به گزارش نمایندگان، طی ماههای اخیر چند وبسایت رسمی با دستور قضایی مسدود شدهاند. این اقدام، بنا بر اظهارات منابع آگاه، بر اساس گزارشها و استعلاماتی صورت گرفته که به گفته آنان «فاقد صحت و دقت لازم» بوده و اطلاعات نادرست در آن درج شده است.
این منابع در گفتگو با رسانه تصریح کردند که نام سرهنگ خادمی، افسر تحقیق پرونده، در تمامی این گزارشها دیده میشود و وی متهم به اقداماتی است که فراتر از وظایف قانونی ضابطان انتظامی ارزیابی میگردد.
جزئیات ادعاها
منابع مذکور مهمترین موارد مورد اعتراض خود را چنین بیان کردهاند:
1. مسدودسازی غیرموجه وبسایتها با استناد به گزارشهایی که به گفته منابع، حاوی اطلاعات خلاف واقع بوده و از مراجع غیرمرتبط استعلامگیری شده است.
2. احضار تلفنی و تهدید بیش از ۲۰ نفر از کارکنان و ایجاد فضای روانی منفی در محیط کار.
3. طرح پروندههای مختومه گذشته (از جمله پروندههایی که بیش از ده سال پیش مختومه اعلام شدهاند) با هدف ایجاد فشار روانی و قضایی جدید.
4. همکاری جانبدارانه با برخی شکات و تولید شاکی مصنوعی که به باور منابع، هدفی جز پروندهسازی و تخریب نداشته است.
5. تهدید به بازداشت تیم تبلیغاتی و مسدودسازی حسابهای بانکی که بهگفته منابع، فاقد مبنای قانونی و قضایی روشن است.
انگیزه و هدف مورد ادعا
منابع آگاه مدعیاند که اقدامات منتسب به سرهنگ خادمی در راستای یک هدف مشخص دنبال شده است:
• تشویش اذهان عمومی و ایجاد بیاعتمادی نسبت به یک مجموعه فعال و باسابقه.
• تولید شاکیان غیرواقعی و انباشتن پروندهها برای تحت فشار قرار دادن.
• مسدود کردن مسیرهای درآمدی و نهایتاً تضعیف یا نابودی یک مجموعه با ۱۸ سال سابقه فعالیت قانونی.
واکنشها و درخواستها
بر اساس اطلاعات موجود، شکایت رسمی علیه سرهنگ خادمی بهجهت «سوءاستفاده از مقام و موقعیت» و «تنظیم و ارائه گزارش خلاف واقع» به مراجع ذیصلاح تقدیم شده است. همچنین درخواست شده است که وی از سمت خود در این پرونده کنار گذاشته و افسر بیطرف دیگری جایگزین گردد.
منابع تأکید کردهاند که ادامه این روند میتواند منجر به بیکاری صدها نفر و ایجاد خسارات گسترده اقتصادی و اجتماعی شود.
نظر کارشناسان حقوقی
یک کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار ما توضیح داد:
«اگر اثبات شود که گزارشهای انتظامی خلاف واقع بوده یا با نیت جانبدارانه تنظیم شده، این مسئله میتواند مشمول عناوین کیفری نظیر گزارش خلاف واقع و سوءاستفاده از مقام و موقعیت قرار گیرد. چنین مواردی باید توسط نهادهای نظارتی و قضایی با دقت بررسی شود. در هر صورت، اصل بیطرفی ضابطان و رعایت دادرسی عادلانه باید در اولویت قرار گیرد.»
موضع رسمی
تا لحظه انتشار این خبر، پلیس امنیت اقتصادی و شخص سرهنگ خادمی پاسخی به این ادعاها ارائه نکردهاند. رسانه آماده است در صورت دریافت پاسخ رسمی، آن را بیکموکاست منتشر کند.
انتهای پیام
نظر شما