کد خبر 18753
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

حواشی موضوع «حجاب» در مجلس، دولت و قوه قضاییه/مطالبه بازنگری لایحه حجاب در مجلس دوازدهم

حواشی موضوع «حجاب» در مجلس، دولت و قوه قضاییه/مطالبه بازنگری لایحه حجاب در مجلس دوازدهم

لایحه حجاب و عفاف همچنان در رفت و آمد بین دولت و مجلس است اما تحولات پیرامون آن اینگونه راکد نمانده بلکه با اجرای «طرح نور» مجلس، دولت و قوه قضاییه هر کدام به نوعی به این موضوع ورود کرده و معتقدند اجرای طرح مذکور باید بر مبنای قانون باشد.

به گزارش نمایندگان، موضوع لایحه حجاب و عفاف یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم بوده و همزمان با آغاز اجرای طرح نور وارد فضای جدید شده است.

یکشنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عملکرد وزارتخانه در مقوله عفاف و حجاب و نقشه راه آتی در این حوزه نشست داشتند. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با بیان اینکه انشاالله بتوانیم امسال قدم‌های جدی‌تری برای تحقق منویات رهبری برداریم، اظهار کرد: در فتنه فرهنگی سال گذشته، حجاب مورد هجمه قرار گرفت و در همان وقت به عنوان وزیر فرهنگ خودم را موظف دانستم در صف اول دفاع از حجاب و عفاف بایستم. 

مجلس؛ از تقدیر از وزارت کشور تا تذکر به وزارت کشور 

در مجلس؛ این موضوع در روزهای اخیر در تذکرات و نطق‌های برخی نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس طی نطقی در هفته جاری در صحن مجلس با اشاره به اینکه درباره لایحه عفاف و حجاب گزارش تهیه و در صحن مجلس هم مطرح شد، اظهار کرد: باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسأله ورود کنند، اما متأسفانه فقط ۲ دستگاه ورود کردند که وزارت کشور و فراجا بود. اکنون هم فراجا پای کار است و همه دستگاه‌ها باید یاری کنند و پای کار بیایند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی و یک جنبه قانونی دارد؛ ممکن است فردی بگوید هیچ دینی ندارم، اما کشور ما قانون دارد. این موضوع ۴۳ سال پیش در شواری انقلاب فرهنگی آمد و به هر دلیل بعضی‌ها عمل نکردند، اما الان برای بار سوم به شورای نگهبان رفته و ان‌شاءالله فردا بپذیرند و آخرین مرحله آن باشد.

وی تصریح کرد: البته نباید فقط فراجا وسط میدان باشد و قطعاً مجلس هم یاری می‌کند. عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد. قوانین باید بازدارنده باشد، لذا ۴۰ ماده عفاف و حجاب مربوط به دستگاه‌ها است و ۳۰ ماده شامل جرم انگاری می‌شود.

اما جلال محمود، نماینده مهاباد امروز در تذکری به وزیر کشور گفت:  اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابانها گردیده است. متاسفانه این برخوردها با ادعای اجرای قانون صورت می گیرد این در حالیست که قانون عفاف و حجاب که بدلیل داشتن ایرادات قانونی، شکلی و شرعی بارها توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و هنوز هم نهایی نشده است، لذا جناب وزیر! سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟

در همین رابطه  محمد صفری عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، در خصوص اقدامات و اتفاقات اخیر در زمینه حجاب و آغاز اجرای طرح نور با عنوان مقابله با بدحجابی، گفت: یکی از موضوعاتی که ما طی کمتر از دو سال اخیر با آن مواجه هستیم و به عنوان یکی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور دارد با آن برخورد می شود مساله حجاب و عفاف در جامعه است. متاسفانه برخوردهای نسنجیده باعث شده که هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور ایجاد شود.

پرونده قضایی برای بانوان بی‌حجاب تشکیل نمی‌شود

در قوه قضاییه؛ دادستان کل کشور اطمینان داد: ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد، اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.

وی البته تاکید کرد: بی‌حجابی جرم مشهود است، از این نظر نیروی فداکار فراجا در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام وظیفه می‌کند؛ لذا به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.

تذکر رئیسی درباره نوع برخورد با بدحجابی

در دولت؛ سرپرست روزنامه نامه ارگان دولت طی یادداشتی  با تایید تذکر رسانه ای شده  رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کار با برنامه و نقشه در مقابل کار با برنامه و نقشه دشمن سخن می‌گویند و از انجام کارهای بی‌قاعده نهی می‌کنند. کار بی‌قاعده ولو اینکه ظاهر آن جلوگیری از بی‌حجابی باشد، در غایت به سود پروژه بی‌حجابی طراحی شده از بیرون عمل خواهد کرد.

احسان صالحی اعلام کرده است: بر این اساس در کنار تذکر رسانه‌ای شده رهبر انقلاب، خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. 

وی در یادداشت خود به لایحه حجاب و عفاف هم اشاره کرده و نوشته است: در قانون جدید حجاب و عفاف که از سال گذشته مراحل تدوین و تصویب آن در قوای سه‌گانه در جریان است، پیش‌بینی‌های مناسبی شده است که ضمن جلوگیری از پیشروی پروژه دشمن یعنی گسترش بی‌حجابی، آسیب‌های تجربه شده از برخوردهای میدانی حداقل شود. تسریع در نهایی شدن قانون و اجرای آن، اجازه سوءاستفاده به کسی نمی دهد.

در همین حال سید محمد حسینی، معاون امور پارلمانی دولت هم درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف بیان کرد: در حال حاضر لایحه حجاب و عفاف بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص است که در حال اصلاحات است و امیدواریم به زودی نهایی شود؛ اما اقدامی هم اخیرا فراجا پیرو تاکید مقام معظم رهبری داشتند و قطعا دولت هم در بخش‌های فرهنگی باید وظایف خود را انجام دهد و بر اساس این لایحه جدید هم بسیاری از دستگاه‌ها موظف شدند که وظایف خود را انجام دهند؛ از جمله وزارت آموزش و پروزش و وزارت بهداشت باید در این زمینه همکاری داشته باشند. فراجا تذکرات را انجام می‌دهد؛ در لایحه جدید بی حجابی به عنوان تخلف از قانون مد نظر قرار گرفته است. معتقدم همین که انسجامی در کشور ایجاد شود نتیجه خوبی به همراه دارد. در همین روزها هم تغییرات خوبی انجام شده که ادامه دار خواهد بود.

با این حال «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و تبدیل به قانون نشده است چرا که همچنان برخی از ایرادات و ابهامات بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه در رفت و برگشت است. 

لایحه حجاب و عفاف علاوه بر رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان با حواشی دیگری نیز همراه بوده است. از جمله شائبه دستکاری در مصوبه کمیسیون که علی رغم رد چند باره آن از سوی مجلس و کمیسیون قضایی هم از سوی امام جمعه مشهد این موضوع مطرح شد و هم معاونت قوانین مجلس در نامه ای به آن اشاره کرد و تخلف کمیسیون قضایی مجلس را محرز دانست.

حالا علاوه بر انتقاداتی که نسبت به جزئیات لایحه فعالی مطرح است، برخی فعالان سیاسی مطالبه تغییرات در این لایحه را از مجلس دوازدهم نیز مطرح کرده اند. 

انتهای پیام

کد خبر 18753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =