به گزارش نمایندگان، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از کمیسیونهای تخصصی و اثرگذار قوه مقننه، نقش محوری در پیگیری مسائل اجتماعی و رفاه شهروندان دارد. این کمیسیون با تمرکز بر حوزههای اداری و استخدامی، روابط کار، اشتغال، تأمین اجتماعی و حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان، مسئولیت بررسی، اصلاح و نظارت بر طرحها و لوایح مرتبط را بر عهده دارد.
در طول دوره اخیر، کمیسیون اجتماعی به بررسی موضوعات متنوعی از جمله بازنشستگی، بیمهها، اشتغال، پوشش اجتماعی اقشار آسیبپذیر و مسائل معیشتی پرداخته و با برگزاری نشستهای تخصصی و تحقیق و تفحص، ضمن پاسخگویی مسئولان اجرایی، اقدامات مؤثری در جهت ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی انجام داده است.
در این بازه، ۳۱ موضوع و طرح مهم مورد بررسی قرار گرفته که بخشی از آنها به تصویب رسیده، بخشی در حال پیگیری اجرایی و هماهنگی با دولت است و مابقی همچنان در دست مطالعه و سیاستگذاری کارشناسی قرار دارد. این اقدامات نشاندهنده تلاش کمیسیون برای تأمین حقوق کارگران، ارتقای سطح رفاه اجتماعی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات جامعه است.
تقویت نظام حمایت اجتماعی و اصلاح پوشش بیمهای اقشار آسیبپذیر
در این گزارش یکی از محورهای اصلی کمیسیون اجتماعی در این دوره، اصلاح نظام حمایت اجتماعی و افزایش پوشش بیمهای دهکهای کمدرآمد بوده است. در این راستا، مصوباتی در زمینه گسترش بیمه اجتماعی برای کارگران غیررسمی، زنان سرپرست خانوار، مشاغل خرد و فریلنسرها تصویب شده است. این مصوبه به مرحله تصویب در کمیسیون رسیده و اجرای آن در همکاری با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.
ساماندهی وضعیت حقوق و معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران
در ادامه این گزارش میخوانید در پاسخ به مطالبات گسترده بازنشستگان، کمیسیون اجتماعی طرحی را برای اصلاح فرمول همسانسازی حقوق، کاهش فاصله معیشتی و پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی بررسی و تصویب کرده است. این مصوبه در کمیسیون تصویب شده و بخشهایی از آن وارد فرآیند تصویب نهایی در صحن مجلس شده و اجرای آن در سال آتی در دستور کار دولت قرار دارد.
جزئیات این مصوبه بر این اساس است که بر اساس جمعبندی کمیسیون اجتماعی، پرونده بازنشستگان از مرحله صرفاً سیاستگذاری عبور کرده و وارد فاز تصمیمسازی اجرایی شده است.
یکی از اصلیترین دستاوردهای کمیسیون اجتماعی در این دوره، تصویب و پیگیری اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان بوده است. این مصوبه با هدف کاهش فاصله حقوقی میان بازنشستگان قدیمی و جدید، ترمیم قدرت خرید و ارتقای عدالت مزدی به تصویب رسیده است.
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته اما تورم واقعی بالاتر از رشد حقوق بوده و وضعیت فعلی بر این است که افزایش حقوق حداقلبگیران، حدود ۳۵ درصد، افزایش حقوق سایر سطوح، حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد و افزایش میانگین ریالی حقوق، بین ۲ تا ۴.۵ میلیون تومان در ماه است همچنین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق سالانه، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و اجرای مرحلهای متناسبسازی، تا سقف ۷۰ تا ۹۰ درصد همترازی حقوقی، افزایش میانگین دریافتی ماهانه، حدود ۳ تا ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین اصل همسانسازی در کمیسیون تصویب شده است و بخشی از اعتبارات آن در قوانین بودجه پیشبینی شده، اجرای مرحلهای آغاز شده اما کامل نشده است، کمیسیون اجتماعی اجرای کامل و تسریع در پرداخت معوقات را در دستور نظارت قرار داده است.
یکی از مهمترین محورهای نظارتی کمیسیون اجتماعی، بحران منابع صندوقهای بازنشستگی و ضرورت اصلاح ساختار مالی آنها بوده است.
مصوبات این بخش شامل:
کاهش وابستگی صندوقها به بودجه عمومی
الزام دولت به تسویه بدهیهای انباشته به صندوقها
افزایش شفافیت مالی و اصلاح مدیریت صندوقها
تقویت سرمایهگذاریهای مولد برای پایداری منابع
موضوعات اصلی کالابرگ در کمیسیون اجتماعی
۱. تداوم و تثبیت طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای کمدرآمد
کمیسیون اجتماعی موضوع ادامه اجرای کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی را بررسی کرده و بر جایگزینی هدفمند یارانه نقدی با کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی تأکید داشته است و تمرکز اصلی بر حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر و کاهش اثر تورم بر سبد غذایی خانوارها بوده است.
۲. تعیین و بهروزرسانی فهرست کالاهای مشمول کالابر
یکی از محورهای مهم، بررسی فهرست کالاهای اساسی مشمول کالابرگ شامل اقلامی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت، تخممرغ، لبنیات، نان و حبوبات بوده است.
کمیسیون اجتماعی موضوع افزایش تنوع کالاها و متناسبسازی سبد کالابرگ با نیاز واقعی خانوار را در دستور کار داشته است.
۳. افزایش اعتبار و سقف حمایت کالابرگ
موضوع افزایش مبلغ تخصیصی به کالابرگ با توجه به رشد قیمت مواد غذایی و هزینه معیشت مطرح شده و کمیسیون اجتماعی بر ضرورت تقویت منابع مالی طرح برای حفظ اثربخشی آن تأکید کرده است. این موضوع در تعامل با دولت و سازمان برنامه و بودجه در مرحله پیگیری اعتباری و مالی قرار دارد.
۴. هدفمندسازی مشمولان کالابرگ و اصلاح دهکبندی
کمیسیون اجتماعی به موضوع اصلاح دهکبندی خانوارها و شناسایی دقیق مشمولان واقعی کالابرگ پرداخته است تا حمایتها به اقشار نیازمند واقعی برسد و از هدررفت منابع جلوگیری شود. بازنگری در پایگاه داده رفاهی ایرانیان از محورهای مطرحشده بوده است.
۵. جلوگیری از حذف یا کاهش حمایت کالابرگ
در واکنش به برخی پیشنهادها برای کاهش یا توقف طرح کالابرگ، کمیسیون اجتماعی بر ضرورت تداوم این سیاست حمایتی در شرایط تورمی و معیشتی کشور تأکید کرده و آن را ابزاری برای حفظ امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد دانسته است.
۶. نظارت بر اجرای کالابرگ و جلوگیری از تخلف
موضوع نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، شبکه توزیع، فروشگاههای طرف قرارداد و جلوگیری از تخلفات احتمالی در اجرای کالابرگ مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیسیون بر شفافیت، گزارشدهی منظم دولت و مقابله با رانت و سوءاستفاده تأکید کرده است.
۷. زیرساخت فنی و دسترسی عمومی به کالابرگ
بررسی عملکرد سامانه کالابرگ الکترونیکی، مشکلات فنی، دسترسی فروشگاهها، پوشش مناطق محروم و روستایی از دیگر موضوعات مطرحشده بوده است.
بهبود پایداری سامانه و افزایش پوشش جغرافیایی طرح در دستور کار قرار گرفته است.
۸. ارتباط کالابرگ با سیاست کنترل تورم و قیمت کالاهای اساسی
کمیسیون اجتماعی، کالابرگ را بهعنوان ابزار مکمل سیاست کنترل تورم غذایی بررسی کرده و تأکید داشته که کالابرگ باید در کنار تنظیم بازار، کنترل قیمت و حمایت از تولید داخلی اجرا شود، نه بهصورت منفرد.
۹. بررسی تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ
یکی از مباحث مهم، بررسی امکان جایگزینی کامل یا تدریجی یارانه نقدی با کالابرگ بوده است.
این موضوع به دلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی همچنان در مرحله بررسی کارشناسی و سیاستگذاری قرار دارد.
۱۰. نقش کالابرگ در امنیت غذایی و عدالت اجتماعی
کمیسیون اجتماعی، کالابرگ را بهعنوان ابزار تقویت عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و تأمین حداقل معیشت غذایی بررسی کرده و آن را جزو سیاستهای کلیدی حمایت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ دانسته است.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ با هدف افزایش امنیت شغلی، حذف واسطههای پیمانکاری، ارتقای عدالت استخدامی و کاهش تبعیض میان کارکنان در دستور کار قرار گرفته و طی ماههای اخیر وارد مرحله تصمیمگیری اجرایی و قانونگذاری شده است.
حرکت به سمت حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق
بر اساس آخرین اظهارات مسئولان مجلس، از جمله نائبرئیس دوم مجلس، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به نیروهای شرکتی بهعنوان گام اصلی در مسیر تبدیل وضعیت تعریف شده و اعلام شده است که اجرای این اقدام، حدود ۷۰ درصد فرآیند تبدیل وضعیت را محقق میکند. این رویکرد، عملاً وابستگی نیروها به شرکتهای پیمانکاری را کاهش داده و زمینه تثبیت شغلی آنان را فراهم میکند
اصلاح قوانین بازار کار و حمایت از امنیت شغلی
کمیسیون اجتماعی در این دوره، تمرکز ویژهای بر اصلاح مقررات قراردادهای کاری، کاهش ناامنی شغلی و حمایت از کارگران قرارداد موقت داشته است. مصوبهای در زمینه افزایش ضمانت اجرای حقوق کارگران، شفافسازی قراردادها و ساماندهی روابط کارگر و کارفرما به تصویب کمیسیون رسیده و هماکنون در مرحله بررسی نهایی حقوقی و هماهنگی با وزارت کار قرار دارد.
مقابله با آسیبهای اجتماعی و تقویت سیاستهای پیشگیرانه
موضوعاتی همچون اعتیاد، حاشیهنشینی، کودکان کار، طلاق، خشونت خانگی و بیخانمانی از جمله محورهای مورد توجه کمیسیون اجتماعی بوده است. مصوباتی برای تقویت برنامههای پیشگیری، افزایش بودجه سازمانهای حمایتی و الزام دستگاههای اجرایی به ارائه برنامه عملیاتی به تصویب رسیده است. بخشی از این مصوبات اجرایی شده و بخش دیگری همچنان در مرحله نظارت و پیگیری قرار دارد.
حمایت از خانواده، جوانان و سیاستهای جمعیتی
در راستای سیاستهای کلان کشور، کمیسیون اجتماعی طرحهایی در حوزه تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری، مرخصی والدین، حمایت از مادران شاغل و کاهش هزینههای معیشتی خانوادهها تصویب کرده است. این مصوبات در کمیسیون نهایی شده و اجرای آنها در تعامل با دولت در حال پیگیری است.
ساماندهی حقوق افراد دارای معلولیت و اقشار خاص
در این دوره، موضوع اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، افزایش مستمریها، مناسبسازی شهری و تسهیل اشتغال این افراد در دستور کار قرار داشته است. مصوبهای برای تقویت ضمانت اجرای این قانون و الزام دستگاهها به تأمین منابع مالی آن به تصویب کمیسیون رسیده و در مرحله پیگیری اجرایی است.
اصلاح ساختار صندوقهای بیمهای و رفاهی
با توجه به بحران منابع در برخی صندوقهای بیمهای، کمیسیون اجتماعی مصوباتی در زمینه اصلاح مدیریت صندوقها، شفافیت مالی، کاهش بدهی دولت و افزایش پایداری منابع تصویب کرده است. بخشی از این مصوبات به تصویب نهایی رسیده و بخشی دیگر همچنان در مرحله بررسی کارشناسی و تعامل با سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
همچنین در کنار مصوبات نهایی، موضوعاتی نظیر اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی، تدوین بسته جامع حمایت از کارگران فصلی، ساماندهی مشاغل فضای مجازی، تقویت بیمه بیکاری و بازنگری در قوانین حمایتی اقشار کمدرآمد همچنان در مرحله بررسی کارشناسی و سیاستگذاری قرار دارد و تصمیمگیری نهایی درباره آنها در دستور کار آتی کمیسیون است.
در پایان این گزارش بررسی عملکرد کمیسیون اجتماعی در بازه فروردین تا بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد که تمرکز اصلی این کمیسیون بر بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، اصلاح ساختارهای رفاهی و کاهش آسیبهای اجتماعی بوده است. بخش قابل توجهی از مصوبات وارد مرحله اجرا شده و بخش دیگری نیازمند تأمین منابع، همکاری دولت و نظارت مستمر مجلس است.
انتهای پیام
نظر شما