به گزارش نمایندگان، در جلسه علنی سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴، مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، بار دیگر با لحنی آتشین و تهاجمی به یکی از لوایح قضایی دولت تاخت. این بار نوبت به لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی رسیده بود که از سوی دولت ارائه شده تا با هدف ارتقای سلامت رسانهای، مسئولیتپذیری رسانهها و بازدارندگی نسبت به دروغپراکنی، مبنای قانونی تازهای به دستگاه قضایی بدهد.
کوچکزاده در تذکری به وزیر دادگستری، ضمن دفاع از مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، تصویب لایحه جدید را بیمعنا خواند و مدعی شد که قوانین موجود برای مقابله با دروغ کفایت میکند.
دفاع پرشور از قانونی که اجرا نمیشود؟
نکته عجیب و قابل تأمل این است که کوچکزاده خود در ادامه صحبتهایش از اجرا نشدن همین قوانین موجود گلایه کرد! او با اشاره به پروندهای در فضای مجازی که طی آن یکی از چهرههای رسانهای ۱۲۰ مسئول نظام را متهم به «زنا» کرده، گفت چرا تبصره ماده ۶۹۷ درباره این فرد اجرا نمیشود؟
فارغ از قضاوت درباره اصل لایحه دولت و نقدهای احتمالی حقوقی یا رسانهای که ممکن است به آن وارد باشد، تناقض آشکار در استدلال کوچکزاده پرسشبرانگیز است: اگر معتقدید قانون موجود کفایت میکند، چرا همزمان از اجرا نشدن آن گلایه میکنید؟ و اگر اجرا نمیشود، پس چرا از لایحهای که هدفش بازدارندگی و اصلاح همین چرخه ناکارآمد است، دفاع نمیکنید؟
تناقض در منطق یا سیاست؟
بخش دیگر این اظهارات زمانی حساستر میشود که بدانیم خود کوچکزاده در ماههای اخیر بارها از انتشار اخبار نادرست علیه خود گلایه کرده و حتی در مواردی، اصحاب رسانه را تهدید به شکایت کرده است. حال سؤال اینجاست: آیا قانون موجود که اکنون مدافع سرسخت آن شده، توانسته از او در برابر «تهمت» محافظت کند؟ اگر نه، چرا با اصلاح آن مقابله میکند؟
حمله پیشگیرانه یا دغدغه واقعی؟
لایحه دولت ممکن است اشکالات حقوقی داشته باشد و حتی در جزئیات نیازمند بازنگری اساسی باشد؛ اما واکنش برخی نمایندگان از جمله کوچکزاده، بیش از آنکه متکی به نقد کارشناسی باشد، رنگ و بوی یک حمله پیشگیرانه برای حفظ فضای بیدر و پیکر فعلی را دارد؛ فضایی که در آن هر کسی میتواند بدون پاسخگویی، هر ادعایی را منتشر کند و به نام افشاگری، آبروی افراد را بازیچه قرار دهد.
در نهایت، باید پرسید: اگر دغدغه واقعی، مقابله با دروغ و دفاع از عدالت رسانهای است، چرا بهجای اجرای دقیق و عمومی قوانین موجود و بهبود سازوکارهای نظارتی، شاهد مانعتراشی در مسیر اصلاح قانون هستیم؟ و چرا کسانی که خود بیش از همه از دروغ و افترا گلایه دارند، اکنون در صف اول مقابله با لایحهای ایستادهاند که میخواهد همین پدیده را مهار کند؟
انتهای پیام
نظر شما