به گزارش خبرنگار نمایندگان، احمد فاطمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اظهار نظر چند روز قبل حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در خصوص نیروهای شرکتی گفت: از ابتدا ۲ سناریو در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح بود که کارگروه سه نفره ویژه این موضوع در دولت برای همه نیروهای شرکتی به هیات وزیران پیشنهاد داده بود. سناریو اول برحسب شرکت‌های واسطه و حجمی و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی مربوطه با نیروهای شرکتی تاکید داشت و پیشنهاد دوم مبنی بر این بود که همچنان شرکت‌های حجمی و واسطه برقرار باشند اما پرداخت به نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی انجام شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: درحالی که هم معاون اول رئیس جمهور، هم مجلس و هم سازمان اداری و استخدامی کشور موافق حذف شرکت‌های تجمیع و واسطه هستند و پذیرفته‌اند که دستگاه اجرایی مستقیما با نیروی شرکتی قرارداد کار معین منعقد کند، اظهارات حضرتعالی منطبق با پیشنهاد دوم یعنی عدم حذف نیروهای شرکتی بود که از دستور کار دولت خارج شده است؛ لذا خواهش می‌کنم این مسئله اصلاح شود.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم و حتی بنده از تعبیر برده داری نوین برای نیروهای شرکتی استفاده کردم. این مصوبه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اما مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و به مجلس بازگشت؛ لذا در حال حاضر قانونی در این خصوص وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در جلسه‌ای هم که اشاره شد بحث این بود که تا زمانی قانون جدید را مصوب کنیم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کند تا به مرحله ابلاغ و اجرا برسد -که اگر این اتفاق بیفتد خیلی هم عالی است- علی الحساب دولت پول نیروهای شرکتی را مستقیم واریز کند که این هیچ مغایرتی با آنچه که قرار است در قانون مصوب کنیم و شرکت‌های واسطه حذف شوند و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند؛ ندارد. اما اگر بخواهیم صبر کنیم تا به قانون برسیم، نیروهای شرکتی هر روز ضرر می‌کنند.

انتهای پیام