به گزارش نمایندگان، پرونده تحقیق و تفحص از شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) از سال‌های 1392 تا 1399 یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در مجلس یازدهم کلید خورد و در نهایت در روزهای پایانی عمر این مجلس قرائت و با رای نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد.
مهمترین تخلفاتی که در شستا کشف شد
بر اساس گزارشی که علی خضریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا ارائه داد: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و بانضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد.
بر این اساس شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.
بر این اساس واردات کک و زغالسنگ تنها در انحصار یک شخص بوده است و به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغالسنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!
در همین حال یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و حتی سایر شرکتهای زیر مجموعه زغالسنگی در هلدینگ صدر تامین ، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد و در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو به غلط و تعمدی به عنوان شرکت تراستی ذوب آهن یاد می‌شود!
شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.
این گزارش نشان می‌دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.
بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده، مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۵٫۴۶۷٫۱۰۱ دلار، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ یورو و مبلغ ۶۷٫۹۰۳٫۷۵۸٫۹۸۳ ریال است.
مجموع طلب شرکتهای داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک و پارس دارو از رسادارو به‌انضمام خسارات تأخیر تأدیه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است. باوجود تحمیل زیان از سوی رسادارو به شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو، این شرکت‌ها حتی نسبت به واخواهی چک‌های سررسید شده اقدام نکرده‌اند.
پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار است.
عدم برگشت ارز فروش صادراتی از دیگر تخلفات صورت گرفته است و و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.
با توجه به رشد آسانسوری افراد متخلف، مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سال‌های ۹۶، ۹۷ که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
در شرکت ایرانول به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سر رسید گذشته مواجه شده است از جمله شرکت پگاه رزم آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال بدهکار است.
امروز اما در یک مورد دیگر نیز یکی از نمایندگان تذکری به رئیس مجلس داد که حکایت از گشوده بودن پرونده های تحقیق و تفحص دیگری است که در مجلس یازدهم کلید خورده است.
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و دستور دقیقه نودی به کمیسیون اصل نود
جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: از آنجایی که ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار انحراف شد، مجلس شورای اسلامی درصدد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بود اما با وجود همه مکاتباتی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام داد، تاکنون اجازه نداده‌اند تا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به نتیجه برسد.
وی اظهار کرد: همان افرادی که انحرافات در ارز ۴۲۰۰ تومانی را رقم زدند، امروز ارز ۲۸ هزار تومانی را با همان روش مدیریت می‌کنند و بر این اساس، انتظار ما این است که این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به نتیجه برسد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه مراحل تحقیق و تفحص انجام و هیأت رئیسه آن هم انتخاب شده و تاکنون چندین جلسه با رؤسای ادوار بانک مرکزی برگزار شده است، اما هنوز تیم تحقیق و تفحص مستقر نشده‌اند.
عبدالرضا مصری که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تقاضا دارم تا از ابزار قانونی خود استفاده کنند، چرا که تحقیق و تفحص حق نماینده است و این تحقیق و تفحص باید انجام شود.
مجلس یازدهم قریب به 50 تقاضای تحقیق و تفحص را کلید زد که برخی از این موارد، موضوعات پرچالش در سطح ملی بود که لازم بود با توجه مشکلاتی که سالها ذهن مردم را درگیر برخی از مجموعه ها کرده، تکلیف تخلفات احتمالی روشن شود.
تا کنون در مجلس یازدهم چند گزارش تحقیق و تفحص از جمله شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عملکرد سازمان حفظ نباتات، عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، منطقه آزاد قشم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، عملکرد وزارت نیرو در انتقال آب بین حوضه‌ای، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند، مدیریت غار علیصدر، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری به پایان رسیده و گزارش آن در صحن مجلس قرائت شده است.
پرونده های باز تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم
تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته، عملکرد ۱۰ساله گمرک، سازمان سنجش آموزش کشور، بررسی نحوه واگذاری پتروشیمی باختر و عملکرد شرکت دخانیات به اتمام رسیده اما هنوز گزارش نهایی به مرحله قرائت در صحن علنی نرسیده است.
برخی تقاضاهای تحقیق و تفحص که هنوز در مجلس در جریان است مربوط به بانک مرکزی، عملکرد کانون وکلای دادگستری، صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد شرکتهای پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، درآمدها، نحوه هزینه‌کرد و موقوفات رها شده سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان اداری و استخدامی کشور و فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه است.
عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عملکرد وزارت نیرو درخصوص توسعه ظرفیت نیروگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اجرای قانون تامین کالاهای اساسی و تخصیص ارز ۴۲۰۰، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز مواردی بود که مجلس یازدهم در راستای وظایف نظارتی خود به تقاضای تعدادی از نمایندگان در دولت قبل کلید زده بود که سرنوشت مشخصی نداشته اند.
در این میان برخی دیگر از تحقیق و تفحص ها در مجلس یازدهم پرونده آنها گشوده شد اما نتیجه اعلام شده ای نداشت از جمله عملکرد ۱۰ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار، عملکرد سازمان هواپیمایی کشور، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد شرکت آب و فاضلاب کشور، عملکرد استانداری کرمانشاه، استانداری خراسان رضوی، شرکت آتیه صبا و شرکتهای زیرمجموعه، واگذاری پتروشیمی الوند، تقسیمات کشوری وزارت کشور، نحوه اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان، شرکتهای ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد، نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری، بانک‌های دولتی، سازمان ملی استاندارد، بانک‌های خصوصی، شرکت متولی آب و فاضلاب استان خوزستان، واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهرگلستان شهرستان بهارستان، نحوه احداث پتروشیمی اروند که به نظر می‌رسد لااقل مجلس در فرصت باقی مانده گریزی به آنها زده و بگوید وقت، هزینه و انرژی که صرف آنها شده چه نتیجه ای داشته است.
انتهای پیام
نظر شما