به گزارش نمایندگان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با وجود تلاش برای بسته شدن به شکل انقباضی، همچنان با کسری قابل توجه ۶۱۵ همتی روبهرو است. این بودجه با هدف کاهش کسری و واقعیتر کردن پیشبینیهای مالی دولت ارائه شده، اما تحلیل کارشناسان نشان میدهد که بدون اصلاح ساختارهای مالیاتی و مدیریت دقیق هزینهها، بخش زیادی از فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه تحمیل خواهد شد.
افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوقبگیران
در لایحه بودجه سال آینده، قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده و درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۳۹ درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قابل توجه مالیاتها، به ویژه مالیات بر حقوق و مالیاتهای غیرمستقیم، فشار مضاعفی بر حقوقبگیران و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط ایجاد میکند. این افزایش میتواند باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی شود.
افزایش بودجه عمومی و شرکتهای دولتی
بودجه بخش عمومی نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته و مجموع هزینههای دولت نیز ۲۰ درصد رشد داشته است. بررسیها نشان میدهد که در سالهای گذشته، بودجه شرکتهای دولتی شفافیت کافی نداشته و امسال تلاش شده نظارت بیشتری بر این بخش اعمال شود. با این حال، افزایش هزینهها در شرکتهای دولتی میتواند کسری بودجه را افزایش دهد و مدیریت مالی کشور را پیچیدهتر کند.
تورم نقطه به نقطه کشور در حال حاضر ۴۸ درصد است و برنامه دولت کاهش آن به ۴۰ درصد در سال آینده است. هرچند کاهش تورم میتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، فشار اقتصادی بر حقوقبگیران همچنان محسوس است و قدرت خرید خانوارها به طور کامل بازسازی نمیشود. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اقدامات هدفمند، تورم واقعی و کاهش ارزش پول ملی میتواند فشار معیشتی بر مردم را تشدید کند.
چالشهای عدالت اجتماعی و منطقهای
یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۵، توزیع منابع میان مناطق و گروههای مختلف است. افزایش هزینههای جاری و تخصیص کمتر به پروژههای عمرانی و توسعهای، ممکن است باعث تداوم نابرابریهای منطقهای و محدود شدن فرصتهای اشتغال و توسعه زیرساختها شود. این موضوع در شرایطی که کشور با تورم بالا و فشار معیشتی گسترده روبهروست، میتواند اثرات منفی طولانیمدت بر عدالت اجتماعی داشته باشد.
پیامدهای بلندمدت کسری بودجه
کسری بودجه ۶۱۵ همتی و فشار بر درآمدهای مالیاتی، نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه و کنترل دقیق هزینههای دولت است. کارشناسان معتقدند که در صورت مدیریت ناکافی این کسری، علاوه بر فشار اقتصادی کوتاهمدت، دولت ممکن است با مشکلات بلندمدت مانند افزایش بدهی عمومی و کاهش سرمایهگذاریهای توسعهای مواجه شود. همچنین، عدم شفافیت در هزینههای شرکتهای دولتی میتواند زمینه بروز فساد مالی و ناتوانی در تخصیص بهینه منابع را فراهم کند.
بودجه ۱۴۰۵ هرچند در قالب انقباضی بسته شده و تلاشهایی برای واقعی کردن درآمدها و کاهش کسری آن صورت گرفته است، اما سه چالش اصلی همچنان باقی است: کسری ۶۱۵ همتی، فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و واحدهای اقتصادی، و افزایش هزینههای شرکتهای دولتی بدون شفافیت کامل. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در هزینهها و مدیریت دقیق کسری بودجه، تنها راه جلوگیری از تشدید فشار معیشتی و تورم در سال آینده است.
انتهای پیام
نظر شما