به گزارش خبرنگار نمایندگان، زینب قیصری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه "حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" با عنوان "بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰»، جزئیات آن را به شرح ذیل قرائت کرد:
با عنایت به اهمیت سرمایهگذاری و تولید در کشور، در سالهای اخیر اصلاحات مهمی در قوانین با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رونق تولید و اشتغال صورت گرفته است. با این حال، پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب اولین قانون در موضوع ساماندهی نظام مجوزدهی، همچنان موانعی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده میشود.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» پس از برگزاری جلسات متعددی با دستگاههای اجرایی مسئول، گزارش نظارتی از اجرای احکام دو قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب پانزدهم بهمنماه سال ۱۳۹۹) و قانون مکمل آن یعنی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (مصوب بیستوچهارم اسفندماه سال۱۴۰۰) را در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) و تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آییننامه داخلی مجلس تهیه نموده است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرساند.
ارزیابی اجرای مهمترین احکام قوانین مجوزهای کسب و کار:
۱. اظهار و تکمیل شناسنامه صدور مجوزها توسط دستگاههای اجرایی (موضوع تبصرههای (۳) و (۸) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)
شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور ۴۷۲۶ مجوز، توسط مراجع صدور مجوز به دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی واصل شده است که به تأیید این هیأت نیز رسیده و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است. اما متأسفانه هنوز برخی از دستگاههای اجرایی شرایط صدور مجوزهایشان را بهطور کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نکردهاند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانونهای وکلای دادگستری، سازمان پدافند غیر عامل و فدراسیونهای ورزشی از جمله این دستگاهها میباشند.
۲. ثبت درخواست و صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها (موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)
از میان ۴۷۲۶ مجوزی که شرایط صدورشان در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده، درگاه تخصصی صدور مجوزِ۴۵۰۱ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل هستند؛ ولی برخی از مراجع مهم صدور مجوز، هنوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نیستند و یا بصورت ظاهری وصل هستند و در عمل، برای صدور ۲۲۵ مجوز مهم، متقاضیان را برای تحویل مدارک، حضوری فرا میخوانند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت (تجارت خارجی)، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و سازمان امور اجتماعی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، کانونهای وکلای دادگستری، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و چهار نهاد ذیل قوه قضائیه: مرکز وکلا و کارشناسان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسه داوری و معاونت حقوقی مراجعی هستند که مشمول این بند میشوند و در اجرای قانون تعلل میورزند.
۳. تعیین زمان صدور مجوز برای همه کسب و کارها (موضوع صدر ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی):
این حکم برای تعداد ۴۷۲۶ مجوز اظهارشده به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و متصل به درگاه ملی اجرا شده؛ ولی برای حدود ۱۰۰ مجوز جامانده که به درگاه ملی ارائه متصل نیستند. مجوزهای شهرداریها (وزارت کشور) یا مجوزهای بخش تجارت خارجی (صمت) (صمت) هنوز تعیین زمان نشده است.
۴. صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها در صورت تاخیر مرجع صدور (تبصره ۳ ماده (۷) مکرر)
با احتساب تعداد ۳/ ۳ میلیون شناسه یکتای (مجوز الکترونیکی) جدید صادره از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و تبدیل مجوزهای قدیمی مجموعاً تعداد شناسههای یکتای موجود روی درگاه ملی مجوزهای کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ به تعداد حدود ۵/ ۷ میلیون رسیده است.
لازم به ذکر است؛ با گذشت یک سال از ابلاغ سند فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، هنوز ۱۳ مرجع صدور مجوز، تمهید فنی اجرای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را پیاده نکردهاند که این مراجع شامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، سازمان نظام روانشناسی و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هستند.
۶. صدور مجوزهای زمینپایه از طریق درگاه ملی مجوزها:
از ۴۷۲۶ مجوز اظهار شده به هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار حدود ۵۴۴ مجوز مربوط به مجوزهای زمینپایه میباشد که این مجوزها از فرآیند قانونی صدور مجوزها استثناء شدهاند. مجوزهای سخت و ایجاد اشتغال اغلب مربوط به مجوزهای زمینپایه میباشد که عملاً هیچ اقدام مؤثری در اینخصوص انجام نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست در اسرع وقت این موضوع را در دستور کار قرار داده تا تحول جدی در صدور مجوزها رقم بخورد.
۷. صدور مجوزهای بینام:
طبق ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میبایست مجوزهای بینام، توسط درگاه ملی مجوزها ارائه شود تا متقاضیان بتوانند کسب و کارهایی را که تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوز آنها انجام شده را شروع نمایند.
این کار نیاز به ایجاد زیرساخت در درگاه ملی مجوزها، توجیه وزرا، استانداران و مدیران کل استانی میباشد و باید موضوعات سریعتر مطالعه، استخراج و ارزیابی شده و توسط دستگاههای ذیربط مراحل استعلام و اخذ مجوزهای آن طی شده و به درگاه ملی مجوزها ارائه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست هرچه سریعتر نسبت به اقدام این بند قانونی اهتمام ورزد.
انتهای پیام
نظر شما