دیوان محاسبات کشور با اشاره به عدم تحقق سهم قانونی تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و مسکن طی سال ۱۴۰۴، از بانک مرکزی خواست تا با اتخاذ اقدامات انضباطی موثر، مانع تداوم این انحرافات قانونی در سال جاری شود.
در نشست مشترک کمیسیون عمران و دیوان محاسبات، ضمن انتقاد شدید از عملکرد ۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، بر لزوم افزایش سقف وام به ۱ میلیارد تومان و برخورد قضایی با ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن تأکید شد.
در نشست امروز اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر اقتصاد، بر ضرورت تدوین بسته حمایتی برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و تغییر دستورالعمل‌های پرداخت تسهیلات مسکن و اشتغال متناسب با وضعیت بحرانی کشور تأکید شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهداف قانونی صندوق ملی مسکن گفت: اگرچه منابعی برای این صندوق پیش‌بینی و بخشی از آن نیز هزینه شده، اما میزان اعتبارات و نحوه تحقق منابع قانونی، متناسب با نیازهای گسترده حوزه مسکن نبوده و بخش مهمی از تکالیف مقرر در قوانین بالادستی به‌درستی اجرا نشده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با وجود گذشت بیش از یک‌سال‌ونیم از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه، بخشی از احکام این قانون از جمله تحویل زمین به افراد فاقد مسکن هنوز اجرا نشده است.
