به گزارش نمایندگان، در پی ناآرامیهای اخیر و ضرورت حیاتی تفکیک میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش»، مجلس شورای اسلامی نهایی کردن ساختاری امن برای شنیدن صدای مردم را در اولویت ویژه قرار داده است. این گزارش به بررسی دقیق جزئیات طرحی میپردازد که هدف غایی آن، اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی و پایان دادن به بنبستهای قانونی و تفاسیر سلیقهای در مسیر تجمعات اعتراضی است.
ضرورت تعیین تکلیف «اصل ۲۷ قانون اساسی» همواره یکی از چالشهای حقوقی و سیاسی بزرگ در دهههای اخیر بوده است. جرقهی آغازین این طرح به مجلس دهم بازمیگردد؛ زمانی که *حسینعلی حاجیدلیگانی*، نماینده مجلس، طرحی را برای شفافسازی نحوه برگزاری تجمعات مطرح کرد. هدف اصلی از این پیشنهاد، خروج از فضای سلیقهای در برخورد با اعتراضات و ایجاد یک روال قانونی پایدار و پیشبینیپذیر بود.
اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار و عبور از دورههای مختلف، این طرح در *مجلس دوازدهم* به پختگی رسیده است. مطابق با اسناد رسمی مجلس، طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» که حاصل ادغام با لایحه دولت است، در قالب یک متن جامع با *۲۹ ماده* در کمیسیون امور داخلی و شوراها به تصویب رسیده و جهت طی مراحل نهایی به معاونت قوانین ارجاع شده است.
ثبت یک رکورد تاریخی در صحن مجلس
روند بررسی نهایی این طرح از *۲۱ دی ماه* به طور رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت. در تاریخ *۲۴ دی ماه*، با توجه به حساسیت موضوع، تقاضای بررسی با اولویتِ طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان روبرو گردید. بلافاصله پس از آن، کلیات این طرح در همان جلسه علنی به رأی گذاشته شد و در یک اتفاق بیسابقه و تاریخی، *برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی، این طرح بدون حتی یک مخالف به تصویب رسید.* این اجماع مطلق نشاندهنده عزم جدی تمامی طیفهای سیاسی مجلس برای قانونی کردن بستر اعتراضات و پاسخگویی به مطالبات مدنی است.
جزئیات این طرح مشتمل بر ۲۹ ماده است که مواد ۱ و ۲ آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است همچنین فرآیند بررسی سایر مواد در دستور کار قرار گرفته است.
جزئیات عملیاتی و مفاد اجرایی این قانون به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی
طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، ضمن ادغام با لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
*طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*
ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میروند:
فصل اول: کلیات
شرطِ جدید برای لیدرهای اعتراض؛ برگزارکنندگان نباید سابقه کیفری موثر داشته باشند
الف- اجتماع یا تجمع: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی باز نظیر پیادهروها، میادین، بوستانها است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت ایستا یا ثابت برگزار میشود.
ب- راهپیمایی: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی نظیر خیابانها و معابر عمومی است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار میشود.
پ- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت برنامهریزی و برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی را برعهده دارند.
ت- مکان عمومی: هر محلی که صرف نظر از مالکیت عمومی یا خصوصی آن، به موجب یک حق یا اجازه صریح یا ضمنی یا با پرداخت وجه، در زمان مقتضی محل حضور یا عبور و مرور عموم مردم است.
ث- مکان باز: هر محلی که همه یا بخشی از آن، در معرض دید عموم مردم است.
ماده ۲- تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار میباشند. اشخاص را نمیتوان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.
تبصره یک – درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.
ماده ۳- اعمال هرگونه محدودیت بر برگزاری اجتماع و راهپیمایی ممنوع است، مگر آنکه برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه امنیت یا نظم عمومی باشد و یا برگزاری آن، موجب توهین و اهانت به اصول و احکام ضروری دین مبین اسلام شود، به گونهای که جز از طریق ایجاد محدودیت نتوان مانع از بروز این تهدید یا توهین و اهانت شد.
*تبصره ۱-* زمانی برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه امنیت تلقی میشود که برگزاری آن با حمل سلاح باشد و با برگزاری آن، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را مورد خدشه قرار دهد.
*تبصره ۲-* زمانی برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه نظم عمومی تلقی میشود که برگزاری آن، موجب ورود صدمه عمده به تمامیت جسمانی افراد یا ورود خسارت به اموال عمومی یا خصوصی شود.
*فصل دوم: نحوه برگزاری اجتماع و راهپیمایی*
راهندازی سامانه مدیریت اجتماعات برای ثبت درخواستهای مردمی
ماده ۴- بهمنظور افزایش دقت و سرعت فرآیندهای اداری موضوع مواد (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۴) و (۱۸) این قانون، وزارت کشور موظف است با همکاری دیگر اعضای شورای امنیت کشور (شاک) و دیوان عدالت اداری، سامانهای برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات، حداکثر تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون [ایجاد کند].
ارایه خدمات سامانه مذکور برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام خواهد شد.
*تبصره-* هرگونه اختلال در سامانه یا عدم دسترسی به آن، مانع از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۸ نمیشود و این تکالیف به صورت دستی انجام خواهد شد.
ماده ۵- برگزارکننده اجتماع و یا راهپیمایی مکلف است تصمیم به برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی را از سی روز تا سه روز کاری پیش از زمان برگزاری از طریق اطلاعیهای مکتوب به فرمانداری یا بخشداری محل برگزاری اعلام کند. فرمانداری یا بخشداری محل موظف است به محض دریافت اطلاعیه، رسیدی مبنی بر وصول اطلاعیه و زمان دقیق آن به برگزارکننده تسلیم کند. همچنین برگزارکننده اجتماع و یا راهپیمایی میتواند تصمیم به برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی را در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی وزارت کشور ثبت کند و رسید آن را مبنی بر وصول اطلاعیه و زمان دقیق آن دریافت نماید.
*تبصره ۱-* فرمانداری یا بخشداری مکلف است به محض دریافت اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، آن را برای اعضای شورای تأمین مربوطه ارسال نماید. در صورت نبود شورای تأمین در بخش، بخشداری موظف است از طریق فرمانداری شهرستان مربوطه، اطلاعیه برگزاری اجتماع و راهپیمایی را برای اعضای شورای تأمین شهرستان ارسال کند.
*تبصره ۲-* فرمانداری یا بخشداری موظف است اطلاعیههای مکتوب را فوراً در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی مزبور ثبت نماید.
ماده ۶- اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی میبایست مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱. اسامی، مشخصات و امضای برگزارکننده یا برگزارکنندگان؛ (در صورتی که برگزارکنندگان چند نفر باشند، موظفند از میان خود، یک نفر را به عنوان مدیر برگزاری اجتماع و راهپیمایی و رابط با فرماندهی انتظامی معرفی کنند.)
۲. هدف از برگزاری؛
۳. تاریخ برگزاری؛
۴. ساعت شروع و پایان اجتماع یا راهپیمایی؛
۵. مکان یا مسیر برگزاری اجتماع یا راهپیمایی؛
۶. تعداد تخمینی شرکتکنندگان؛
۷. اسامی سخنرانان، در صورت استفاده از سخنران؛
۸. نحوه انجام انتظامات داخلی اجتماع یا راهپیمایی؛
۹. فهرست تجهیزات مورد استفاده در اجتماع یا راهپیمایی در صورت استفاده از تجهیزات.
ضربالاجل سه ماهه شهرداری به جهت تعیین مکان مناسب برای تجمعات
ماده ۷- چنانچه فرماندار یا بخشدار پس از اخذ نظر شورای تأمین، برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی را براساس دلایل و با شواهد متقن، مشمول محدودیتهای مذکور در ماده (۳) تشخیص دهد، موظف است ظرف چهل و هشت ساعت از زمان دریافت اطلاعیه، تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت برگزاری آن اجتماع یا راهپیمایی را همراه با دلیل آن در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی به اطلاع برگزارکننده برساند و ظرف بیست و چهار ساعت از زمان شکایت ذینفع مطابق ماده (۱۸)، مستندات لازم را در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی صرفاً جهت بررسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری بارگذاری کند.
