حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، در ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: از صد نمره، به سختی می‌توانم نمره ۲۵ به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم بدهم. اشکال اصلی این است که برخی مجموعه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که این قانون لازم‌الاجراست و باید آن را آغاز کنند.

وی افزود: متأسفانه هنوز در مقدمات متوقف مانده‌اند؛ انگار تازه قصد تهیه لایحه دارند، در حالی که این لایحه سه سال پیش تدوین شد و پس از بیش از یک سال بررسی، به قانون تبدیل گردید. اکنون نیز بیش از یک سال و نیم از لازم‌الاجرا شدن آن گذشته است.

وی گفت: در روند تصویب این قانون، شخص رئیس‌جمهور عضو کمیته بهداشت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود و در جلسات بررسی حضور داشت. این برنامه یکی از معدود قوانین بود که با مشارکت گسترده دولت و مجلس تصویب شد. بنابراین تعلل در اجرای آن قابل قبول نیست.

حاجی‌دلیگانی افزود: برخی بندهای قانون حتی نیاز به اعتبار مالی ویژه‌ای ندارد؛ مانند تخصیص زمین به افراد بی‌خانمان. قانون اجازه داده است، اما در عمل خساست به خرج داده می‌شود و اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: در حوزه تسهیلات نیز شاهد رفتارهای دوگانه هستیم. بانک‌ها تسهیلات تکلیفی با نرخ سه و نیم درصد را پرداخت نمی‌کنند، اما سایر وام‌ها را به سمت بنگاه‌های وابسته هدایت می‌کنند تا نرخ سود آن‌ها از ۱۸ درصد به ۳۰ درصد و بالاتر برسد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در حالی که تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال با نرخ‌های پایین‌تر تکلیف قانونی دارند، پرداخت نمی‌شود. حتی وام اشتغال سال ۱۴۰۴ معمولاً تا پایان سال باقی می‌ماند و افراد امکان جذب آن را از دست می‌دهند.

وی تأکید کرد: این موارد نمونه‌هایی از کوتاهی‌های جدی در سیستم اجرایی کشور است که مانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه می‌شود.

انتهای پیام