به گزارش نمایندگان، کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با صدور بیانیهای طرح جدید مجلس درباره مهریه را تضعیف کننده امکان احقاق حقوق زنان و فاقد امتیازهای حقوقی جدید دانست.
در این بیانیه ، آمده است: طرح جدید مجلس در خصوص اصلاح مقررات مهریه در ایران که باهدف کاهش زندانیشدن مردان ناتوان از پرداخت مهریه تصویب شده، در ظاهر اصلاحی «منطقی و در حمایت از نهاد خانواده» معرفی میشود؛ اما در واقعیت این قانون نه در خلأ، بلکه در بستر یک نظام حقوقی عمیقاً نابرابر و مردسالار عمل میکند. در چنین بستری، متأسفانه هرگونه تضعیف نهاد مهریه، بدون تعریف همزمان حقوق بنیادین زنان در ازدواج، نه اصلاح بلکه سلب "حق" است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه برخلاف ادعای رایج، ازدواج در حقوق ایران یک قرارداد برابر میان دو انسان همسطح نیست. این قرارداد از همان ابتدا با عدم توازن حقوقی شدید نسبت به زنان همراه است، آمده است: در اصلاحات کنونی کوچکترین اشارهای به حقوق ضمن عقد و یا پیشبینی حق طلاق برای زن نشده است.
این بیانیه تاکید دارد: حقوقی که امروزه زنان ضمن عقد نکاح از مرد مطالبه میکنند، حق ذاتی آنان است نه امری بیرونی که از سوی زوج به آنها تعلق بگیرد. مطالبه چنین حقوقی نیازمند آگاهی حقوقی بالا، جسارت فردی و فضای برابر در زمان عقد است.در بسیاری از خانوادهها، درخواست برخی از این شروط با انگزنی، فشار عاطفی یا تهدید به لغو ازدواج مواجه میشود؛ حتی در صورت درج، در عمل اجرای آنها پرهزینه، زمانبر و منوط به طی رویۀ قضایی است.
بهاینترتیب، شروط ضمن عقد نهتنها بهعنوان یک راهحل درست برای کسب برابری در ازدواج، در اختیار عموم زنان نیست، بلکه ابزاری محدود برای اقلیتی آگاه و برخوردار است. نتیجتاً اکثریت زنان، بهویژه زنان طبقات فرودست، عملاً به این شروط آگاهی یا دسترسی ندارند.
بر اساس این بیانیه؛ مهریه؛ مهمترین ابزار زنان برای احقاق حقوق خود در این ساختار نابرابر، تنها حقی است که بهمجرد عقد، زن مالک آن میشود. (ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی). مهریهها که اکثراً عندالمطالبه هستند در هر زمان، قابلیت مطالبه دارند و در اکثر موارد بهعنوان ابزاری برای مقابله با بیمسئولیتی مرد، ترک زندگی مشترک، خشونت و... مورداستفاده قرار میگیرد.
قانون جدید با حبسزدایی و کیفرزدایی که مدنظر مجلس است، مهریه را که در مواردی که قانونگذار یا دادگاه حق را به زن نمیداد، ابزاری قدرتمند برای وادارکردن زوج به طلاق زوجه یا اهدای حقوق مدنظر زوجه به وی محسوب میشد، عملاً از میدان به در خواهد کرد و درعینحال، هیچ حق تازهای به زن اضافه نکرده است؛ یعنی زن همچنان حق طلاق ندارد، همچنان در امر خروج از کشور نیازمند اجازۀ شوهر است، همچنان در اشتغال و سکونت وابسته است و متأسفانه ابزار حداقلی فشار را هم از دست میدهد.
در بیانیه مذکور با تاکید بر اینکه تمرکز یکجانبه قانونگذار بر «حبسزدایی از مردان» بدون توجه به حقوق زنان، نشان میدهد که مسئله، عدالت یا برابری نیست بلکه حفظ منافع مردان در ساختاری است که از ابتدا به نفع آنان طراحی شده است میافزاید: تا زمانی که حقوق زنان وابسته به رضایت مردان است و شروط حمایتی بهجای حق، امتیاز تلقی میشوند؛ هرگونه تضعیف نهاد مهریه، نه حمایت از عدالت، بلکه حذف آخرین سنگر دفاعی زنان است.
انتهای پیام
نظر شما