ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با نمایندگان، اظهار داشت:  با تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی قضایی و اجرای قانون در این راستا شاهد کاهش پنجاه درصدی پرونده قضایی خواهیم بود.

وی افزود: پس از رفت و برگشت های مکرر مصوبه مربوط به طرح تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی قضایی بین مجلس و شورای نگهبان به دنبال تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرایی شدن این موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافقت خود را با آن اعلام کرد. اجرای این قانون چند ماه است که آغاز شده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ابتدای خرداد سال جاری کار ثبت قولنامه ها در سامانه کاتب آغاز شده و به تعدادی از مشاورین املاک در این رابطه دسترسی داده شده است که بنا است این دسترسی به همه مشاورین املاک و همچنین آحاد مردم داده شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: تاکنون دوازده مدل ثبت قرارداد در سامانه کاتب تعریف شده که بنا است این مدل ها به شانزده مورد افزایش یابد.

وی افزود : پس از اتمام مهلت قانونی دو ساله که از خرداد سال جاری آغاز شده دیگر اسناد و قولنامه ای در محافل قضایی اعتبار نخواهند داشت و تنها اسنادی که در سامانه کاتب به ثبت رسیده باشند قابل پیگیری حقوقی خواهند بود.

وی افزود : همچنین قولنامه های اجاره مسکن که به صورت عادی نوشته می شوند از خردادماه سال آینده دیگر قابل طرح در محافل حقوقی و قضایی نخواهند بود و موجرها نخواهند توانست برای مستاجر احکام قضایی همچون تخلیه و غیره بگیرند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین برای واحدهای مسکونی و املاک روستایی که به صورت قولنامه ای معامله می شوند، از خردادماه سال آینده کار ثبت آن در سامانه کاتب آغاز خواهد شد و به مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف نهایی ما از اجرای قانون این است که مردم در آخرین مرحله کار بتوانند کار نقل و انتقال اسناد خود را از طریق تلفن همراه انجام دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قرارگاهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه قضاییه و مقننه برای فراهم آوردن زمینه به منظور اجرای این قانون فراهم شده و کار در حال پیشرفت است.