حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، اظهار کرد: بحث یارانه پنهان زمانی معنا پیدا می‌کند که ابتدا ارزش واقعی انفال ملی را بر اساس قیمت‌های جهانی و به‌ویژه نرخ فوب خلیج فارس محاسبه کنیم. طبق برآوردهای رسمی، تنها در حوزه بنزین صحبت از یارانۀ ۲۱ میلیارد دلاری می‌شود. اما این عدد وقتی با کل حجم منابع انرژی و انفال کشور سنجیده شود، بخش کوچکی از واقعیت است.

وی افزود: اگر میانگین حقوق در کشورهای حاشیه خلیج فارس را که حدود ۱۵۰۰ دلار در ماه است مبنا قرار دهیم، و آن را با دستمزدهای پرداختی در ایران مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کارگران و کارمندان ایرانی تنها بخشی از حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند. در ایران، با درنظرگرفتن میانگین حدود ۷۰ میلیون ریال و نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی، دریافتی واقعی شاغلان ایران حدود ۵۰۰ دلار است؛ یعنی ماهانه ۱۰۰۰ دلار کمتر از سطح متعارف منطقه.

صمصامی افزود: تعداد شاغلان کشور طبق آمار رسمی حدود ۲۵ میلیون نفر است. وقتی این اختلاف ۱۰۰۰ دلاری را برای این جمعیت در نظر بگیریم، در هر ماه حدود ۲۵ میلیارد دلار و در سال بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان یا مالیات پنهان از سوی کارگران و کارمندان ایرانی پرداخت می‌شود. این رقم نه فرضی، بلکه نتیجه مستقیم فاصله میان دستمزد واقعی و دستمزد پرداختی در کشور است.

وی ادامه داد: این یعنی مردم ایران از محل ارزان‌فروشی انرژی، منابع ملی و انفال، سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار از جیب خود به ساختار اقتصادی کشور یارانه می‌دهند؛ در حالی که به‌طور هم‌زمان، بخش عمده کالاها، خدمات و هزینه‌های زندگی مردم — از مسکن تا خودرو، لوازم خانگی، آموزش و حتی بسیاری از اقلام خوراکی — با نرخ جهانی یا حتی گران‌تر از قیمت جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

صمصامی تأکید کرد: وقتی جامعه شاغل ایران با این حجم از یارانه پنهان و مالیات اجباری در حال تأمین هزینه‌های ساختار اقتصادی کشور است، نمی‌توان تنها روی افزایش قیمت انرژی یا حذف یارانه‌ها متمرکز شد. اگر قرار است هزینه‌های زندگی مردم بر اساس استانداردهای جهانی تنظیم شود، حقوق و دستمزد آنان نیز باید معادل همان استانداردها باشد؛ یعنی حداقل در سطح میانگین ۱۵۰۰ دلاری کشورهای هم‌جوار. در غیر این صورت، مردم عملاً هم هزینه‌ها را جهانی پرداخت می‌کنند و هم از حقوق واقعی خود بازمی‌مانند.

وی در پایان گفت: این ارقام نشان‌دهندۀ آن است که اصلاح اقتصادی بدون درک نقش مردم در تأمین مالی پنهان اقتصاد کشور، اساساً قابل تحقق نیست. سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که این بار سنگین از دوش کارگران و کارمندان برداشته شود، نه اینکه هر سال بر میزان آن افزوده شود.

انتهای پیام