به گزارش نمایندگان، اعتراض به بعضی تخلفات انتخاباتی یکی محورهای تذکرات و مصاحبه‌ها و توئیت‌های برخی از نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته بود و البته دولت در چندین مورد پاسخ‌هایی به نمایندگان معترض داد.
علی علیزاده، نماینده مردم مراغه یکی از نمایندگانی است که این موضوع را مطرح کرده و گفته بود: اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیاردها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رای است.
شورای نگهبان: انتخابات در سلامت کامل برگزار شد
با این حال سخنگوی شورای نگهبان به صراحت تخلفات انتخاباتی در انتخابات ۱۱ اسفند را رد کرده و در آخرین نشست خود با خبرنگاران در سال گذشته تاکید کرد: انتخابات مانند گذشته با کمال سلامت برگزار شد و با مشکل خاصی مواجه نبودیم البته گزارشاتی را دریافت کردیم که در حال بررسی آنها هستیم؛ برای برخی از حوزه‌های انتخاباتی تیمهای میدانی جهت رسیدگی اعزام شد و همچنین در حوزه‌هایی که اختلاف فرد منتخب با نفر بعدی بسیار نزدیک بود، تیمهایی اعزام شدند و این اختیار را داشتند تا آرا را بازشماری کنند. ان‌شاءالله به مرور نتایج این بررسی‌ها اعلام می‌شود.
اخیرا معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به اظهارات مرتضی محمودوند نماینده خرم آباد پاسخ داده و در آن تاکید کرده است که انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که عمده دشمنان انقلاب اسلامی کوشیدند با القای ناامیدی خط جدایی نظام و ملت را کلید بزنند اما حضور قابل قبول و هوشمندانه مردم رویای باطل آنان را تعبیر نکرد، حال در شرایطی که دشمن ناکام مانده است مع‌الأسف برخی افراد دانسته یا نادانسته و بدون تحلیل درست شرایط داخلی و خارجی آب به آسیاب بدخواهان نظام اسلامی می ریزند.
یک جوابیه دولتی با چاشنی نیش و کنایه
بخشهایی از این جوابیه البته قابل تامل است و نماینده مذکور اینگونه مورد خطاب قرار گرفته است: اگر مدارک قابل قبولی مبنی بر تخلف داشته چرا به نظارت شورای نگهبان ارائه نکرده است؟ اگر ارایه کرده و بی اساس بوده چرا در برابر قانون تمکین نمی کند و همنوا با مخالفان نظام، انتخابات را زیر سوال می برد؟ اگر این عصبانیت ها بخاطر رأی نیاوردن است که دولت یا مردم مقصر نیستند! آینه چون نقش تو بنمود راست خودشکن، آیینه شکستن خطاست. ظاهرا مردم شریف خرم آباد با ارزیابی عملکرد ایشان در دوره نمایندگی به این جمع بندی رسیده اند که نامبرده به جای انجام وظایف نمایندگی در حوزه تقنین، نظارت، کمک به خدمت رسانی به مردم و پیشبرد پروژه های عمرانی، هر از چندی در مجلس هیاهویی برپا می کند و بدون دلیل و مدرک به بعضی مدیران اتهاماتی می زند که در هیچ دستگاه نظارتی و یا محکمه ای به اثبات نرسیده است. »
مجازات سنگین خرید و فروش رای
در آخرین ویراست قانون انتخابات مجلس که در سال گذشته از سوی مجلس تدوین شد برای تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش رای مجازات سنگینی در نظر گرفته شد.
بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جرائم که در سایر مواد قانون انتخابات به آن اشاره شده، ارتکاب یکسری رفتارها در فضای مجازی یا واقعی را جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.
بر این اساس هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات»، جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.
یک مطالعه پژوهشی درباره سازوکارهای قانونی جلوگیری از خرید و فروش آرا
در روزهای اخیر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مطالعه تطبیقی درباره سازوکارهای قانونی جلوگیری از خرید و فروش آرا در انتخابات پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که خریدوفروش رأی علاوه‌بر خدشه وارد کردن به آزاد و منصفانه بودن انتخابات، پیامدهای منفی عمیق‌تری هم در پی دارد. به‌عنوان مثال، خریدوفروش رأی می‌تواند منجر به انتخاب افراد ناشایست شود و مطالبات شهروندان را دچار انحراف کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که این پدیده همچنین می‌تواند منجر به تشکیل نهادهای حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر شود، به‌عبارت‌دیگر ممکن است افرادی مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار گیرند که نماینده واقعی شهروندان نیستند. این افراد همچنین چندان خود را در مقابل شهروندان مسئول و پاسخگو نمی‌دانند و به‌جای توجه به منافع شهروندان حوزه انتخابیه، بیشتر متوجه منافع شخصی و حزبی خود هستند. همچنین خریدوفروش رأی می‌تواند مشروعیت مقامات سیاسی را تضعیف کرده و به اعتماد میان شهروندان و مسئولان سیاسی و اعتماد میان نخبگان سیاسی آسیب جدی وارد کند. فساد در انتخابات می‌تواند منجر به فساد در سایر حوزه‌ها نیز شود.
این گزارش نظریات موجود درخصوص راهکارهای پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرده است؛ نظریاتی که بر راهکارهای مرتبط با عوامل عرضه‌محور تأکید دارند و نظریاتی که به نقش عوامل و متغیرهای تقاضا محور در پیشگیری از خریدوفروش رأی می‌پردازند.
در این گزارش آمده است که عوامل عرضه‌محور عواملی هستند که احزاب سیاسی و کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات را متمایل یا غیرمتمایل به خرید آرای رأی‌دهندگان می‌سازند. این دسته از عوامل، استراتژی خرید آرا را برای احزاب سیاسی و کاندیداها تبدیل به یک استراتژی مؤثر و کارآمد یا غیرمؤثر و ناکارآمد جهت پیروزی در انتخابات می‌کنند. عوامل عرضه‌محور خود دو دسته متغیر را دربرمی‌گیرد: اول متغیر سطح توسعه‌یافتگی (که با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک کشور ارتباط دارد) و دوم، متغیر نهادی (که با ساختارهای نهادی مرتبط با انتخابات پیوند دارد). در مقابل، عوامل تقاضا محور با رأی‌دهندگان در ارتباط بوده و تمایل آنها به فروش آرای خود را تشدید یا تضعیف می‌کنند. ازجمله این عوامل می‌توان به سطح آموزش‌های سیاسی رأی‌دهندگان و راه‌اندازی کمپین‌هایی برای آموزش‌دهی به شهروندان درخصوص پیامدهای منفی خریدوفروش رأی اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظر شما