ماده ۸- فرماندار یا بخشدار میتواند قبل از اعلام تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، مواردی را که موجب ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی میشود، از طریق سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی به اطلاع برگزارکننده برساند و اصلاح یا برطرف نمودن آنها را پیشنهاد نماید. در هر صورت، فرماندار یا بخشدار نمیتواند تصمیم خود را به برگزارکننده تحمیل کند. در صورت موافقت برگزارکننده با پیشنهاد فرماندار یا بخشدار، اطلاعیه برگزاری اجتماع و راهپیمایی در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی بر اساس موضوع توافق مورد اصلاح قرار میگیرد و فرمانداری یا بخشداری موظف است رسید مشتمل بر تغییرات را از طریق سامانه مذکور برای برگزارکننده ارسال کند.
ماده ۹- برگزارکننده در صورتی که برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به هر دلیلی تأخیر اندازد یا از برگزاری آن منصرف شود، باید حداکثر دوازده ساعت پیش از برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، موضوع را از طریق سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی به فرماندار یا بخشدار و به نحو مقتضی به شرکتکنندگان اطلاع دهد و در صورتی که برگزارکننده مبادرت به دعوت و اطلاعرسانی عمومی نموده است، از همان روشها تأخیر یا انصراف آن را اعلام نماید.
ماده ۱۰- فرماندار با همکاری شهردار موظف است به منظور تسهیل در برگزاری اجتماع و راهپیمایی، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، پس از اخذ نظر شورای تأمین، مکانهای مناسب برای برگزاری اجتماع یا راهپیمایی در محدوده شهرستان تعیین نماید. برگزارکننده در انتخاب مکانهای تعیین شده توسط فرمانداری و سایر محلهایی که خود مناسب میداند، آزاد است.
*فصل سوم: برقراری نظم و امنیت*
ماده ۱۱- حفاظت و تأمین امنیت اجتماع و راهپیمایی و نیز تأمین نظم و انتظام مکان برگزاری، بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور کمترین تداخل و تزاحم برگزاری اجتماع و راهپیمایی با سایر حقوق و آزادیهای مردم، اقدامات و تمهیدات لازم را پیشبینی و از نیروهای مجرب و آموزشدیده جهت حفظ نظم و امنیت اجتماع و راهپیمایی استفاده کند.
تفکیک وظایف انتظامات داخلی و امنیت محیطی
ماده ۱۲- انتظامات داخلی اجتماع و راهپیمایی بر عهده برگزارکننده است. برگزارکننده، مسئولان انتظامات داخلی و شرکتکنندگان در اجتماع و راهپیمایی ملزم هستند با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری منظم اجتماع و راهپیمایی در چهارچوب این قانون همکاری کنند.
ماده ۱۳- برگزاری اجتماع و راهپیمایی در برابر نهادها و دستگاههای حکومتی، نمایندگیهای دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی و مؤسسات عمومی و خصوصی یا در کنار بیمارستانها باید با رعایت فاصله مناسب از آنها صورت گیرد. تعیین فاصله مناسب مطابق با آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون توسط کشور با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت خارجه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۱۴- شرکتکنندهای که اقدام به به هم ریختن نظم اجتماع و یا راهپیمایی میکند، به درخواست برگزارکننده، از اجتماع و یا راهپیمایی اخراج میشود. مسؤولیت اجرای این درخواست با فرماندهی انتظامی است. شخصی که از اجتماع و یا راهپیمایی اخراج میشود باید فوراً محل اجتماع و یا راهپیمایی را ترک کند.
ماده ۱۵- فعالیت خبرنگاران در اجتماع و راهپیمایی با ارائه کارت خبرنگاری به فرماندهی انتظامی مستقر در محل، آزاد است.
توقف راهپیمایی منوط به دستور مستقیم فرماندار شد
ماده ۱۶- چنانچه فرماندهی انتظامی در هنگام برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی بر اساس قرائن و شواهد تشخیص دهد ادامه برگزاری آن، میتواند موجب بروز محدودیتهای مندرج در ماده (۳) این قانون شود یا فارغ از تمهیدات پیشبینی شده در ماده (۱۱) این قانون میتواند منجر به اختلال اساسی در زندگی عموم مردم شود، موظف است با تصمیم فرماندار یا بخشدار در حد ضرورت، محدودیتهای مناسب، بر مکان و زمان اجتماع یا راهپیمایی ایجاد کند. چنانچه فرماندهی انتظامی بعد از اعمال محدودیتهای مذکور یا از همان ابتدا این اقدامات را برای جلوگیری از بروز تهدیدات ناکافی تشخیص دهد، موظف است مراتب را به اطلاع فرماندار یا بخشدار برساند. در صورت دستور فرماندار یا بخشدار مبنی بر توقف و اعلان آن از سوی فرماندهی انتظامی به برگزارکننده و شرکتکنندگان، برگزاری آن اجتماع و راهپیمایی غیرقانونی خواهد بود.
*تبصره-* فرماندار یا بخشدار موظف است ظرف بیست و چهار ساعت پس از توقف یک اجتماع یا راهپیمایی، تصمیم خود را در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی جهت اطلاع برگزارکننده درج نماید و ظرف بیست و چهار ساعت از زمان شکایت ذینفع مطابق ماده (۱۸) این قانون، دلایل و مستندات لازم را در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی صرفاً جهت بررسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری بارگذاری کند.
ماده ۱۷- فرماندهی انتظامی موظف است به منظور متوقف کردن اجتماع و راهپیمایی غیرقانونی به ترتیب زیر عمل کند:
*الف-* دستور توقف برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی به اطلاع برگزارکننده برساند و برگزارکننده موظف است بلافاصله پایان اجتماع و راهپیمایی را به شرکتکنندگان اعلام کند و خواستار متفرق شدن سریع آنها شود.
*ب-* در صورتی که برگزارکننده از اعلام توقف برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی امتناع ورزد یا شرکتکنندگان از دستور برگزارکننده تبعیت نکنند، در مرحله اول با اعلان اخطار به گونهای که قابل شنیدن برای همه شرکتکنندگان باشد، خواستار متفرق شدن آنها در یک فرصت منطقی شود.
*پ-* در مرحله دوم در صورت عدم توجه به اعلان اخطار اول، دستور متفرق شدن برگزارکننده و شرکتکنندگان را صادر خواهد کرد. برگزارکننده و شرکتکنندگان مکلف هستند بلافاصله پس از اخطار دوم نیروی انتظامی محل اجتماع و یا راهپیمایی را ترک نمایند.
*فصل چهارم: رسیدگی به شکایات و جرائم و مجازات*
ممنوعیت قاطع حمل هرگونه وسیله آسیبرسان در تجمعات قانونی
ماده ۱۸- تصمیمات فرماندار یا بخشدار موضوع مواد (۷) و (۱۶) این قانون، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه خاص به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به شکایت از تصمیمات فرماندار یا بخشدار موضوع مواد مزبور اختصاص دهد.
*تبصره ۱-* برگزارکننده میتواند ظرف ده روز از تصمیم فرماندار یا بخشدار شکایت خود را در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی ثبت کند. دیوان عدالت اداری موظف است فوراً ظرف بیست روز از زمان شکایت، رأی مقتضی را صادر نماید و در سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی بارگذاری کند. در صورتی که احراز شود برگزارکننده بهدلیل معاذیر قانونی یا شرعی در مهلت قانونی اقدام نکرده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این قانون اضافه میشود. چنانچه رأی دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دیوان موظف است حداکثر ظرف بیست روز رأی قطعی را صادر نماید.
*تبصره ۲-* در صورت ابطال تصمیم فرماندار یا بخشدار از سوی دیوان عدالت اداری، اجتماع و یا راهپیمایی موضوع ماده (۷) مطابق اطلاعیه در زمان مقرر برگزار میشود و در فرض انقضای زمان برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی، اجتماع و یا راهپیمایی در نزدیکترین زمان ممکن به پیشنهاد برگزارکننده برگزار خواهد شد. در صورت ابطال تصمیم موضوع ماده (۱۶) این قانون، برگزارکننده میتواند اجتماع و یا راهپیمایی را مجدداً برگزار کند.
