به گزارش نمایندگان، سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:
تحول در نظام سنجش و پذیرش دانشجو، ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ عقل سلیمی ادامه وضع موجود را که زندگی هزاران جوان را به یک آزمون چندساعته گره زده، نمی‌پذیرد. اما راه اصلاح، آزمون‌گریزی بدون سازوکار عادلانه نیست. در این میان، تأثیر قطعی معدل در کنکور، نه تنها عدالت آموزشی را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را عمیق‌تر به چالش می‌کشد.
برخلاف تصور برخی طراحان این سیاست، معدل دوران دبیرستان، شاخصی شفاف، استاندارد و قابل‌اتکا برای مقایسه سراسری داوطلبان نیست. تفاوت فاحش میان نظام آموزشی مدارس، کیفیت معلمان، نوع سوالات، شدت سخت‌گیری یا تساهل در نمره‌دهی، همه و همه نشان می‌دهد که «معدل» نمی‌تواند معیار قابل دفاعی برای تصمیم‌گیری کلان در سرنوشت تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموز باشد.
آیا معدل یک دانش‌آموز در یک مدرسه دولتی کوچک در زاهدان، قابل قیاس است با معدل یک دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی ممتاز در شمال تهران؟ آیا نمره ۱۸ در یک مدرسه با امکانات ضعیف، ارزش بیشتری ندارد از نمره ۲۰ در مدرسه‌ای که همه‌چیز در خدمت تولید معدل بالا طراحی شده است؟ آیا این عدالت است که دسترنج دانش‌آموزانی که در شرایط نابرابر تحصیل کرده‌اند، در یک معادله رسمی و قطعی، کنار گذاشته شود؟
از طرفی، در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل معدل‌های بالا، باعث شده تا شاخص معدل کارکرد خود را از دست بدهد. وقتی نمرات ۱۹ و ۲۰ به‌سادگی توزیع می‌شود و تفاوتی میان استعداد واقعی و فضای آموزشی وجود ندارد، تکیه بر معدل قطعی، بیشتر به شوخی شباهت دارد تا سنجش علمی.
از منظر اجتماعی نیز، این سیاست در بلندمدت منجر به بی‌اعتمادی دانش‌آموزان به نظام آموزشی خواهد شد. اگر جوانی احساس کند سرنوشتش با نمراتی تعیین شده که خود هیچ کنترلی بر استاندارد آن‌ها نداشته، نه تنها انگیزه تلاش را از دست می‌دهد، بلکه باورش به عدالت نظام آموزشی نیز فرو خواهد ریخت.
در مجلس شورای اسلامی، ما موظفیم صدای واقعی جامعه باشیم؛ و امروز صدای غالب خانواده‌ها، مخالفت صریح با تأثیر قطعی معدل است. این صدا را باید شنید، پیش از آنکه شکاف میان سیاست‌گذار و مردم، عمیق‌تر شود.
اصلاح نظام آموزشی نیازمند شجاعت، دقت و نگاه عادلانه است، نه تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی که عدالت را فدای ظاهر اصلاح می‌کند.
نظر شما