کد خبر 18775
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۵

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

اولین اصلاحیه قانون بودجه 1403/ احکام مالیاتی به سال گذشته بازمی‌گردد

اولین اصلاحیه قانون بودجه 1403/ احکام مالیاتی به سال گذشته بازمی‌گردد

امروز وکلای ملت به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن بخشی از معماهای مالیاتی بودجه سال جاری رفع می‌شود؛ طرحی که از نگاه نمایندگان در واقع راهی برای از بازگشت معافیت مالیاتی شرکت‌های حقوقی دولتی و همچنین گشودن راهی برای حفظ تخفیف مالیاتی تولید کنندگان است.

به گزارش نمایندگان، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدا با دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مخالفت و در ادامه یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی نخستین اصلاحیه بودجه است که هنوز بخش دوم آن به تصویب نرسیده است. 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی این طرح در صحن علنی گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

مالیات‌ها عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم، اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال، چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

این طرح البته مخالفانی هم  داشت چرا که بند س تبصره 6 بودجه سال 1403 که اکنون قرار است به روال گذشته برگردد و معافیت مالیاتی شرکت های بورسی، سرمایه گذاری و بیمه ای را بازگرداند؛ از نگاه آنها رانتی بود که بعد از سالها با این قانون از بین می‌رفت. 

رای به بازگشت رانت می‌دهید

محسن زنگنه در مخالفت با تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب می‌کنیم که با آن رانتی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.

وی افزود: طبق بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌کنیم، اما شرکت‌های دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌کنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.

اما مهدی طغیانی در موافقت با تقاضای دو فوریت طرح مذکور گفت: در بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شد که بعد از تبدیل به قانون تبعاتی بر آن مترتب شده است که زمان تصویب مشخص نبود؛ اما حالا که تبعات آن مشخص شده مجلس باید آن را اصلاح کند.

وی افزود: شرکت‌های دولتی مطرح در این بند به عنوان واسطه در بازار عمل می‌کنند و در واقع سپرده‌های مردم را دریافت و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین علی الظاهر سود این شرکت‌ها است، اما در واقع سود مردم است و با حذف این طرح عملاً باعث می‌شود مردم بخواهند سپرده‌های خود را که این صندوق‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند را از صندوق‌ها خارج کنند و به ضرر مردم است.

جزئیات طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳

بر اساس موارد مطرح شده در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

پس از این مصوبه بود که ۱۲ شرکت تامین سرمایه به وزیر اقتصاد در خصوص این بند از قانون بودجه اعتراض و اعلام کرده بودند که اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سهامی و درآمد ثابت بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوقها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.

با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق الذکر به سقف ،معین صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده اند ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. در حالی که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره مندی هر یک از سرمایه گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن که یک سرمایه گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه گذاری کرده باشد با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.

مذاکرات هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری نتیجه داد

در همین حال رئیس مجلس نیز در نشستی با شرکت های سرمایه گذاری این موضوع را بر اساس مطالبات آنها بررسی کرده بود. این نشست در قالب مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری برای کمک به رشد تولید با استفاده از ظرفیت های بورس با هدف زمینه‌سازی برای رفع مشکلات و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های غیرمستقیم بورسی، روز شنبه هفته جاری با حضور رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به دنبال آن نمایندگان اعلام کرده بودند که قانون بودجه را به نحوی اصلاح خواهند کرد که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

انتهای پیام

کد خبر 18775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =