به گزارش نمایندگان، منوچهر متکی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه خصوصیسازی واقعی میتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی موثر باشد گفت: متاسفانه؛ در این سالها بخش خصوصی واقعی سهم آنچنانی در اقتصاد کشور نداشته و دولتها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتهاند، براساس آمار و ارقام حدود ۱۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وی افزود: دولت باید موضوع خصوصیسازی را با جدیت انجام دهد، بالاخره اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم باید به سمت خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد حرکت کنیم، در حال حاضر اکثر شرکتها و بنگاههای تولیدی، دولتی هستند و در بودجه سالیانه برای آنها منابع پیشبینی میشود که این مسئله برخلاف مبانی علم اقتصاد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: معتقدم، وقتی اقتصاد مردمیسازی شود و مردم بدانند نقش آنها در اقتصاد پررنگ است همه فکر خود را به این سمت خواهند برد که شرکت و یا بنگاه مورد نظری که تحت مدیریت آنها بوده دچار سوددهی شود و کاری خواهند کرد که اصلا متضرر نشود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: ما قوانین متعددی برای خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد داریم و هیچ خلاء قانونی در این رابطه وجود ندارد، در حال حاضر نیز دولت میتواند طبق ماده (۵) قانون برنامه هفتم و براساس اصل (۴۴) قانون اساسی سهام خود در شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل(۴۴) تصریح شده به صورت تدریجی واگذار کند.
وی گفت: دولت ارادهای برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی ندارد و باید بیان شود که اگر مردمیسازی اقتصاد به صورت واقعی انجام شود کاهش تورم و ثبات در بازار را شاهد خواهیم بود اما در غیر این صورت تحولی در وضعیت اقتصادی نخواهیم دید همچنین سازمان خصوصیسازی کارنامه ۳۰ سال اخیر خود را در رابطه با اینکه چه درصدی از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده منتشر کند.
انتهای پیام
نظر شما