما مشخص نیست که عامدانه بوده یا جاهلانه!

تحقیق و تفحص از شستا؛ از انتصاب‌های مساله دار تا متهم متواری 

نمایندگان مجلس هفتم تیرماه سال گذشته تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ را به تصویب رساندند. در خرداد ماه امسال، علی خضریان رئیس هیات این تحقیق و تفحص اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر هیأت تحقیق و تفحص از شستا تلاش کرده تا ضمن استقرار در شرکت‌ها، اقدام به اخذ گزارش‌های مربوطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند. بر این اساس همزمان با رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌تواند ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح کند به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

وی افزود: انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده به صورت جدی اقدام کنند، اما متأسفانه علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی درون مجموعه این وزارت خانه و برون سازمانی، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می‌شود بدنه مدیریتی شستا به جای برخورد با باقی ماندگان جریان متخلف یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می‌کند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیئت قرار دارد.

او همچنین مصادیقی از این موارد را در شرکت پتروشیمی غدیر طی سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت پاسارگاد اشاره کرد و گفت: در پی ضعف نظارتی موجود در شستا، اسناد محرمانه مربوط به بازه زمانی مورد بررسی هیأت در عین ناباوری امحاء شده و در اقدامی تأمل بر انگیز برخی از مدیران سابق دخیل در پرونده‌های تخلف و فساد به وقوع پیوسته، در دیگر شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دریافت کرده اند. 

گرچه تحقیق و تفحص از شستا به سال های دولت قبل باز می گردد اما تداوم این مشکلات موجب شد تا رئیس هیأت تحقیق و تفحص شستا اخیرا نیز در مصاحبه ای با اشاره به وقوع تغییرات در هیأت مدیره و تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه برخلاف انتظاری که در قانون‌پذیری و مقابله با فساد از برخی دولتمردان با توجه به مشی و تأکیدات رئیس جمهور محترم وجود داشته است، شاهد اقدامات غیرقانونی و بعضاً بی‌توجهی نسبت به سوابق منفی افراد به کار گرفته شده در موضوعات فساد اقتصادی هستیم که این موضوع طی ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های اقتصادی آن از جمله شستا شدت یافته است.

در همین ماجرا البته خضریان با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده (دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت) در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.

وی گفته بود: در چنین وضعیتی، به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! 

وقتی وکلا دست و پای هیات تحقیق و تفحص را می بندند!

تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری از دیگر تفحص‌های پرچالش در مجلس یازدهم است. در این مورد هیئت عمومی اتحادیه سراسری ‎کانون‌های وکلای دادگستری ایران اساسا ورود مجلس به این حوزه را غیر قانونی تشخیص داد. در پاسخ به این اقدام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، اعضای هیات در مجلس تاکید کردند که محدودکردن هیأت تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتاً در مجلس به تصویب رسیده است، واجد وصف جزائی است و ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهادهای ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام
 

کد خبر 17040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =