حسن‌علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان ما با اشاره به محدودیت منابع ارزی اظهار داشت: وزارتخانه‌ها باید هنگام ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات کالا، اولویت‌ها را به‌درستی مشخص کنند تا منابع ارزی کشور به شکل بهینه مصرف شود.
وی افزود: وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، اولویت تخصیص ارز باید برای تأمین مواد اولیه همان کالا باشد، نه اینکه همان کالای نهایی را از خارج وارد کنیم و برای آن ارز اختصاص دهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، در حوزه لاستیک خودرو حدود ۹۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می‌شود و منطقی نیست که مواد اولیه تولید لاستیک و لاستیک وارداتی در یک سطح برای تخصیص ارز و ثبت سفارش قرار بگیرند.
محمدی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مهم ما این است که ارز حاصل از صادرات به‌موقع و با سرعت کافی در مرکز مبادله عرضه نمی‌شود، به‌ویژه از سوی برخی شرکت‌های بزرگ و دولتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
وی افزود: باید به‌گونه‌ای عمل شود که ارز حاصل از صادرات در کمترین زمان ممکن وارد بازار مبادله شود و هیچ وقفه‌ای در عرضه آن ایجاد نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: برای حل این مسئله نیازمند اصلاح ساختار هستیم و باید هرچه سریع‌تر این اصلاحات انجام شود تا مدیریت منابع ارزی کشور به شکل کارآمدتری صورت گیرد.

انتهای پیام