به گزارش نمایندگان، واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت «تدبیر سرمایه آراد»، زیرمجموعه گروه قطعهسازی کروز، که در بهمن ۱۴۰۳ انجام شد، حالا به یکی از جنجالیترین پروندههای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این واگذاری که ابتدا به عنوان یک تغییر مدیریتی ساده مطرح شد، با گذشت زمان ابعاد پیچیدهتری پیدا کرد و هم مجلس، هم رسانهها و هم بازار بورس را درگیر خود کرده است. پروندهای که در ظاهر فقط تغییر هیئتمدیره بود، حالا با اتهاماتی چون تعارض منافع، نقض قانون رقابت و عدم شفافیت مواجه شده و به قوه قضائیه ارجاع شده تا ابعاد قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.
واکنش مجلس و بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن
موضوع در جلسه علنی سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ مجلس مورد بحث قرار گرفت، جایی که نمایندگان گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واگذاری ایرانخودرو را بررسی کردند. در نهایت با ۱۸۳ رأی موافق تصمیم گرفته شد پرونده طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی به قوه قضائیه ارسال شود. گزارش کمیسیون به ایرادات جدی در نحوه واگذاری اشاره دارد و تأکید میکند که ترکیب هیئتمدیره جدید ایرانخودرو شامل شرکتهایی است که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به گروه کروز دارند.
این موضوع میتواند مصداق تعارض منافع باشد و زمینه اخلال در رقابت سالم را فراهم کند. پیشتر نیز شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر آن اعلام کرده بودند که حضور شرکتهای وابسته به گروه کروز در هیئتمدیره ایرانخودرو مغایر با اصول رقابت است، اما ظاهراً در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس در این جلسه بر نبود شفافیت در فرآیند واگذاری، عدم احراز اهلیت اعضای هیئتمدیره و فقدان تضمین رقابت سالم تأکید کردند. به گفته آنها، این مسائل نه تنها جنبه قانونی واگذاری را زیر سؤال میبرد، بلکه پیامدهای اقتصادی گستردهای نیز خواهد داشت و اعتماد عمومی به فرآیند خصوصیسازی را کاهش میدهد.
برخی نمایندگان با لحنی تندتر، خواستار برخورد با آنچه «تروریستهای اقتصادی» نامیدهاند، شدند و پیشنهاد بررسی اموال سهامداران گروه کروز را مطرح کردند. این اظهارات نشان میدهد حساسیتها تنها به جنبه حقوقی محدود نیست و ابعاد سیاسی و اقتصادی موضوع نیز اهمیت ویژهای دارد.
ابهامات قانونی و پیامدهای حقوقی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن حاوی ابهامات و ایراداتی است که میتواند ابعاد حقوقی جدی برای واگذاری ایرانخودرو ایجاد کند. مهمترین موارد شامل عدم احراز اهلیت اعضای هیئتمدیره، نبود شفافیت در روند واگذاری، و حضور شرکتهای وابسته به کروز در مدیریت ایرانخودرو است. کارشناسان حقوقی معتقدند این ابهامات میتواند زمینه بررسی قضائی و حتی ابطال مصوبات غیرقانونی را فراهم کند. بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، ارجاع پرونده به قوه قضائیه به منظور بررسی تخلفات و جرائم احتمالی، یک فرآیند قانونی است که میتواند سرنوشت واگذاری و مدیریت شرکتهای بزرگ را تعیین کند.
در صورت احراز تخلفات قانونی، مسئولان مربوطه ممکن است طبق مقررات مجرم شناخته شوند و حتی اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن مابهالتفاوت قیمتها به خریداران خودرو در دستور کار قرار گیرد. این موضوع نشان میدهد که بررسی حقوقی نه تنها میتواند سرنوشت مدیریت ایرانخودرو را مشخص کند، بلکه میتواند الگویی برای سایر واگذاریها در صنایع کلیدی کشور ایجاد کند.
تأثیر واگذاری بر بازار بورس و سرمایهگذاران
بازار بورس و سهام ایرانخودرو نیز از تبعات این واگذاری بینصیب نمانده است. پس از انتشار خبر واگذاری و نحوه قیمتگذاری محصولات، که مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود، نماد معاملاتی ایرانخودرو متوقف شد. کارشناسان بازار معتقدند ابهامات حقوقی و مدیریتی در شرکتهای بزرگ میتواند باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران، نوسان در معاملات و آسیب به کشف قیمت واقعی خودرو شود. تجربه گذشته نشان داده که وقتی ابهامات قانونی در شرکتهای بزرگ وجود داشته باشد، بازار نه تنها واکنش فوری نشان میدهد، بلکه اعتماد عمومی نیز به فرآیندهای اقتصادی و مدیریتی خدشهدار میشود.
شفافیت و تعارض منافع؛ محور اصلی انتقادها
موضوع شفافیت و تعارض منافع از مهمترین محورهای نقد این واگذاری است. حضور شرکتهای وابسته به گروه کروز در هیئتمدیره ایرانخودرو میتواند رقابت سالم را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بروز تخلفات اقتصادی و مدیریتی را فراهم کند. این موضوع در گزارش کمیسیون صنایع و معادن با استناد به نظر شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر آن نیز تأیید شده است. نمایندگان مجلس بارها تأکید کردهاند که واگذاریها در صنایع کلیدی باید با بالاترین حد شفافیت انجام شود تا اعتماد عمومی حفظ شود و از ایجاد رانت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
همچنین عدم احراز اهلیت اعضای هیئتمدیره جدید یکی دیگر از محورهای انتقاد است. هنوز مشخص نیست که اعضای جدید توانایی و صلاحیت قانونی مدیریت یک شرکت ملی در سطح کشور را دارند یا خیر. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که هیئتمدیره ایرانخودرو مسئول تصمیمگیری در حوزه تولید، قیمتگذاری و توسعه محصولات است و هر گونه ضعف مدیریتی میتواند پیامدهای گستردهای برای صنعت خودرو و مصرفکنندگان داشته باشد.
چشمانداز و آینده واگذاری ایرانخودرو
با ارجاع پرونده به قوه قضائیه، بررسیهای حقوقی و قضائی درباره ابعاد قانونی واگذاری آغاز خواهد شد. کارشناسان حقوقی معتقدند نتیجه این بررسی میتواند نه تنها سرنوشت ایرانخودرو بلکه الگوی واگذاری در سایر صنایع کلیدی کشور را نیز تعیین کند. در صورت اثبات تخلفات قانونی، ممکن است مصوبات غیرقانونی ابطال و حتی مابهالتفاوت قیمتها به خریداران بازگردانده شود. این موضوع نشان میدهد حساسیتها به واگذاری ایرانخودرو تنها به جنبه حقوقی محدود نمیشود، بلکه تأثیر مستقیم بر بازار، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان نیز دارد.
پرونده واگذاری مدیریت ایرانخودرو به گروه کروز فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده است. مجلس آن را با ایرادات قانونی جدی مواجه دانسته و به قوه قضائیه ارجاع داده است، نمایندگان نسبت به تعارض منافع و نبود شفافیت هشدار دادهاند و بازار و بورس نیز از تبعات این واگذاری متاثر شدهاند. نتیجه بررسیهای قوه قضائیه میتواند نه تنها سرنوشت ایرانخودرو بلکه شیوه واگذاری شرکتهای بزرگ و صنایع کلیدی کشور را نیز تعیین کند و پیامدهای اقتصادی، مدیریتی و حقوقی گستردهای به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
نظر شما