به گزارش نمایندگان، در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور بررسی و بخش هزینه ای بند الحاقی ۵ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رسید.
بر اساس بخش هزینه ای بند الحاقی ۵ تبصره ۳ لایحه بودجه:
۱. کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها
و یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان های مناطق آزاد مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(%۵۰) سهام آن تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور را در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشورخواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت های مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور راسالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت های مالی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشارعمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت های مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورت های مالی و عملکرد شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) منتشر کند. صورت جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب اجزای ۱ الی ۳ بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
۱- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه های اجرایی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاه های اجرایی ذی نفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.
۲- بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چارچوب موافقتنامه های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یک‌ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری
طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.
۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها
را ندارند. سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.»
انتهای پیام
نظر شما