ماده ۱۹- چنانچه مقامات مسئول اجرای این قانون و یا سایر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی به هر دلیلی برخلاف مفاد این قانون از برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی ممانعت به عمل آورند یا اجرای آن را متوقف کنند به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ محکوم میشوند.
ماده ۲۰- هر شخص با تهدید و اعمال خشونت نسبت به برهم زدن اجتماع و یا راهپیمایی اقدام نماید و یا برگزارکننده و شرکتکننده را از اعمال حقوق قانونی و یا انجام وظایف خود باز دارد، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود.
ماده ۲۱- عدم ارائه رسید موضوع مواد (۵) و (۸) و عدم ارائه دلیل موضوع ماده (۷) این قانون با شکایت ذینفع، موجب انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت یک ماه تا شش ماه میشود.
ماده ۲۲- حمل سلاح مجاز و غیرمجاز و یا هر وسیلهای که نوعاً برای آسیب به جان و مال دیگران استفاده میشود از سوی برگزارکننده و شرکتکننده در اجتماع و راهپیمایی ممنوع است و مرتکب به مجازات زیر محکوم میشود:
سلاح موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده بعد از اخطار فرماندهی انتظامی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) این قانون به حداکثر مجازات موضوع بندهای فوقالذکر.
*تبصره-* منظور از سلاح غیرمجاز، کلیه مصادیق مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز است.
فراخوان برای تجمعات ثبت نشده جرم تلقی میشود
ماده ۲۳- هر کس فردی را به شرکت مسلحانه در اجتماع و یا راهپیمایی تشویق، تطمیع و تحریک کند، به حبس درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود در صورتی که این تحریک موثر باشد محکومیت به حبس درجه شش موضوع ماده مذکور افزایش مییابد.
ماده ۲۴- ارتکاب به جرائم زیر موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میشود:
*الف-* برگزاری یا دعوت به شرکت در اجتماع و یا راهپیمایی که اطلاعیه قبلی برای آن صادر نشده باشد.
*ب-* برگزاری یا دعوت به شرکت در اجتماع و یا راهپیمایی که ممنوعیت آن از سوی فرماندار یا بخشدار اعلام شده باشد.
*پ-* عدم برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی در چهارچوب اطلاعیه مگر آنکه برگزارکننده ثابت کند که برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی در خارج از چهارچوب اطلاعیه با توافق با فرماندهی انتظامی در حین برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی صورت گرفته است.
*ت-* برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی بدون رعایت فاصله مناسب موضوع ماده (۱۳) این قانون.
*ث-* امتناع برگزارکننده از اعلام توقف برگزاری اجتماع و راهپیمایی پس از صدور دستور توقف برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی موضوع بند «الف» ماده (۱۷) این قانون.
*ج-* عدم اطلاعرسانی نسبت به انصراف از برگزاری اجتماع و راهپیمایی به فرمانداری یا بخشداری مطابق ماده (۹) این قانون.
ماده ۲۵- ارتکاب به جرائم زیر موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میشود:
*الف-* عدم رعایت فاصله مناسب موضوع ماده (۱۳) این قانون از سوی شرکتکنندگان اجتماع یا راهپیمایی.
*ب-* عدم ترک محل اجتماع و راهپیمایی از سوی شرکتکننده موضوع ماده (۱۴) این قانون.
*پ-* تداوم شرکت در اجتماع و راهپیمایی پس از اخطار دوم فرماندهی انتظامی موضوع بند (پ) ماده (۱۷) این قانون.
