به گزارش نمایندگان، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۸ دی) این کمیسیون با اشاره به روند بررسی کلیات بودجه سال آینده گفت: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه از رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل آمد تا درباره دغدغههای نمایندگان، بهویژه در حوزه ارز ترجیحی تامین کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، توضیحات لازم ارائه شود.
وی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم ارز ترجیحی با قوت غالب مردم و قیمت تمامشده کالاهای اساسی، گزارشهایی درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی برای ماههای پایانی سال جاری ارائه شد. بنا بر این گزارشها، مقرر شده است ۱۱ قلم کالای اساسی با هدف حمایت از خانوارها، بهگونهای تأمین شود که حداقل هفت دهک جامعه بتوانند بخشی از نیازهای معیشتی خود را با قیمت مناسب تامین کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نگرانی نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثرگذار است. در این جلسه مقرر شد موضوعات مورد نظر نمایندگان، چه در تصمیمات دولت برای سهماهه پایانی سال جاری و چه در بودجه سال آینده، مورد توجه قرار گیرد.
یوسفی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم، تجمیع پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با اطلاعات خانوارها بود. در حال حاضر، پایگاههای مختلفی از جمله پایگاه اطلاعات ایرانیان و اطلاعات مربوط به املاک و داراییها وجود دارد که بهدلیل نقص دادهها، باعث شده برخی خانوارهای دهکهای پایین و متوسط به اشتباه به دهکهای بالاتر منتقل شده و یارانه آنها قطع شود.
وی افزود: مقرر شد این تجمیع اطلاعات در سال ۱۴۰۴ انجام شود و مبنای تصمیمگیری درباره دهکبندی خانوارها قرار گیرد. همچنین سازوکار اعتراض برای خانوارها پیشبینی شود؛ چراکه مواردی مانند دریافت وام درمانی یا درآمدهای مقطعی نباید موجب حذف یارانه خانوارها شود. هدف از این اقدام، حذف یارانه پردرآمدها و در عین حال تقویت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط است.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه و باوی با اشاره به میزان ارز ترجیحی پیشبینیشده در لایحه دولت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو پیشبینی شده، در حالی که عملکرد ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد. این موضوع موجب نگرانی و اعتراض نمایندگان شده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پیشبینی ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴، همچنان شاهد افزایش قیمتها در حوزه کالاهای اساسی و دارو هستیم. از این رو دو نگرانی جدی وجود دارد؛ نخست اینکه رقم ۸.۸ میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد باتوجه به افزایش قیمتها و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم شود.
یوسفی با اشاره به ماده ۲۴ بند «الف» قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این حکم، به صراحت اعلام شده تمامی منابع و مصارف دولت، چه نقدی و چه تهاتری، باید بهصورت شفاف در لایحه بودجه پیشبینی شود. هدف از این حکم، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینهها و جلوگیری از افزایش بدهی دولت، بهویژه در شرکتهای دولتی است.
وی افزود: در لایحه دولت علاوه بر ارز ترجیحی، انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده و همچنین تأمین منابع بودجه پیشبینی شده که از دولت خواسته شد محل هزینهکرد این اوراق بهصورت دقیق مشخص شود تا امکان نظارت مجلس و دستگاههای نظارتی در طول سال فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین انتشار ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حملونقل عمومی، با تضمین ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها، در جداول بودجه پیشبینی شده است. این موضوع بهویژه در مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت اهمیت دارد، چراکه صرفاً با ابزارهای قیمتی نمیتوان مصرف انرژی را کنترل کرد و توسعه حملونقل عمومی یکی از راهکارهای مؤثر است.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اعتبارات برخی دستگاهها برای تأمین خوراک مانند مدارس شبانهروزی، دانشگاهها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت، کمیسیون تلفیق افزایش بیش از ۳۶ درصدی اعتبارات را برای این بخشها در نظر گرفت؛ هرچند همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی مباحث کمیسیون تلفیق حمایت از خانوار است، تصریح کرد: همه مباحث مطرحشده در کلیات بودجه با هدف کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از فقیرتر شدن دهکهای اول تا هفتم و اقشار ضعیف و متوسط دنبال میشود و مقرر شد بررسیها در نوبت بعدازظهر نیز ادامه یابد.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه و باوی افزود: یکی دیگر از نگرانیهای جدی نمایندگان، افزایش حقوقهاست. افزایش ۲۰ درصدی حقوق با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، بههیچوجه پاسخگوی هزینههای زندگی کارمندان در سال آینده نخواهد بود.
یوسفی در ادامه به اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساختها، شبکه ریلی، راهها، بیمارستانها و مدارس از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارد. کاهش یا صفر شدن اعتبارات عمرانی، بهویژه با توجه به اینکه بیش از سهچهارم جامعه فعال کشور در بخش خصوصی فعالیت میکنند، میتواند منجر به رکود، بیکاری و تهدید کسبوکارها شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای سال ۱۴۰۵ و رشد صفر درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۴، در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، ارزش واقعی این اعتبارات بهشدت کاهش مییابد و این موضوع آثار منفی جدی بر اشتغال و فعالیت پیمانکاران و فعالان اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان با اشاره به موضوع مالیات گفت: برای کارمندان و کارگران، معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده و پیشنهاد کمیسیون این است که این معافیت برای بیش از پنج میلیون نفر از اصناف نیز لحاظ شود. اگر این اصناف نبودند، دولت ناچار بود برای ایجاد همین میزان اشتغال و شبکه توزیع، هزاران میلیارد تومان هزینه کند؛ بنابراین ضروری است در شرایط اقتصادی فعلی، حمایت مشابهی از آنها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مجموعه این مباحث نشان میدهد لایحه دولت نیازمند اصلاحات جدی است و کمیسیون تلفیق با همین رویکرد بررسی بودجه ۱۴۰۵ را ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
نظر شما