به گزارش نمایندگان، علیرغم تعیین سهم ۱۵ درصدی استانها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، در جداول بودجه سال ۱۴۰۳؛ تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از ۷۹۵۰ میلیارد تومان سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیشبینی شده، درج شده است.
این رویه عملا به کاهش سهم واقعی استانها و عدم تحقق اهداف تصریح شده قانونگذار در تقویت توسعه متوازن منطقهای منجر شده و این موارد مغایرت در قالب پیشنهادات اصلاحی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
انتهای پیام
نظر شما