به گزارش نمایندگان، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت صندوق ملی مسکن، گفت: فلسفه ذاتی صندوق ملی مسکن، ایجاد پشتوانه مالی برای تقویت بنیه تأمین مالی بخش مسکن چه در حوزه مسکن محرومان و چه در اعطای تسهیلات کم‌بهره، است. این تکالیف در قانون جهش تولید مسکن و هم در قانونی در خصوص احیای بافت‌های فرسوده و هم در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت دیده شده و سالانه نیز ردیف‌هایی در بودجه برای آن پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: متأسفانه آنچه امروز با آن مواجه هستیم این است که، امسال هم جلسه شورای مسکن صندوق ملی مسکن تشکیل نشده است؛ شورای این صندوق که متشکل از چند وزیر و در مجموع هفت عضو بوده که به صورت منظم جلسه تشکیل نداده است و این موضوع نشان می‌دهد اهتمام کافی برای اثرگذاری این صندوق در حوزه مسکن وجود نداشته است.

قاسمی با اشاره به گزارش معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص هزینه‌شدن بیش از ۲۰ همت از منابع این صندوق در بخش‌های مختلف مرتبط با ساخت مسکن ادامه داد: هر ساله برای حمایت از مسکن‌های حمایتی، از جمله مسکن مددجویان کمیته امداد، بنیاد مسکن و محرومینی که خارج از پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، ردیف‌های اعتباری در بودجه در نظر گرفته می‌شود که این اعتبارات باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. اما طبق پیگیری ما از سازمان برنامه و بودجه، از مجموع حدود ۱۹ همتی که برای امسال پیش‌بینی شده بود، تاکنون تنها ۱۰ همت آن تحقق یافته و با توجه به افق زمانی تا پایان سال ۱۴۰۴، برآورد می‌شود حدود ۹ همت دیگر نیز به حساب صندوق واریز شود که به‌نظر می‌رسد همچنان کافی نبوده و صندوق نیاز به تقویت بیشتری دارد.

وی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: طبق صراحت قانون، ۲۰ درصد جرایم بانک‌هایی که به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند، باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. بررسی عملکرد سال اول نشان می‌دهد تنها حدود ۱.۱ همت از سوی بانک کشاورزی پرداخت شده که متأسفانه همان هم به‌جای واریز به صندوق، مستقیم به حساب خزانه رفته است، در حالی که قانون تأکید دارد این منابع باید به صندوق منتقل شود!!همچنین اصل و سود تسهیلات مسکن مهر نیز طبق قانون باید به صندوق ملی مسکن بازگردد تا به‌عنوان پشتوانه تقویت بخش مسکن هزینه شود، اما این موضوع نیز تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی افزود: در بودجه سال آینده پیشنهاد ۲۵ همت برای صندوق ملی مسکن مطرح شده، اما واقعیت این است که از محل جرایم بانکی، حدود ۲۰۰ همت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها برآورد می‌شود که باید اخذ و به صندوق واریز شود. ضمانت اجرای این موضوع دو بخش دارد؛ نخست تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن که وصول جرایم را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته و باید این منابع به حساب صندوق واریز شود که تاکنون در این بخش کوتاهی شده است. حتی بحث اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای سازمان مالیاتی مطرح شد که امیدواریم به‌درستی اجرا شود. ضمانت اجرایی دوم نیز ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم است که بانک مرکزی را مکلف می‌کند بانک‌هایی را که به تعهدات مسکن عمل نکرده‌اند کاهش داده و این ظرفیت را به بانک‌های متعهد منتقل کند. این دو ابزار برای الزام بانک‌ها پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه بخشی از منابع حاصل از جرایم، بیش از سه سال است که به حساب خزانه رفته و عملاً هزینه شده است.

قاسمی در پایان تأکید کرد: بازگشت این منابع به صندوق ملی مسکن نیازمند تدابیر ویژه است و کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که با برگزاری جلسات مشترک با دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، این مهم باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

انتهای پیام