جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به تصمیم دولت برای تخصیص منابع ارز ترجیحی به زنجیره پایانی (یعنی مردم) در قالب کالابرگ گفت: این اقدام دولت امتیازات و محاسن مختلفی را به دنبال دارد.

وی افزود: پیش از این، به دلیل جذابیتی که در بحث ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی وجود داشت، تقاضاهای زیادی برای ثبت‌سفارش ارز داشتیم که باعث تراکم و طولانی شدن صف ثبت‌سفارش ارز برای واردات می‌شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همین طولانی شدن صف ثبت‌سفارش ارز به خاطر وجود ارز ترجیحی، باعث می‌شد تا واردکنندگان نتوانند برای واردات مواد اولیه در زمان مناسب ثبت‌سفارش داشته باشند و در نتیجه، بعضی از تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شدند که در نهایت افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت کالای تولیدشده را به دنبال داشت.

قادری خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به دلیل رانت‌هایی که به خاطر تخصیص ترجیحی به واردات کالا ایجاد شده بود، مشکلاتی به وجود آورده و باعث می‌شد کالا گران به دست مردم برسد و به دلیل عدم نظارت صحیح بر زنجیره توزیع کالا، در بیشتر موارد به قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید.

وی افزود: تخصیص منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کالابرگ به مردم، باعث می‌شود تا این رانت از بین برود و جامعه هدف مستقیماً منابع مربوط به این اعتبار را دریافت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به نقدهای موجود در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، ادامه رویه پیشین (یعنی تخصیص ارز به واردات) ممکن نبود و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی می‌شد.

انتهای پیام