به گزارش نمایندگان، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در روزهای اخیر گفته بود: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

 کدام مواد در شورای نگهبان مانده است

بر اساس ماده ۴۷، این مصوبه مجلس هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷  این قانون محکوم می‌شود.

بر این اساس بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود و بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

بر اساس ماده 48، هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

این مصوبه همچنین در ماده 49 مقرر کرده است که هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون غیر از حبس محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.

در همین حال ماده 37 این قانون که به آن اشاره شده نیز می‌گوید: هر شخصی در فضای مجازی و غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌شود.

اتصال خبرساز تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی به فراجا

در حالی که تنها چند روز تا پایان عمر مجلس یازدهم زمان باقی است و لایحه حجاب و عفاف هنوز بلاتکلیف است اما جزئیاتی از آن هرزگاهی خبرساز می‌شود. اخیرا امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس به جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف اشاره کرده و گفته است:  مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه؛ برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود. اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود، ادامه داده است: در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

اشاره بانکی پور در واقع به ماده 62 این مصوبه مجلس است که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن بهروزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

انتهای پیام