به گزارش نمایندگان، در پی انتشار خبری با عنوان «ادعاهای جدی درباره عملکرد سرهنگ خادمی»، پس از بررسی دقیق و کامل توسط این پایگاه خبری و پرس و جو از منابع آگاه مشخص شد که اقدامات مطرحشده در آن گزارش، از جمله مسدودسازی وبسایتها، احضار افراد و سایر پیگیریهای انتظامی، همگی در چارچوب قانون و با دستور مستقیم مقام صالح قضایی انجام شده است.
طی این بررسیها مشخص شد پلیس امنیت اقتصادی مطابق با ضوابط قانونی و زیر نظر دستگاه قضایی عمل کرده و هیچ اقدام خودسرانه یا خارج از حدود وظایف قانونی صورت نگرفته است.
*همه اقدامات با مجوز قانونی بوده است
به گفته کارشناسان، تمامی اقدامات انجامشده مستند به دستور رسمی مقام قضایی بوده و مستندات مربوط به این مجوزها در پرونده موجود است. انتشار برخی برداشتهای نادرست از روند پرونده، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی شده، در حالی که تمامی اقدامات مزبور در مسیر قانونی و در هماهنگی کامل با نهادهای ذیصلاح انجام شده است.
*بررسیها در مسیر قانونی ادامه دارد
منابع آگاه از این پرونده تاکید کردند که بررسیهای قضایی و نظارتی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل رسیدگی اعلام خواهد شد. ضمنا، انتشار مطالب ناقص یا قضاوتهای زودهنگام میتواند به بیاعتمادی عمومی منجر شود و ضروری است رسانهها پیش از اعلام نظر مراجع رسمی، از انتشار برداشتهای شخصی پرهیز کنند.
انتهای پیام
نظر شما