به گزارش نمایندگان، طرح شفافیت آرای نمایندگان که در ادامه به طرح شفافیت قوای سه گانه تبدیل شد، در بهمن ماه امسال برای آخرین بار در مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شد.

حالا سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه طرح شفافیت قوای سه‌گانه هنوز در مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است،  تاکید کرد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی که درخصوص آن مجلس اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد و نسبت به این اصلاحات مباحث مختلفی در شورا مطرح شد که اعضای شورای نگهبان معتقدند ایرادات جدید در این طرح ایجاد شده است.

طحان نظیف ابراز داشت: این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی رفع ایراد شد اما مهم‌ترین ایرادی که نسبت به طرح شفافیت مطرح شده این بود که در این مصوبه استثنائاتی نسبت اجرای این قانون عنوان شده بود، ما نسبت به این استثنائات ایراد داشتیم که سازوکار تعیین این استثنائات مشخص نشده است.

آخرین اصلاحات مجلس بر طرح شفافیت چه بود؟

برخی اصلاحات همچون حذف سازمان قضایی نیروهای مسلح از دستگاه‌های مشمول این طرح، تعیین زمان حداکثر ظرف ۴ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون برای انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن دستگاه از طریق سامانه‌های مربوط به خود از در آخرین اصلاحات از سوی مجلس اعمال شد. 

در تبصره ای دیگر مقرر شد در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که شامل وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)،  دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه، دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.

به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره 3 ماده 2 طرح مذکور موافقت کردند. در تبصره 3 حذف شده آمده است: درصورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 3 و تبصره یک ماده طرح مذکور موافقت کردند که به موجب آن؛ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده‌باشد.

در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی‌شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

حالا شورای نگهبان معتقد است این اصلاحات ایرادات تازه ای برای طرح ایجاد کرده است. انتقادی که در جریان بررسی نیز از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود. 

در جریان این اصلاحات، غلامرضا نوری قزلجه رییس فراکسیون مستقلین مجلس در تذکری گفته بود: متأسفانه این موضوع با سرعت زیادی در مجلس در حال بررسی و تصویب است؛ اصلاحاتی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه انجام شده، ما را از اهداف اصلی این طرح که شفافیت در همه سطوح بود، دور کرده است.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال در اصلاح این طرح به وزیر و رییس‌جمهور اختیار داده شده است تا در مواردی شفافیت را کنار بگذارند که اگر اینگونه باشد، این طرح آورده‌ای برای ما نخواهد داشت.

البته عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت پاسخ داد که  در همه کشورها مسایل طبقه‌بندی را رعایت می‌کنند و حتی در یک خانواده چندنفره نیز مسایل، طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین نباید تمام مسایل کشور به نحوی گفته شود که دشمن بتواند از آن‌ها سوءاستفاده کند.

طرح شفافیت از کجا کلید خورد؟

بر اساس این گزارش طرح شفافیت برای نخستین بار در مجلس دهم با عنوان«طرح شفافیت آرای نمایندگان» مطرح شد اما با اقبال نمایندگان روبرو نشد و با این عنوان به کار خود پایان نداد و در ماه‌های پایانی سال ۹۸ جایگزین آن طرح دیگری با عنوان «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» شد که آن هم در مجلس دهم به سرانجام نرسید. 

وضعیت نافرجام طرح شفافیت در مجلس دهم موجب شد تا به عنوان یک مطالبه از مجلس یازدهم مطرح شود و این مجلس نیز یکی از نخستین دستور کارهای خود را به آن اختصاص داد؛ طرحی که در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد اما کلیات آن تصویب نشد؛ در این گیر و دار مجلس یازدهم هم تقریبا همان مسیری را رفت که مجلس پیشین رفته بود یعنی نظام جامع شفافیت و شفافیت نه فقط برای نمایندگان مجلس. 

پس از بررسی‌های متعدد طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید. البته چندین بار هم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که مجلس هم در جلسات خود سعی کرد این ایرادات را رفع کند اما هنوز این طرح در مسیر رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. 

انتهای پیام