علیاصغر نخعیراد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به نشست تخصصی امروز این کمیسیون که با محوریت بررسی عملکرد استانداری خوزستان برگزار شد، به تشریح ابعاد نظارتی این جلسه پرداخت.
وی افزود: دستور کار امروز کمیسیون شامل دو بخش اصلی بود؛ نخست، بررسی اعمال ماده ۲۳۲ آییننامه داخلی مجلس و دوم، موضوع درخواست تحقیق و تفحص که هر دو مورد مستقیماً به عملکرد استانداری خوزستان اختصاص داشت.
نخعیراد ادامه داد: این جلسه با حضور استاندار خوزستان، معاون سیاسی وزیر کشور و یوسفی، نماینده مردم اهواز به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص، برگزار شد. در این نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، گزارشها ارائه و تمامی جوانب و ابهامات مطرح شده مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده و به پیشنهاد رئیس محترم کمیسیون، مقرر شد فرصتی یکماهه در اختیار نماینده متقاضی قرار گیرد. در این بازه زمانی، ایشان پیگیریهای لازم را خارج از صحن کمیسیون انجام داده و اطلاعات تکمیلی را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف از این فرصت یکماهه، بررسی دقیقتر مستندات و تلاش برای اقناع نماینده سؤالکننده است. چنانچه پس از پایان این مهلت، ایشان از توضیحات و پاسخهای ارائه شده قانع نشوند، پرونده مجدداً در دستور کار قرار میگیرد.
نخعیراد در پایان یادآور شد:در صورت عدم اقناع نماینده در پایان مهلت مقرر، رأیگیری نهایی در کمیسیون انجام خواهد شد و در صورت تأیید اعضا، گزارش جهت تصمیمگیری نهایی و طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع میگردد.
انتهای پیام
نظر شما