کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر اصلاح قوانین انتخابات شوراها و بازتعریف ساختار نظارتی و اجرایی آن، توانست مسیر قانونی نهادهای محلی را در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ بازنگری کند؛ اصلاحاتی که بخشی از مواد آن در صحن مجلس بهتصویب رسیده و انتظار میرود زیرساختهای شفافیت، عدالت انتخاباتی و نظارت مؤثرتر را فراهم سازد، تا مدیریت داخلی و حکمرانی محلی در کشور از انتخابات تا خدمترسانی توسعه یابد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، با اشاره به لزوم عملیاتی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی، از نهایی شدن طرحی خبر داد که با تلفیق لایحه دولت شهید رئیسی و طرح مجلس، سازوکاری روشن برای برگزاری تجمعات قانونی ایجاد میکند.
طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» که حاصل ادغام با لایحه دولت است، در قالب یک متن جامع با ۲۹ ماده در کمیسیون امور داخلی و شوراها به تصویب رسیده و جهت طی مراحل نهایی به معاونت قوانین ارجاع شده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب طرح ۲۹ مادهای «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» گفت: با اجرایی شدن این قانون، ضمن فراهم شدن بستر قانونی برای استیفای حقوق مشروع مردم بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، مسئولان نیز ملزم به پاسخگویی در برابر نقدها و اعتراضات بهحق شهروندان در فضایی شفاف و امن خواهند بود.
