به گزارش خبرنگار نمایندگان، مکانیسم ماشه ابزاری حقوقی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بازگردانده شود. این سازوکار بدون نیاز به تصویب مجدد قطعنامه، امکان بازگشت تحریم‌ها را فراهم می‌کند و به‌طور خودکار از سوی شورای امنیت قابل اجراست.

در مقابل، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که ایران نیز به آن پیوسته، یک معاهده بین‌المللی است که هدف آن جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای و ترویج همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. ایران با امضای این پیمان متعهد شده است فعالیت‌های هسته‌ای خود را شفاف و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد.

در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را آغاز کردند. این اقدام بدان معناست که تحریم‌های سازمان ملل در صورت عدم تمدید تعلیق، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این تحولات واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشته است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: مکانیسم ماشه به‌طور رسمی فعال شده و معنای آن بازگشت تحریم‌هاست. جمهوری اسلامی ایران در برابر هر اقدام خصمانه واکنش قانونی و قاطع خواهد داشت و هیچ محدودیتی برای دفاع از حقوق خود قائل نیست.

وی افزود: مجلس از دولت خواسته است موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را به‌عنوان گزینه‌ای جدی بررسی کند، زیرا ادامه حضور ایران در این پیمان در شرایط فعلی منطقی نخواهد بود. ایران هیچ‌گاه از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد و آماده است گام‌های لازم برای تضمین منافع ملی را بردارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با بیان اینکه اقدام کشورهای اروپایی سوءنیت آشکار دارد، تصریح کرد: این اقدام نه تنها پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه موجب تقویت عزم ایران برای مقابله با فشارها می‌شود. مجلس به روشنی اعلام می‌کند کشور هیچ محدودیتی را در برابر زیاده‌خواهی طرف‌های مقابل نخواهد پذیرفت و از هر ابزار قانونی برای حمایت از تصمیمات دولت بهره خواهد برد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کردند که اگر تحریم‌ها بازگردد، ایران گام‌های هسته‌ای خود را بدون محدودیت ادامه خواهد داد و یکی از گزینه‌های جدی، خروج از NPT است. آنها یادآور شدند که این اقدام نه تنها پاسخ به فشارهای خارجی است، بلکه نشان‌دهنده پایبندی ایران به منافع ملی و حقوق قانونی خود در عرصه بین‌المللی است.

 کوثری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی، نیز در این زمینه گفت: بازگشت تحریم‌ها پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشورهای متخاصم خواهد داشت و ایران آماده اتخاذ اقدامات متقابل به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و هسته‌ای است. مجلس با تمام توان از دولت در مسیر حفظ حقوق هسته‌ای کشور حمایت می‌کند.

در پایان، نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند که تمامی ابزارهای نظارتی خود را برای حمایت از تصمیمات دولت در حوزه هسته‌ای به‌کار خواهند گرفت و هرگونه کوتاهی یا عقب‌نشینی در برابر فشارهای غرب را برنمی‌تابند. آنها بر ضرورت هماهنگی بین قوای سه‌گانه برای حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق قانونی ایران در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.

انتهای پیام