غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، گفت: موضوع ادغام بانکها یک موضوع چندوجهی است و نگرانیهایی که در این مسیر مطرح میشود، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از جمله این نگرانیها، وضعیت سهامداران، سرمایهگذاران و به ویژه سپردهگذارانی است که در بانکها حضور دارند. در فرآیند ادغام، دغدغههای این گروهها باید کاملاً مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر، بانکها کارکنانی دارند که بعد از ادغام ممکن است با چالشهای شغلی و معیشتی روبهرو شوند. ما تجربه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را داریم و دیدیم که چه مشکلات و گرفتاریهایی برای کارکنان آنها ایجاد شد. حتی در ماجرای ادغام برخی بانکهای خصوصی توسط دولت نیز متأسفانه تعداد زیادی از کارکنان همچنان در وضعیت سرگردانی بهسر میبرند و زندگیشان دچار مشکلات جدی شده است.
ضرورت توجه به حقوق کارکنان و سپردهگذاران
شریعتی ادامه داد: این دو فاکتور—یعنی نگرانیهای سپردهگذاران و وضعیت شغلی و معیشتی کارکنان بانکها—اساسیترین نکاتی هستند که اگر دولت به ادغام بانکها فکر میکند، باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.
او تأکید کرد: دولت در این نقطه، دیدگاهی دارد که بر آن پافشاری میکند. این دیدگاه مبتنی بر این است که تعدد بیش از حد بانکها در کشور باعث رشد بیرویه نقدینگی و از بین رفتن انضباط پولی شده است. این حرف، حرف درستی است و از نظر اقتصادی، نمیتوان منکر آن شد.
حمایت از سیاست دولت با شرط رعایت اصول اجتماعی
شریعتی در ادامه خاطرنشان کرد: توجه به نگرانیهای سپردهگذاران و حفظ حقوق کارکنان شریف بانکها که نباید در جریان اصلاحات ساختاری قربانی بیتوجهی شوند.
انتهای پیام
نظر شما