کد خبر 25496
۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۸

فاطمی در گفت‌وگو با نمایندگان:

تبعیض حقوقی میان نیروهای رسمی و شرکتی تا ۱۰۰ درصد قابل قبول نیست

تبعیض حقوقی میان نیروهای رسمی و شرکتی تا ۱۰۰ درصد قابل قبول نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اختلاف حقوقی بین نیروهای رسمی و شرکتی گفت: این تبعیض که در برخی دستگاه‌ها تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد، غیرقابل قبول است و پیگیری اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار دارد.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با تأکید بر اهمیت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه گفت: مقوله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های حجمی به مسئله‌ای پرفراز و نشیب تبدیل شده است. بسیاری از نیروهای شرکتی از ما انتظار دارند که وضعیت آنان را تعیین‌تکلیف کنیم؛ این افراد سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند اما از امنیت شغلی و ثبات لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: برخی از نیروهای شرکتی بیش از ۲۵ سال سابقه کار دارند اما از لحاظ حقوق و دستمزد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. شرکت‌های حجمی با دریافت هزینه‌های سربار بالا، در واقع بخشی از حقوق کارگران و کارکنان شرکتی را تضییع می‌کنند. در صورتی که این شرکت‌ها حذف شوند، حقوق این عزیزان افزایش خواهد یافت و تبعیض موجود میان نیروهای رسمی و شرکتی تا حدی کاهش پیدا می‌کند.

فاطمی تصریح کرد: در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها اختلاف حقوقی میان نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی تا صد درصد است که قابل قبول نیست. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم از حقوق این عزیزان دفاع کنیم و این ظلم را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیئت سه‌نفره بررسی این موضوع تا ۳۰ شهریور گزارش خود را به هیئت وزیران ارائه داده است. در دولت هم موافقان و هم مخالفان جدی وجود دارند. ما مخالفان را می‌شناسیم و در صورت لزوم مواضع و اسامی آنان را منتشر خواهیم کرد. این طرح پیش‌تر در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز اعلام کرده که بار مالی ندارد و منجر به افزایش حجم دولت نخواهد شد؛ چرا که نیروهای جدیدی جذب نمی‌شوند و همان کارکنان موجود ساماندهی خواهند شد.

وی افزود: با تصمیم معاون راهبردی رئیس‌جمهور، هیئت سه‌نفره به کمیته‌ای چهارنفره تبدیل شده است و اکنون منتظر اعلام نظر نهایی آنان هستیم تا موضوع در هیئت وزیران نهایی شود. ما این مسئله را رها نخواهیم کرد و اطمینان می‌دهم که ۷۰ تا ۸۰ درصد مسیر طی شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با این روند موافق است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

فاطمی در پایان تأکید کرد: این طرح نه بار مالی دارد، نه مغایرتی با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و قانون برنامه هفتم توسعه دارد. ما در حال رایزنی و پیگیری مستمر هستیم تا به نتیجه نهایی برسیم. ممکن است کمتر در رسانه‌ها صحبت کنیم، اما این به معنی عدم پیگیری نیست. این موضوع محصول زحمات دو تا سه دوره از نمایندگان مجلس است و به یاری خدا به نتیجه مثبت خواهد رسید.

انتهای پیام

کد خبر 25496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =