به گزارش نمایندگان، داشتن سرپناه مناسب یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای هر خانوار است؛ اما در سال‌های اخیر، خانه‌دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین، به یک رویا تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، رشد نرخ اجاره‌بها و کاهش توان خرید مردم، از جمله عواملی هستند که این بحران را تشدید کرده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت و پرداخت تسهیلات مسکن می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت داشته باشد، اما آیا این سیاست‌ها به‌درستی اجرا می‌شوند؟

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم وعده‌های داده‌شده، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عملکرد ضعیفی داشته‌اند و بسیاری از متقاضیان همچنان در صف انتظار دریافت وام مسکن قرار دارند. این در حالی است که مجلس و کمیسیون عمران بارها بر لزوم برخورد با بانک‌های متخلف تأکید کرده‌اند. در ادامه، به بررسی چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای حل این بحران می‌پردازیم.

عدم اجرای تعهدات بانکی؛ مانع اصلی خانه‌دار شدن مردم

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن، تأکید کرد که این میزان افزایش هنوز هم پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. او گفت که پیش‌بینی می‌شد شورای عالی مسکن سقف تسهیلات را به ۸۰۰ میلیون تومان برساند، اما عملاً این موضوع منتفی شد و دولت نهایتاً سقف تسهیلات را به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این میزان افزایش هنوز هم به مشکلات مسکن پاسخ نمی‌دهد.

وی همچنین از عملکرد بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات انتقاد کرد و افزود که تنها کمتر از ۵ درصد از تعهدات بانکی اجرایی شده است، در حالی که بسیاری از متقاضیان در انتظار دریافت این وام‌ها هستند.

ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف

ابراهیم نجفی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، از عدم همکاری ۱۴ بانک در پرداخت تسهیلات مسکن ملی خبر داد. وی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۵ قانون نهضت ملی مسکن گفت که چنانچه بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، ۲۰ درصد از اعتباری که باید برای تسهیلات در نظر بگیرند، به‌عنوان جریمه محاسبه می‌شود. در یک سال گذشته، ۱۴ بانک به این تعهدات عمل نکرده‌اند و مشمول جریمه شده‌اند.

وی افزود که مجموع جرایم مالیاتی این بانک‌ها بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان امور مالیاتی باید این مبلغ را از بانک‌های متخلف اخذ و به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.

تأکید بر پاسخگویی وزارت راه و شهرسازی

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت که عملکرد این وزارتخانه در یک دوره شش‌ماهه بررسی خواهد شد. او تأکید کرد که مشکلات مسکن از اولویت‌های اصلی مجلس و کمیسیون عمران است و در این زمینه کوتاه نخواهند آمد.

وی تأکید کرد که دولت باید نقش فعال‌تری در حل بحران مسکن ایفا کند و مجلس آماده است هرگونه تسهیلات لازم را در اختیار این حوزه قرار دهد.

به گزارش نمایندگان، مشکلات بازار مسکن همچنان ادامه دارد و ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها، عدم اجرای تعهدات در پرداخت تسهیلات و کمبود حمایت‌های دولتی، موانع اصلی بر سر راه خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد هستند. مجلس و کمیسیون عمران بر لزوم برخورد با بانک‌های متخلف و نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید دارند، اما این مهم زمانی محقق خواهد شد که دولت نیز ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد.

انتهای پیام