مرتضی محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در خصوص آخرین وضعیت «طرح تجمعات و راهپیمایی‌ها» و تأثیر آن بر جلوگیری از تنش‌های اخیر اظهار داشت: قانون اساسی ما حق اعتراض و تجمع را برای همه مردم به رسمیت شناخته است؛ البته با قیودی همچون عدم اخلال در مبانی اسلام و امنیت ملی و همچنین عدم حمل سلاح.

وی با انتقاد از معطل ماندن این ظرفیت قانونی در سال‌های گذشته گفت: متأسفانه سال‌هاست که این بخش از قانون اساسی به‌طور جدی مورد توجه مسئولان قرار نگرفته و اجرایی شدن آن مغفول مانده بود. در مجلس یازدهم تلاش شد تا این موضوع در قالب یک طرح پیگیری شود؛ اگرچه لایحه آن در زمان دولت شهید رئیسی ارائه شد، اما با شهادت ایشان نیمه‌کاره ماند.

محمودی افزود: در مجلس دوازدهم، کارگروهی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تشکیل دادیم و با تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت، متنی را تهیه کردیم که هم‌اکنون در صحن مجلس است. معتقدم اگر این طرح به تصویب نهایی برسد و برای اجرا به دولت ابلاغ شود، گام بزرگی برای ساماندهی وضعیت نابسامان و مبهم فعلی در نحوه اعتراض و انتقاد برداشته خواهد شد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: با اجرای این قانون، مردم برای استیفای حق مسلم خود، یک سازوکار اجرایی کاملاً چارچوب‌مند و قانونی پیدا می‌کنند. وقتی اعتراضات و راهپیمایی‌ها در قالب یک ضابطه مشخص و منطبق بر قانون اساسی تعریف شود، روالی روشن در کشور پایه‌گذاری خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح، آسان شدن تفکیک میان «معترض» و «اغتشاشگر» است. با این قانون، کسانی که به دنبال سوءاستفاده از بستر گلایه‌ها و انتقادات مردم هستند، شناسایی می‌شوند؛ چرا که اعتراضات و تجمعات در زمان‌های مشخص، مکان‌های اعلام شده و توسط برگزارکنندگان مسئولیت‌پذیر برگزار خواهد شد تا راه بر هرگونه سوءاستفاده بسته شود.

انتهای پیام