مجازات تحریک به تخریب دامنگیر برگزارکنندگان شد
ماده ۲۶- چنانچه برگزارکننده یا شرکتکننده در اجتماع و یا راهپیمایی، علاوه بر جرائم مذکور در این قانون، مرتکب جرائم دیگری نیز شود، حسب مورد مطابق قوانین مزبور به مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۲۷- مسئولیت جبران خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص در جریان برگزاری اجتماع و راهپیمایی، بر عهده واردکننده خسارت است. اگر ورود خسارت به دستور و تحریک برگزارکننده باشد، واردکننده خسارت و برگزارکننده متضامناً مسئول میباشند. چنانچه واردکننده خسارت شناخته نشود، جبران خسارت جانی و مالی بر اشخاص بر عهده دولت است. دولت پس از شناسایی واردکننده خسارت به وی مراجعهمیکند.
کمیسیون شوراها ناظر بر عملکرد وزارت کشور در تجمعات
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۲۸- وزارت کشور موظف است سالیانه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۹- به موجب این قانون موارد زیر نسخ میگردد:
*الف-* بند «۶» ماده (۱۱) و بند «خ» ماده (۱۳) و تبصرههای (۱) و (۲) آن موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲.
*ب-* تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۱/۲۳.
دیدگاه نمایندگان مجلس درباره طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها
- غلامرضا توکل شوریجه با تأکید بر اینکه تصویب طرح قانونمندسازی تجمعات مصداق بارز «آزادی بیان حقیقی» در نظام است، تصریح کرد که این طرح محصول یک سال کار کارشناسی در کمیسیون بوده و صرفاً واکنشی به اعتراضات اخیر نیست، بلکه ریشه در دغدغههای ادوار گذشته مجلس دارد. وی خاطرنشان کرد که با تصویب این قانون، حق قانونی مردم برای اعتراض در چهارچوبی مشخص و ایمن قرار میگیرد تا ضمن تضمین نقش مردم در حاکمیت، راه بر هرگونه سوءاستفاده از مطالبات مردمی بسته شود.
- محمد صالح جوکار با تبیین رویکرد جدید مجلس، اعلام کرد که بر اساس این طرح، برگزاری تجمعات اعتراضی از نظام «مجوزمحور» به نظام «اطلاعرسانی» تغییر یافته و شهروندان تنها با اعلام موضوع، زمان و مکان به فرمانداری، مجاز به تجمع خواهند بود. وی ضمن تأکید بر تکلیف شهرداریها برای آمادهسازی مکانهای مناسب، تصریح کرد که برگزارکنندگان در پیشنهاد محل تجمع آزادند (مگر در موارد استثنایی نظیر مراکز درمانی و دیپلماتیک)؛ همچنین امنیت داخلی مراسم بر عهده برگزارکنندگان و تأمین امنیت محیطی و پیرامونی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
- حسینعلی حاجیدلیگانی، طراح اصلی طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها»، با اشاره به پیگیریهای مستمر خود از مجلس دهم تاکنون، از نهایی شدن این طرح ۲۹ مادهای در کمیسیون تخصصی و آغاز بررسی جزئیات آن در صحن علنی خبر داد. وی تأکید کرد که هدف این قانون، ایجاد زیرساخت قانونیِ مغفولمانده برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است تا ضمن تضمین آزادیهای مشروع، بستری امن برای بیان نقدهای بهحق مردم فراهم شود و مسئولان نیز ملزم به پاسخگویی در قبال مطالبات و استیفای حقوق شهروندان باشند.
- صدیف بدری، عضو هیئترئیسه مجلس، با تأکید بر ضرورت نهاییسازی طرح اجرایی «اصل ۲۷ قانون اساسی»، ایجاد بستر قانونی و تعیین مکانهای مشخص برای تجمعات را اولویت اصلی مجلس جهت تأمین امنیت معترضان و شنیده شدن صدای صنوف مختلف دانست. وی با تفکیک اعتراضات بهحق معیشتی مردم از سوءاستفاده دشمنان، تأکید کرد که همزمان با این ریلگذاری قانونی، دولت و مجلس باید بر ثبات قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و اقناع نخبگان پیش از هرگونه تصمیم اقتصادی تمرکز کنند تا قدرت خرید دهکهای پایین جامعه حفظ شده و زمینههای نارضایتی اقتصادی از میان برود.
انتهای پیام
نظر شما