کد خبر 18736
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۱

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

تکلیف روز دوم تعطیلی هفته تعیین می‌شود/ مرکز پژوهش‌ها و فعالان اقتصادی موافق تعطیلی شنبه

تکلیف روز دوم تعطیلی هفته تعیین می‌شود/ مرکز پژوهش‌ها و فعالان اقتصادی موافق تعطیلی شنبه

مجلس هفته جاری درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه در لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تصمیم خواهد گرفت؛ کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته رای به تطیلی پنجشنبه داده بود اما فعالان اقتصادی با این تصمیم مخالفند، مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش از این تعطیلی روز شنبه را پیشنهاد داده بود.

به گزارش نمایندگان، مجلس در هفته جاری درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت،تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ هفته گذشته انتشار خبری درباره تصمیم کمیسیون تخصصی در این زمینه با واکنش های بسیاری مواجه شد.

لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. 

تصمیمی که در 26 فروردین سال جاری کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیلی روز پنجشنبه گرفته بود، گرچه رای و نظر نهایی مجلس نبود اما با مخالفت و انتقاد، بیشتر از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد چرا که پیش از آن توصیه کرده بودند که روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند چرا که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است.

هشدار درباره قطع ارتباط چهار روزه با بازارهای دنیا 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه ای اعلام کرد «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار درباره تعیین روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند و تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، باعث تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خواهد بود».

انجمن اقتصاد ایران هم در بیانیه دیگری خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «پیرو بیانیه قبلی انجمن اقتصاد ایران درخصوص تعطیلی‌ شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها، متأسفانه کمیسیون اجتماعی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی و مالی و فرصت‌های ازدست‌رفته، رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها داده و اکنون تصمیم نهایی به عهده صحن علنی مجلس محترم است، این انجمن خواستار آن است که تک‌تک نمایندگان محترم مابه ازای کاهش ساعات کار، امکان ارتباط کاری با دنیا در هفته و فعالیت اقتصادی کشور را در نظر گرفته و رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها ندهند که بار اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل کند، لذا انتظار است نمایندگان محترم به تعطیلی شنبه‌ها رأی دهند و با همین یک تصمیم پتانسیل ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور را با دنیا و شرکای تجاری افزایش دهند؛ چرا که هیچ‌کدام از شرکای تجاری روز پنجشنبه تعطیل نیستند و اتفاقا شنبه یکی از روزهای تعطیل اکثر آنهاست، مضافا اینکه محدودکردن روزهای ارتباطات کشور با دنیا در کارنامه تک‌تک نمایندگان محترم در تاریخ می‌ماند و مسئولیت اثرات زیان‌بار آن متوجه تصمیم‌گیران و بر گرده آحاد مردم خواهد بود».

انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرده است: «هنگام طرح این موضوع در صحن مجلس، نمایندگان محترم با درایت کامل و بدون بارکردن هیچ هزینه‌ای با تعطیلی شنبه‌ها موافقت و زمینه ارتباط بیشتر و نتیجتا رفاه بیشتر مردم مستحق کشور عزیزمان را فراهم کنند. تصمیم و رأی به چهار روز کاری مشترک با دنیا و همسایگان به جای سه روز، تصمیم درخشان و ماندگار مجلس محترم خواهد بود و تصمیم عکس آن (تعطیلی پنجشنبه) موجب حذف عایدات اقتصادی و غیراقتصادی به‌راحتی و با دست خود از کشور و مردم است. تعطیلی شنبه‌ها نه‌تنها بار هزینه‌ای ندارد بلکه با افزوده‌شدن یک روز کاری و ارتباط با دنیا سرتاسر خیر و منفعت برای کل کشور خواهد داشت. رأی به تعطیلی شنبه، همراهی و همدلی بیشتر فعالان اقتصادی و رونق کسب‌وکارها و تجارت و جذب سرمایه‌گذاری و تأمین بهتر منابع بودجه را به همراه دارد و رأی علیه گوشه‌گیری و گسترش فقر است».

معاون رئیس جمهور: دولت تابع تصمیم مجلس است؛ اما پنجشبه بهتر است

از سوی دیگر اما محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی این استدلال اقتصاددانان را رد کرده و توضیح داده است:  دولت سیزدهم در لایحه ای به مجلس پیشنهاد داد تا دو روز در هفته به طور کامل تعطیل اعلام شود. چرا که برای مثال هم اکنون در تهران پنجشنبه ها تعطیل است اما در شهرستان ها این گونه نیست. همین طور برخی وزارت خانه ها مثل بهداشت و آموزش پرورش بخش های آموزشی شان در پنجشنبه ها تعطیل هستند اما وزارت خانه ها و بخش های دیگر اینگونه نیست. لذا نیاز است تا یکنواختی در بحث تعطیلات در کشور بوجود آید. یکی از روزهای تعطیل که جمعه ها است. اما در مورد روز تعطیل دیگر دولت پیشنهاد داد خوش یک روز را مشخص کند. اما مجلس اعلام کرد که روز دوم را خودشان میخواهند مشخص کنند.

وی گفت:  ابتدا در کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه برای تعطیلی پیشنهاد میشد اما در نهایت به این جمع بندی رسیدند که پنجشنبه ها به طور کامل تعطیل شود. چرا که هم مطابق عرف کشور ماست و هم اکنون نیز عملا پنجشنبه ها نیمه تعطیل است و از سوی دیگر روز شنبه یک روز جدی کاری برای مردمان ایران است.

معاون رئیس جمهور معتقد است:  درحال حاضر به دلیل اختلافات زمانی شب و روز همه کشورهای جهان در یک ساعت مشخص سرکار نمیروند و مشاهده می کنیم این موضوع خللی به کسب و کارهای جهانی وارد نمی کند. در نهایت باید گفت دولت در تعیین روز تعطیل تابع تصمیم مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 تصمیمی اجتماعی با آثار اقتصادی 

هرچند تصمیم کمیسیون اجتماعی از نگاه اقتصاددانان قابل پذیرش نیست اما این تصمیم نهایی هم نبوده و طبیعتا در صحن مجلس با دیدگاه های اقتصادی نیز به آن نگریسته خواهد شد. 

به گفته کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده اما هنوز مشخص نیست که چه روزهایی تعطیل خواهد شد. او می‌گوید که هنوز مشخص نیست که آیا بانک‌ها نیز شامل تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌شوند یا خیر.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی خود تاکید کرده بود که: در لایحه حاضر صرفا بر ضرورت تنظیم ساعات کاری دستگاههای یادشده در پنج روز هفته تاکید شده و روزهای مشخصی به عنوان روزهای کاری موردنظر تعیین نشده است. بنابراین در صورت تصویب این تبصره به شکل کنونی، یکی از روزهای هفته به جز جمعه ، نظیر پنجشنبه یا شنبه، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، از روزهای کاری دستگاههای اجرایی یادشده حذف می گردد. از این رو در صورتی که اراده قانونگذار بر حذف روز خاصی از ایام کاری کارکنان دولت تعلق گرفته، لازم است در الیحه حاضر بر آن تصریح گردد. شایان ذکر است در صورت اصرار قانونگذار مبنی بر کاهش یک روز از روزهای کاری کارکنان دولت، به منظور هماهنگی بیشتر روزهای کاری دستگاههای اجرایی کشور با روزهای کاری بین المللی، به نظر میرسد حذف روز شنبه از ایام کاری دستگاههای اجرایی مورد نظر، نسبت به روز پنجشنبه، از اولویت بیشتری برخوردار است.

انتهای پیام

کد خبر 18736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =