به گزارش خبرنگار نمایندگان، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب کلیلت طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موافقت کردند.
ماده1- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (3)، (4)، (5) و (6) به ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/ 3/ 1394 الحاق میشود:
تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره 4- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره5- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/ 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/ 12/ 1392 است.
تبصره6- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده2
ماده2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود:
تبصره 3- در مواردی که محکومٌبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح مینماید، درصورت حدوث بیش از پانزده درصد (15%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌبه، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌله یا محکومٌعلیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط با محکومٌبه و با کسب نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی، اقساط را تعدیل مینماید.
ماده3
ماده3 - در ماده(21) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت «بهوسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
ماده4
ماده4- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (28) به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق و شماره مواد (28) و (29) فعلی به ترتیب به (29) و (30) اصلاح میشود:
«ماده28- صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است سالانه، با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/ 2/ 1395 را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیتالمال یا دولت است، با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام میشود. وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را درخصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
ماده5
ماده5- در ماده (1085) قانون مدنی مصوب 8/ 8/ 1314 عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:
1-درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.
2-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
ماده6-
ماده6- در ماده (1086) قانون مدنی عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح میشود.
ماده 7
ماده7- بندهای زیر به عنوان بندهای (6) و (7) به تبصره ماده (1130) قانون مدنی الحاقی مصوب 29/ 4/ 1381، الحاق میشود:
6- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:
6-1- زوجین، حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند.
6-2- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.
7- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است. در موارد مذکور در این بند و بند (6) این تبصره، درصورتی که زوجه، تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفاء و یا اموال و هدایایی أخذ کرده باشد، درصورت درخواست زوج، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفاشده یا اموال أخذ شده، مشروط کند.
انتهای پیام
نظر شما