کد خبر 18652
۲۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

ضرب‌الاجل دارویی مجلس به دولت سپری شد/پرونده مقصران کمبود دارو به قوه قضاییه می‌رود

ضرب‌الاجل دارویی مجلس به دولت سپری شد/پرونده مقصران کمبود دارو به قوه قضاییه می‌رود

قریب به یک ماه از ضرب الاجل دو ماهه مجلس به دستگاه های مقصر در کمبود دارو و تجهیزات پزشکی علی رغم دریافت ارز 4200 تومانی می‌گذرد و حالا مجلس میخواهد از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه بهره ببرد چرا که مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش نمایندگان، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با مشکلات موجود در تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور را بررسی و تصویب کرد. 

19 دی ماه سال گذشته بود که برای چهارمین بار مجلس از وضعیت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی گزارش نظارتی ارائه داد. گزارشی که در آن از مقصران کمبود دارو تجهیزات پزشکی رونمایی شد و از سوی رئیس مجلس نیز برای دولت ضرب الاجل دو ماهه‌ای در نظر گرفته شد تا اقدامات مؤثری در روند کمبود دارو و شیرخشک انجام دهد. 

روز گذشته نیز بهرام عین الهی وزیر بهداشت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فراخوانده شد تا آخرین گزارش خود را از بهبود وضعیت کمبود دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی به کمیسیون ارائه دهد؛ گزارشی که از سوی نمایندگان مجلس قابل پذیرش نبود. 

ارز دارو کافی نیست

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: در مورد بحث وضعیت تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، مسئولان مربوطه تاکید داشتند که ۶۹ همت تأمین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم اما میزان مبلغ تخصیصی مهم است و وضعیت تسهیلات بانکی مصوب و پرداخت شده و ما خواستار گزارشی در مورد چالش‌های بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز و برنامه بانک مرکزی به منظور رفع چالش‌ها و ارائه پیشنهادات برای رفع مشکلات شدیم اما متأسفانه در این زمینه پاسخی دریافت نکردیم.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه در مورد دارو و شیرخشک اتفاق بسیار چشمگیری در کشور نیفتاده و تداوم این روند نگرانی مردم و حوادث جبران ناپذیری را در آینده به دنبال خواهد داشت، بنابراین در نشست کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در رابطه با مشکلات موجود در تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور با حضور وزیر بهداشت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بررسی و جمع بندی نشست با تکیه بر ماده ۲۳۴ به صحن ارجاع خواهد شد.

وزیر: امسال هم مشکل خواهیم داشت

بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

مجلس 19 دی ماه با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای چهارمین بار موضوع تامین ارز دارو را بر مبنای آخرین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی کرد. 

در آن گزارش اشاره شده بود که «در تیرماه سال 1401 با تصمیم دولت در راستای تنظیم گری در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، سیاستگذاری جدیدی با عنوان طرح دارویار اجرایی شد. انتظار می رفت مطابق با هدف های اعلامی دولت، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق شود. با این وجود همزمان با اجرای طرح، کمبودهای دارویی که البته زمینه آن از گذشته وجود داشت به اوج خود رسید و با آن که عدم افزایش پرداخت از جیب بیمار از جمله پیش شرط های اجرای طرح عنوان شده بود؛ اما بعضاً طی یک سال و نیم گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت دارو و ناگزیر تحمیل پرداخت آن به بیمار بودیم.»

گرانی 107 درصدی دارو 

در بخش دیگری از قرائت گزارش آمده بود: علیرغم پوشش اولیه افزایش قیمت های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه های پایه، با گذشت 1.5 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح کمرنگ و هزینه های تهیه دارو برای بیماران معادل 107 درصد افزایش داشته است.

بر مبنای گزارش قرائت شده، مهم ترین موانع ارزیابی شده در بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور به شرح ذیل بود: 

1-  عدم تخصیص منظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

2-  ضعف در تأمین به موقع نیازهای ارزی و ارز مرغوب حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی

3-  ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری وزارت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی و عدم وحدت در اتخاذ تصمیمات و وجود مصوبات دفعی و ناگهانی و کاهش پیش بینی پذیری در صنعت و اقتصاد دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی

4-  ضعف در برنامه ریزی تأمین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در طول زنجیره و عدم بهره گیری از آمار و اطلاعات دراز مدت موجود در صنعت دارو 

5- برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت و آثار آن در افزایش هزینه های دارویی بیماران

6- عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و حوزه تأمین در خصوص ارائه تسهیلات مکفی بابت تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی ریالی

7- لزوم اصلاح و ارتقای مستمر روشهای قیمت گذاری و کمیسیون مربوط

8- عدم تسویه مستمر مطالبات شرکتهای پخش دارو از بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی هلال احمر، تأمین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی به طور ماهانه و مستمر و نیز عدم تسویه به روز مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی  به موضوع دارو در آن جلسه گفت: جناب آقای وزیر! جناب آقای منظور! ما امسال نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داریم. این واقعیت تلخی است که حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر بود. الان حدود ۱۵۰ قلم دارو محدودیت عرضۀ دارو وجود دارد و در ۶۵ قلم دارو کمبود جدی وجود دارد. 

او تاکید کرده بود که دو ماه دیگر به وزارت بهداشت برای رفع مشکلات دارویی فرصت می‌دهیم، اگر در این دو ماه شاهد تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم نباشیم، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

به گفته وی حوزۀ بهداشت تنها جایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن پرداخت می‌شود، اما متأسفانه تاکنون اثری نداشته است.

انتهای پیام

کد خبر 18652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =