گروه بین الملل نمایندگان: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، جمهوری اسلامی ایران هدف حملات مستقیم رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا قرار گرفت؛ حملاتی که به شهادت ده‌ها غیرنظامی از جمله کودکان و نوزادان، و تخریب برخی زیرساخت‌های شهری و هسته‌ای منجر شد. در واکنش به این تجاوز، ایران نه‌فقط در میدان نظامی پاسخ قاطعی داد، بلکه در عرصه دیپلماتیک و حقوقی نیز اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده است.
پیگیری غرامت؛ از میدان جنگ تا دادگاه‌های بین‌المللی
در متن طرح اعلام وصول‌شده، نمایندگان مجلس با اشاره به اصل حاکمیت قوانین بین‌المللی، خواستار پیگیری حقوقی دریافت غرامت از ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان عامل و پیمانکار اجرای تجاوز علیه ایران شده‌اند. برخی از نمایندگان تأکید دارند که عدم پیگیری جدی چنین جرایمی در گذشته، زمینه‌ساز تکرار آن در حال و آینده شده و اکنون زمان احقاق حقوق تاریخی ملت ایران است.
رهبری؛ نماد مدیریت میدانی و انسجام ملی
در این میان، نقش راهبردی مقام معظم رهبری در مدیریت بحران نیز به‌وضوح مورد توجه ناظران داخلی و خارجی قرار گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، با اشاره به هدایت دقیق و میدانی رهبری، تأکید کرد که ایشان علاوه بر نقش نظامی، نقشی حیاتی در حفظ انسجام ملی، اطمینان‌بخشی به جامعه و شکل‌دهی به روایت مقاومت ایفا کردند.
ایران پس از تعلیق همکاری با آژانس؛ خروج بازرسان و خاموشی دوربین‌ها
در تحولی هم‌زمان با این روند، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بی‌عملی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر تجاوز به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آن، تصمیم به تعلیق کامل همکاری‌های داوطلبانه با این نهاد گرفت. بر اساس اعلام رسمی، تمام دوربین‌های نظارتی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران جمع‌آوری شده و آخرین بازرس نیز اخیراً از طریق مرز زمینی ارمنستان از کشور خارج شده است.
ابوالفضل ظهره‌وند، دیپلمات باسابقه و تحلیلگر ارشد سیاست خارجی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها این اقدام را «تغییری معنادار در سیاست هسته‌ای ایران» دانست و تأکید کرد که «تعلیق همکاری‌ها نه یک رفتار واکنشی، بلکه یک بازتعریف راهبردی از تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی است که استقلال فنی خود را از دست داده‌اند.»
پرسش‌های کلیدی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی و حقوقی
با اجرای این اقدامات، پرسش‌های مهمی پیش‌روی نهادهای تصمیم‌گیر و مجری قرار دارد:
-
آیا پیگیری غرامت از آمریکا و اسرائیل، در مجامع بین‌المللی قابلیت اجرایی دارد؟
-
نقش نهادهای حقوقی داخلی از جمله مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری در این روند چیست؟
-
آیا با تعلیق همکاری با آژانس، ایران در مسیر بازتعریف ساختار نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود قدم برمی‌دارد؟
-
آیا شاهد شکایت رسمی ایران از آژانس به دلیل درز اطلاعات و نقش آن در حملات خواهیم بود؟
-
و در نهایت، آیا سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال شهادت نوزادان و شهروندان بی‌گناه، تبعات حقوقی برای آنان خواهد داشت؟
آن‌گونه که نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوق بین‌الملل تصریح می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران در کنار قدرت نظامی و بازدارندگی امنیتی، این‌بار بر طبل «قدرت حقوقی» کوبیده است؛ مسیری که اگر با انسجام داخلی و دیپلماسی هوشمندانه همراه شود، می‌تواند هزینه سیاسی تجاوزگری را برای دشمنان افزایش دهد و چهره مقاومت را در عرصه جهانی مستندتر کند.
نظر شما