به گزارش خبرنگار نمایندگان، محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت، در صحن علنی مجلس با انتقاد از مفاد لایحه بودجه در تذکری، گفت: در بودجه سال آینده یش‌بینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش یابد این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.

وی افزود: انتظار این است که دولت اصلاح را از خود آغاز کند و از هزینه‌های جاری از جمله مأموریت‌ها، حق مأموریت‌ها و مخارج غیرضروری بکاهد. وجود ساختمان‌های اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینه‌های کلانی را به دولت تحمیل می‌کند و باید از همین بخش‌ها صرفه‌جویی آغاز شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت باید در مسیر کاهش فشار بر مردم حرکت کنند، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد. فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح، چه شاغل و چه بازنشسته، با مشکلات معیشتی مواجه‌اند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال جاری، تأثیر ملموسی برای حقوق‌بگیران با دریافتی پایین ندارد و عمدتاً به نفع حقوق‌های بالاتر تمام می‌شود.

احمدی‌سنگر ادامه داد: کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد و در تنظیم بودجه لازم است به نهاده‌های دامی و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ توجه شود. بودجه باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا معیشت مردم، اقتصاد کشور و توان دفاعی به‌طور هم‌زمان تأمین شود.

نماینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: کنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است و ادامه نوسانات بازار قابل قبول نیست و لایحه ارائه‌شده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.

انتهای پیام