کد خبر 23598
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۵

شریعتی در گفت‌وگو با نمایندگان مطرح کرد؛

ادغام بانک‌ها، یک سیاست چندوجهی با تبعات اجتماعی است

ادغام بانک‌ها، یک سیاست چندوجهی با تبعات اجتماعی است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار بانکی، سیاست درستی است، اما نباید بدون توجه به حقوق سپرده‌گذاران و کارکنان بانک‌ها اجرایی شود.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: موضوع ادغام بانک‌ها یک موضوع چندوجهی است و نگرانی‌هایی که در این مسیر مطرح می‌شود، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از جمله این نگرانی‌ها، وضعیت سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و به ویژه سپرده‌گذارانی است که در بانک‌ها حضور دارند. در فرآیند ادغام، دغدغه‌های این گروه‌ها باید کاملاً مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر، بانک‌ها کارکنانی دارند که بعد از ادغام ممکن است با چالش‌های شغلی و معیشتی روبه‌رو شوند. ما تجربه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را داریم و دیدیم که چه مشکلات و گرفتاری‌هایی برای کارکنان آنها ایجاد شد. حتی در ماجرای ادغام برخی بانک‌های خصوصی توسط دولت نیز متأسفانه تعداد زیادی از کارکنان همچنان در وضعیت سرگردانی به‌سر می‌برند و زندگی‌شان دچار مشکلات جدی شده است.

ضرورت توجه به حقوق کارکنان و سپرده‌گذاران

شریعتی ادامه داد: این دو فاکتور—یعنی نگرانی‌های سپرده‌گذاران و وضعیت شغلی و معیشتی کارکنان بانک‌ها—اساسی‌ترین نکاتی هستند که اگر دولت به ادغام بانک‌ها فکر می‌کند، باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد.

او تأکید کرد: دولت در این نقطه، دیدگاهی دارد که بر آن پافشاری می‌کند. این دیدگاه مبتنی بر این است که تعدد بیش از حد بانک‌ها در کشور باعث رشد بی‌رویه نقدینگی و از بین رفتن انضباط پولی شده است. این حرف، حرف درستی است و از نظر اقتصادی، نمی‌توان منکر آن شد.

حمایت از سیاست دولت با شرط رعایت اصول اجتماعی

شریعتی در ادامه خاطرنشان کرد: توجه به نگرانی‌های سپرده‌گذاران و حفظ حقوق کارکنان شریف بانک‌ها که نباید در جریان اصلاحات ساختاری قربانی بی‌توجهی شوند.

انتهای پیام

کد خبر 23598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =