فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد و دارایی‌های مسئولان اظهار داشت: یکی از راه‌های اصلی رسیدگی به امور کشور، نظارت دقیق بر رفتار مسئولان و بررسی اموال آن‌هاست. وی پیشنهاد کرد با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات شوراها، قوه قضاییه به موضوع بررسی اموال اعضای فعلی شوراهای شهر ورود کند؛ چه کسانی که قصد کاندیداتوری مجدد دارند و چه کسانی که از این عرصه کنار می‌روند.

مقصودی با بیان اینکه باید برای مردم مشخص شود که اموال و دارایی‌های متعدد برخی افراد از چه راهی کسب شده است، افزود: مگر می‌شود از راه حلال و بدون زیر پا گذاشتن قانون یا ضایع کردن حق دیگران، به ناگاه دارایی‌های ناچیز به ده‌ها واحد مسکونی تبدیل شود؟

وی تصریح کرد: رسیدگی به اموال باعث می‌شود افرادی که قصد ورود به شوراها را دارند، بدانند که هدف اصلی خدمت است و نهادهای نظارتی بر عملکرد آن‌ها نظارت دقیق خواهند داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد کوتاهی هستیم و مسائل این‌چنینی رها شده است؛ اینکه فردی پیش از ورود به شورا یک خانه داشته و اکنون صاحب ۵۰ خانه است، باعث عصبانیت جامعه می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: به عنوان یک تذکر اعلام می‌کنم و این موضوع را در دستور کار دارم که قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای اطلاعاتی، فراجا و دادگستری همگی باید با هم‌افزایی پای کار بیایند تا برای یک بار هم که شده، سفره «بخور بخور» در مملکت جمع شود.

انتهای پیام