کد خبر 19326
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱

علی آبادی:

صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود

صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود و جدا کردن این دو بال از یکدیگر منجر به ایجاد ناپایداری شده و به نوعی از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند.

به گزارش نمایندگان، عباس علی‌آبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: بنده به عنوان کسی که دو سوم عمر خود را در صحنه‌های مختلف کشور و عرصه‌های پرچالش و اداره بنگاه‌های بزرگ گذرانده‌ام با تمام وجود باور دارم که تحول اقتصادی تنها با صنعت دانش بنیان صادرات محور محقق می‌شود. این مهم در شعارهای ۱۲ سال اخیر که از سوی رهبری تعیین می‌شود نیز به خوبی قابل دریافت است.

وی در ادامه اظهار کرد: در طی یکسال اخیر که بنده با نظر رئیس جمهور صادق القدر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفتم با قطعیت بیشتری به این باور رسیده‌ام که صنعت دانش بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: عمده درآمد دولت از محل مالیات پرداختی صنعتگران، اصناف و بازاریان و همچنین حقوق ورودی از سوی تجار وارد کننده و اکثر درآمدهای ارزی نیز حاصل صادرات محصولات تولیدی در بخش صنعت می‌باشد. صنعت دانش بنیان صادرات محور تنها راه تحول اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. مهم‌ترین و موثرترین اقدام برای تحول در کشور توجه به این موضوع می‌باشد.

علی‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول اقتصادی ایران به شمار می‌رود و جدا کردن این دو بال از یکدیگر منجر به ایجاد ناپایداری شده و به نوعی از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. از نمایندگان تقاضا دارم در حفظ این دو بال در کنار یکدیگر کوشا باشند. صنعت دانش بنیان صادرات محور نیازمند اختیاراتی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. انتزاع برخی از اختیارات از این وزارتخانه منجر به آسیب به این حوزه شده است. برای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند انرژی هستیم.

علی‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم رشد ۸.۵ درصد صنعت، ۱۳ درصدی معدن و ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی دیده شده است، اما تحقق آن نیازمند وجود انرژی است. در حدود ۱۰ الی ۱۲ ماه اخیر نرخ تخصیص انرژی کاهش پیدا کرده و این کار را سخت می‌کند. راه‌حل اصلی کاهش مصرف انرژی اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مسیر گام برداشته و ایجاد زیرساخت‌های برقی سازی وسائل نقلیه عمومی و واردات خودروهای برقی و ایجاد بستر شارژ آنها در سطح شهرها از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حوزه ایجاد زیرساخت‌های انرژی بالغ بر ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه برق حرارتی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر در دستور کار صنایع بزرگ قرار دارد. در حوزه تامین آب صنایع نیز هفت میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری توسط صنایع صورت گرفته و خطوط انتقال آب و همچنین جمع آوری فاضلاب‌ها و تصفیه آنها برای استفاده از آن در صنایع در دستور کار قرار گرفته است. برای کاهش مصرف سوخت خودروهای ساخت داخلی نیز اقداماتی انجام شده و در خصوص کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی گام‌های لازم برداشته شده است.

وی در ادامه بیان کرد: ما نیازمند ایجاد امنیت، جذابیت و ثبات برای جذب سرمایه گذار در حوزه صنعتی هستیم. باید بازارها را جذاب‌تر کنیم. خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که تامین منابع مالی برای بخش تولید به هر روشی حتی با پول پرقدرت ارزش دارد و اگر فرآیند ورود و خروج منابع به بخش تولید به درستی صورت گیرد هیچ آثار غیراقتصادی نخواهد داشت. از نمایندگان نیز تقاضا دارم که به تامین مالی و سرمایه‌ گذاری در حوزه تولید و صادرات کشور توجه داشته باشند. صادرات یکی از راه‌های بزرگ‌ شدن کیک اقتصاد کشور است و باید همه موانع آن کنار برود.

علی آبادی گفت: حل ناترازی تامین ارز در داخل کشور با توجه به صادرات موثر می‌شود. باید با پرداخت یارانه صادرات از صادر کنندگان حمایت شود. یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های صادرات، صادرات خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها است که هم ارزش افزوده بالایی داشته و هم برای نخبگان کشور اشتغال آفرینی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به خودکفایی در تولید اکثر کالاهای داخلی بیان کرد: در تولید اکثر کالاهای داخلی به میزانی به خودکفایی رسیدیم که دیگر بازار پاسخگو نیست. این حجم از تبلیغات تلویزیونی برای فروش اقساطی کالاها برای پربودن انبارها می‌باشد که امکان ادامه تولید را از تولید کنندگان گرفته است. عدم کافی بودن حقوق و مزایای نیروی انسانی کارشناس در بدنه دولت سبب خروج این نیروهای کارشناس شده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برای حضور افراد متخصص در بدنه دستگاه‌های اجرایی با تمام تلاش دنبال می‌شود. از نمایندگان درخواست دارم برای این موضوع نیز فکری عاجل کنند تا خانواده کارمندان دولت بتوانند با امید و انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام

کد خبر 19326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =