به گزارش خبرنگار نمایندگان، طرح دوفوریتی اصلاح بخشی از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مربوط به فوق العاده شهرداری‌ها است، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
که مخالفان و موافقان کلیات این طرح به بیان نظرات خود پرداختند.
نظرات مخالفان
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شریف ایران و همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که ما اصلاً چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم و هدف برنامه هفتم چیست.
وی افزود: در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه در میان دستگاه‌های دولتی مانند جهاد سازندگی، نیروی انتظامی، بهزیستی و وزارت کشور، حقوق کارکنان تناسبی با وزارتخانه‌هایی مثل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت علوم ندارد. به عنوان نمونه، حقوق یک فرماندار که همه مسئولیت‌ها بر دوش اوست و اگر فردا اتفاقی بیفتد باید پاسخگو باشد، کمتر از حقوق فردی است که در همان شهرستان در وزارت نیرو مسئولیت دارد.
زنگنه گفت: برخی دوستان در آن زمان پیشنهاداتی مطرح کردند که مثلاً برای وزارت کشور افزایش حقوق در نظر بگیریم. بر همین اساس، ما حکمی را در برنامه گنجاندیم. خواهش می‌کنم دوستان آن حکم را دقیق بخوانند. ما در آنجا گفتیم دولت مجاز است به منظور ایجاد عدالت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده‌ای را در نظر بگیرد، نه اینکه برای همه به صورت یکسان افزایش حقوق در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: حالا یک‌باره شهرداری‌ها را به این حکم اضافه کرده‌ایم. اگر حقوق کارکنان شهرداری‌ها کم است، محل بررسی آن اینجا نیست. نباید قانون را سوراخ کنیم. اصلاً فلسفه این بند در برنامه هفتم چیز دیگری است.
نماینده مردم تربت حیدریه گفت: در حال حاضر مشکل شهرداری‌ها این است که ۸۰ درصد منابع‌شان صرف پرداخت دستمزد می‌شود. در سال‌های گذشته، برخی شهرداری‌ها به اندازه‌ای استخدام کرده‌اند که امروز خود شهرداران از این وضعیت گلایه‌مندند و می‌گویند ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع‌شان صرف پرداخت حقوق می‌شود.
وی تأکید کرد: خواهش می‌کنم همکاران عزیز به این پیشنهاد رأی ندهند؛ نه به دو فوریتش و نه به یک فوریتش. ممکن است برخی دوستان بگویند ما برای حمایت از کارکنان شهرداری این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم، بله کسی منکر این نیست که حقوق پاکبانان عزیز ما کم است، اما جای طرح این موضوع اینجا نیست.
زنگنه در پایان گفت: فلسفه این بند، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی است، لذا انتظار دارم نه در صحن به فوریت‌های آن رأی داده شود و نه در کمیسیون رأی بیاورد.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و روز دختر و آغاز هفته دهه کرامت را به تمامی عزیزان تبریک عرض می‌کنم. همچنین گرامی‌داشت مقام معلم و روز جهانی کارگر را به همه تبریک می‌گویم.
وی افزود: دقت بفرمایید، در بند ۳ قسمت ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله پنجم آمده است که دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاصی را وضع کند. در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مفهوم دستگاه‌های اجرایی به طور گسترده‌تری مطرح شده است.
هاشمی تصریح کرد: دغدغه‌ای که مطرح شده، البته قابل توجه است، اما چند ایراد دارد. نخست اینکه پیشنهاد شده که شهرداری‌ها به این طرح اضافه شوند، در حالی که در بند ۳ جزء ب ماده ۱۰۶ گفته شده دولت مجاز است، در حالی که شهرداری‌ها جزو دولت نیستند و این پیشنهاد باعث می‌شود که شهرداری‌ها به نوعی دولتی‌تر شوند.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که من در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، رعایت عدالت و شفافیت در قانون‌گذاری را مطرح کرده‌ام. این متن پیشنهادی عادلانه نیست، هرچند کلیت آن خوب است، اما در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی زیادی مطرح شده‌اند که وضعیت مناسبی ندارند، از جمله جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها.
هاشمی تاکید کرد: بنابراین، بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی باید عدالت رعایت شود. اگر صرفاً بخواهیم شهرداری‌ها را اضافه کنیم، این می‌تواند منجر به یک دومینویی شود که چرا سایر دستگاه‌ها را بر اساس عدالت نمی‌توانیم همسان کنیم. لذا این پیشنهاد جامع نیست. هرچند کلیتش به نوعی قابل قبول است، اما عدالت حکم می‌کند که این موضوع را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی که مشکلات بیشتری دارند، هم‌راستا کنیم. در غیر این صورت این پیشنهاد ناقص است.
منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت بنده نه از باب اضافه شدن کلمه شهرداری‌ها انتهای جمله مستخدمین است، بلکه این است که اگر قرار است عدالتی اجرا شود، این عدالت باید برای همه باشد. چرا باید برخی دستگاه‌ها مانند نیروی مسلح، شهرداری، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها در نظر گرفته شوند، اما بقیه دستگاه‌ها مانند معلمان و پرستاران نباشند؟
وی تأکید کرد: به نظر من این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی دارای ایرادات شکلی و محتوایی است و بهتر است که این پیشنهاد به کمیسیون بازگشت داده شود تا با یک پیشنهاد پخته‌تر به صحن مجلس بیاید. این اصلاحات باید نه تنها برای برنامه هفتم، بلکه برای اصلاحات اساسی در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، چرا که ماده ۵ و ماده ۱۱۷ این قانون بانی تمام تبعیض‌ها در نظام پرداختی کشور هستند.
وی تصریح کرد: از این رو، اگر ما بخواهیم اینجا بحث کنیم که نیروی مسلح اضافه شود یا شهرداری یا قوه قضائیه، باید این اصلاحات به صورت جامع‌تری انجام شود. لذا از دوستان خواهش می‌کنم که به این پیشنهاد اصلاحی کمیسیون اجتماعی رای منفی بدهند تا به کمیسیون بازگشت داده شده و ماده بهتری برای برقراری عدالت در نظام پرداختی کشور آماده شود.
نظرات موافقان
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودآهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اولاً در متن قانون گفته نشده که دولت مکلف است، بلکه آمده که دولت مجاز است، یعنی می‌تواند این کار را انجام دهد یا انجام ندهد؛ این اصل ماجراست.
توسلی ادامه داد: ما هم می‌دانیم که در شهرداری‌ها ممکن است شهرداران یا معاونان آن‌ها حقوق‌های بالایی بگیرند، اما آن کسی که در رده‌های پایین کار می‌کند، مثل پارکبان یا کارگر ساده، واقعاً با شرایط سختی زندگی می‌کند، مخصوصاً در شهرداری‌های شهرهای کوچک که خودتان وضعیت این عزیزان را می‌بینید.
وی گفت: به نظر من، همکاران با اصل موضوع موافقت بفرمایند و بعد می‌توان در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کرد. ضمن اینکه همین حالا هم پیشنهادی از طرف جناب حاج آقای سلیمی عزیز برای نیروهای مسلح مطرح شده که آن هم واقعاً لازم و ضروری است.
نماینده مردم بهار و کبودآهنگ افزود: وضعیت نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و ارتش، به‌ویژه آن‌هایی که در مرزها خدمت می‌کنند، بسیار دشوار است و مراجعات مردمی زیادی هم درباره آن داریم.
وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها، بودجه عمرانی نیست و صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود. با این حال، خدمت برادرم جناب آقای زنگنه که ارادت ویژه‌ای به ایشان دارم و از افراد بسیار مطلع مجلس هستند، عرض می‌کنم که واقعاً شهرداری‌های کوچک، به‌ویژه در شهرهای زیر ۳۰ هزار نفر، با مشکلات اساسی مواجه‌اند.
توسلی تأکید کرد: این عزیزانی که شبانه‌روز در حال تلاش‌اند، در شرایط سخت زمستان، بارندگی و برف‌روبی، با حقوق‌های بسیار ناچیز زندگی می‌کنند. ضمن اینکه در متن قانون پیشنهادی هم تأکید شده که دولت مجاز است، نه مکلف؛ در برنامه هفتم نیز همین عبارت تکرار شده است.
وی در پایان گفت: خواهشم این است که دوستان به اصل موضوع رأی مثبت دهند و در مرحله بررسی جزئیات، اصلاحات لازم را انجام دهیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع واقعاً بسیار شفاف و روشن است. در فرمایشات برخی از مخالفین شنیدم که فرمودند شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و دولت نیستند. بله، این فرمایش کاملاً درست است، شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند، اما شهرداری‌ها از نظر استخدامی دو دسته‌اند: کارکنان شهرداری‌ها که عمدتاً تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. اگر اتفاقی برای کارکنان دولت بیفتد، شهرداری‌ها هم جزو آن‌ها به حساب می‌آیند. در قانون برنامه اشتباه شده و شهرداری‌ها از قلم افتاده‌اند. این اشتباهی است که در قانون برنامه رخ داده و حالا ما می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: در جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه آمده که دولت مجاز است در راستای عدالت در پرداخت و افزایش بهره‌وری، فوق‌العاده خاصی وضع کند. سوال اینجاست که چگونه دولت از منابع عمومی می‌تواند این کار را انجام دهد، در حالی که شهرداری‌ها از منابع خودشان استفاده می‌کنند. شهرداری‌ها که تابع قانون استخدام کشوری هستند، چگونه باید از منابع خود برای افزایش بهره‌وری استفاده کنند؟ کارکنان دولت در بدنه خود نیاز به افزایش بهره‌وری دارند، اما آیا در کارکنان شهرداری‌ها که در سراسر کشور بیش از ۱۴۰۰ شهرداری داریم، این نیاز به افزایش بهره‌وری وجود ندارد؟
وی گفت: این یک سؤال اساسی است که باید به آن توجه کرد و باید در اصلاحات خود این نکات را مد نظر قرار دهیم.
حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تبریک ایام و عرض احترام به نمایندگان، گفت: همکاران گرامی توجه داشته باشید، بخش عمده فرمایشات مخالفین در روزی که ما دو فوریت این طرح را تصویب کردیم، مطرح شد، اما اراده اکثریت مجلس بر این تعلق گرفت که این حق به کارکنان شهرداری‌ها تعلق گیرد، لذا به دو فوریتش چند روز پیش رأی داده شد.
وی افزود: الان طبق آیین‌نامه، کلیات باید در همان چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. اینکه گفته می‌شود دولت و شهرداری دو نهاد جدا هستند و شهرداری دولت نیست، باید عرض کنم که ابلاغ حقوق، نه منابع، از سوی دولت انجام می‌شود. مگر وزارت کشور جزو دولت نیست؟ چه کسی حقوق شهرداری‌ها را ابلاغ می‌کند؟ وزارت کشور. بنابراین وقتی وزارت کشور متولی ابلاغ حقوق است، نمی‌توان گفت دولت نقشی در این موضوع ندارد.
وی ادامه داد: بنده در کمیسیون اجتماعی حضور داشتم و معاونت عمرانی وزارت کشور از این طرح دفاع کرد و از نمایندگان بابت رأی به دو فوریت آن تشکر نمود. بنابراین متولی ابلاغ فوق‌العاده و حقوق، وزارت کشور است؛ یعنی همان دولتی که برخی می‌فرمایند به این موضوع ربطی ندارد.
قشقاوی گفت: اگر منظور از مخالفت منابع مالی است، بله درست است که منابع پرداخت حقوق کارکنان شهرداری از خود شهرداری‌ها تأمین می‌شود، اما این مسئله با ابلاغ دولت تناقضی ندارد.
وی اضافه کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی اثبات شد که اگر ما به این طرح رأی ندهیم، حقوق فعلی کارکنان شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند، که این موضوع در مورد سایر دستگاه‌ها صدق نمی‌کند. این مسئله بر اساس محاسبات دقیق ریاضی مشخص شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون تلفیق نیز چندین بار بررسی شد و رفت‌وبرگشت داشت، اما چون به نتیجه نرسید، نهایتاً طرح دو فوریتی ارائه شد. از این‌رو بنده از همکاران محترم درخواست دارم به خاطر کارکنان زحمتکش شهرداری‌ها به این طرح رأی دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها را هم اضافه کنیم، موضوعی جداگانه است و نباید به این طرح مرتبط شود.
انتهای پیام
نظر شما