محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه ارائه‌شده با کسری جدی مواجه است و به دلیل تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ پاسخگوی نیاز واقعی مردم نخواهد بود. مجلس موظف است این بودجه را با دقت بررسی کند تا آثار تورم و کسری بودجه کنترل شود.

وی ادامه داد: بنا است در زمینه ارز ترجیحی، مبلغی به پایین زنجیره و دهک‌های کم‌درآمد تزریق شود تا قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی افزایش یابد، اما با توجه به شدت تورم و کسری بودجه، این اقدام به شکل مورد انتظار مردم تأثیرگذار نخواهد بود و نیازمند تعدیل و بررسی دقیق‌تر است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: حتی قرار است در قیمت بنزین نیز تجدیدنظر صورت گیرد چرا که افزایش آن می‌تواند بر قیمت حمل و نقل، تولید و در نهایت کالاهای اساسی اثرگذار باشد.

وی افزود: روش بودجه‌نویسی فعلی بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب ایراد دارد و مجلس با دقت بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد. بررسی‌های مقدماتی در کمیسیون تلفیق انجام شده و در هفته آینده بررسی دقیق‌تر بودجه در صحن مجلس صورت خواهد گرفت.

امیر در پایان گفت: دفاع رئیس جمهور از کلیات بودجه ۱۴۰۵ قانع‌کننده نبوده و نتیجه بررسی‌ها در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتهای پیام