علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با نمایندگان، درباره آخرین اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه توضیحاتی ارائه داد.
وی افزود: یکی از طرحهای ارزشمند امروز مجلس، اصلاح مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه است. در کشور ما به دلیل نواقص قانونی یا مدیریت ناکافی، تعداد زیادی بدهکار در زندان هستند. نماینده دولت آمار داد که حدود ۲۰ هزار نفر زندانی داریم که به خاطر بدهی به زندان افتادهاند.
او افزود: هدف ما این است که با سامانههای جدید و استفاده از فناوریهایی مانند پابند الکترونیک، امکان حضور بدهکاران خارج از زندان فراهم شود تا بتوانند بدهی خود را از طریق فعالیت اجتماعی پرداخت کنند. زندان باید مکان تنبیهی باشد، نه مکانی برای نگهداری بدهکاران.
آذری همچنین به موضوع مهریه اشاره کرد و گفت: مهریه در قرآن و سیره اهل بیت فلسفهای مشخص دارد، اما برخی نهادها در گذشته به انحراف رفتهاند و امروز نیاز به اصلاح دارند. این اصلاح به هیچ وجه حقوق بانوان را نادیده نمیگیرد و هدف آن است که بین حق مالکیت بانوان بر مهریه و قابلیت مطالبه قضایی تفاوت منطقی قائل شویم.
وی ادامه داد: برای مثال اگر کسی ۱۴ سکه مهریه تعیین کرده، این حق حمایت قضایی دارد، اما سقف تعیینشده از طرف حکمرانی به معنی محدود کردن حق بانوان نیست. همچنین با این اصلاح، امکان توافقهای دیگر مانند صلح یا بیع برای افزایش مهریه وجود دارد و حق قانونی افراد محفوظ است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: این قانون به هیچ وجه به ضرر بانوان نیست و با حمایت از خانوادهها و استحکام بنیان خانوادهها، به کاهش مشکلات ازدواج کمک میکند. مهریه گاهی به ابزاری برای افراط تبدیل شده است، اما این اصلاح، حقوق بانوان و جوانان را در نظر دارد و محدودیتی ایجاد نمیکند.
وی در پایان گفت: جمعیت زیادی از جوانان و بانوان بین ۳۰ تا ۴۵ سال هنوز ازدواج نکردهاند که یکی از دلایل آن، فشارهای ناشی از مهریه است. هدف ما با این طرح، حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج است.
انتهای پیام
نظر شما