به گزارش نمایندگان، سید جمال موسوی، با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی در این لایحه در نظر گرفته شده است، اما با توجه به حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور، این رقم به هیچ عنوان پاسخگو نیست.

وی افزود: پروژه‌های مهم زیرساختی از جمله راه‌آهن و آزادراه‌ها با این سطح از منابع مالی به سرانجام نمی‌رسند و هرچه اجرای این طرح‌ها به طول بینجامد، به دلیل افزایش قیمت مصالح، تعدیل قراردادها و هزینه‌های پیمانکاری، فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای اتمام پروژه های عمرانی را ضروری دانست، ادامه داد: تجربه سال گذشته نشان داد که دولت علی‌رغم تلاش‌ها، در تأمین منابع مالی از طریق مولد سازی برای پروژه‌های عمرانی موفق عمل نکرده است. از این رو لازم است در سال جدید با توجه به محدودیت‌های بودجه دولت، در کنار مولدسازی از ابزارهایی مانند انتشار اوراق اسلامی، اوراق مشارکت و همچنین ظرفیت شبکه بانکی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده شود.

موسوی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی در اجرای پروژه‌های عمرانی دارد و واگذاری پروژه‌های در حال تکمیل به این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تسریع بهره‌برداری از طرح‌ها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در کنار اصلاح شیوه‌های تأمین مالی، می‌تواند ضمن کاهش بار بودجه‌ای دولت، روند اجرای پروژه‌های عمرانی کشور را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.

انتهای پیام