کد خبر 19302
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۰

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

آیا مدیریت تعارض منافع وارد ادبیات قانونگذاری ما می‌شود؟/ مروری بر سال‌ها تلاش بی‌فرجام برای رفع یک خلأ قانونی

آیا مدیریت تعارض منافع وارد ادبیات قانونگذاری ما می‌شود؟/ مروری بر سال‌ها تلاش بی‌فرجام برای رفع یک خلأ قانونی

قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع یکی از مواردی است که در سال‌های گذشته از سوی نهاد قانونگذار تحرکاتی در راستای آن انجام شده ولی هنوز هم یک قانون جامع و کامل در این زمینه وجود ندارد، رفع این خلاء قانونی کی از اولویت‌هایی است که مجلس دوازدهم با آن مواجه خواهد بود.

به گزارش نمایندگان، قانونگذار در نظام حقوقی، به وضع محدودیتهایی برای پیشگیری از فساد پرداخته و در برخی قوانین با رویکرد کیفری، مجازات‌هایی را برای مرتکبین فساد در نظر گرفته است. هرچند که به صراحت ادبیات تعارض منافع در قوانین ما مشاهده نمیشود؛ اما در بطن برخی قوانین، هدف قانونگذار، پیشگیری از سوءاستفاده افراد از جایگاه عمومی به قصد استفاده از منافع شخصی بوده است. برای نمونه در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۴، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ ، منع تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ ، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ و  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نشانگر تلاش مقنن برای کاهش فساد اداری در طول این سالها بوده است. 

از این‌رو نظام قانونگذاری متوجه خلا قانونی حوزه مدیریت تعارض منافع به منظور کنترل و مدیریت تصمیمات اداری در سطوح مختلف قوای سه گانه شد تا در راستای آن بتواند از ترجیح منافع شخصی توسط کارمندان جلوگیری کند. این دغدغه باعث شد تا دولت نیز لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را در سال ۹۸ تصویب و به مجلس ارسال کند اما یک سال بعد که این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا به حال نظام قانونگذاری ما همچنان با خلأ قانونی برای مدیریت تعارض منافع درگیر است. 

 سابقه اقدام برای قانونی شدن مدیریت تعارض منافع به لایحه‌ای باز می‌گردد که دولت وقت  به مجلس ارسال کرد اما در مجلس دهم به نتیجه نرسید و در نتیجه در مجلس یازدهم طرح دیگری با همین عنوان از سوی نمایندگان مجلس طراحی و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اقدامات بی‌نتیجه مجلس یازدهم برای قانون گذاری مدیریت تعارض منافع 

مجلس یازدهم با این استدلال که لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده لایحه‌ای ناقص است، طرح «مدیریت تعارض منافع» را برای تکمیل آن طراحی و در دستور کار قرار داد اما این طرح در ۴ سال کاری مجلس یازدهم به نتیجه نرسید.

احمد امیرآبادی فراهانی یکی است طراحان «طرح مدیریت تعارض منافع»، در این مورد گفته بود: طرح «مدیریت تعارض منافع»، طرحی بود که من آن را نوشتم. وقتی طرح را نوشتم، دولت قبل لایحه ای داد. این لایحه خیلی ضعیف بود، نگران بودیم اگر طرح را جلو ببریم، به سمتی برود که قسمتهایی از آن طرح بار مالی داشته باشد و شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ را نسبت به آن مطرح کند. در نهایت در کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که طرح و لایحه را با یکدیگر ادغام کنیم، اما در این طرح ادغام شده، اولویت و اصل را بر طرح گذاشتیم.

به گفته وی اقدامات لازم برای نهایی شدن این طرح ادغام شده انجام شده؛ چون طرح عادی هم بود و فوریت نداشت، در نوبت دستور صحن قرار گرفت.

۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.

طرح مدیریت تعارض منافع چه می‌گوید؟

بر اساس این طرح تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود و مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی است.

مشمولان این طرح کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، ‌مدیر، ‌مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و نوع دوم هستند، کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و نوع چهارم، کلیه اشخاص که به هر نحو رئیس، مدیر، مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها عضو هر نوع از هیأت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیر در نهادهای عمومی نوع پنجم باشند.

همچنین مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، برعهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود و این سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود، تهیه کرده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، ‌ آن را در دسترس عموم قرار دهد.

این طرح همچنین قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع را نیز مشخص کرده و برای مواردی همچون مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی، تصدی مشاغل هم‌زمان، سهامداری در شرکتهای خصوصی، تابعیت مضاعف، دریافت هدایا و سفرهای خارجی قواعدی در نظر گرفته شده و در نهایت مقرر شده است که در صورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از شش‌ماه تا دوسال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست.

در هر حال با پایان مجلس یازدهم در واقع پرونده طرح‌ها و لوایحی که در آن مجلس رسیدگی شده و  نیمه کاره مانده و یا در دستور کار بوده نیز به نوعی بسته می‌شود.

تکلیف طرح تعارض منافع در مجلس دوازدهم چه می‌شود؟

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اگر طرح‌ یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و فرصت بررسی آن نشده، عملا دیگر در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه نمایندگان درخواست داشته باشند.

بنابراین طرح مدیریت تعارض منافع که عمر مجلس دهم و یازدهم به تصویب آن نرسید، همچنان یک خلاء قانونیه زرگ در نظام قانونی‌گذاری کشورمان است و نمایندگان مجلس دوازدهم با هر گرایش و اولویتی نمی‌توانند نسبت به این خلاء قانونی که به ایجاد موقعیت‌های فساد زا منجر می‌شود بی‌تفاوت بمانند. 

هرچند از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم تاکنون تحرکی برای در اولویت قرار دادن این طرح  یا برنامه‌ای برای حرکت در این مسیر اعلام نشده است اما برخی طراحان و موافقانه آن طرح در مجلس یازدهم حالا از نمایندگان مجلس دوازدهم هستند و انتظار می‌رود  مرور با شکل‌گیری کمیسیون‌ها، طرح مدیریت تعارض منافع یکی از اولویت‌ها باشد تا بالاخره این خلاء قانونی در نظام قانونگذاری کشور جبران شود. 

البته در نشست عمومی فراکسیون گام که از سوی منتخبان مجلس دوازدهم در اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد موضوع تعارض منافع یکی از مواردی بود که ه عنوان یکی از مشکلات جدی در برخی حوزه‌ها به ویژه حوزه سلامت مطرح است و مجلس دوازدهم باید برای آن چاره‌اندیشی کند.

انتهای پیام

کد خبر 19302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =