کد خبر 27067
۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶

سعیدی در گفت‌وگو با نمایندگان

افزایش حقوق به ۴۳ درصد رسید، اما پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

افزایش حقوق به ۴۳ درصد رسید، اما پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

عضو کمیسیون تلفیق، پیشنهاد رئیس مجلس برای دوبار افزایش حقوق در سال را مشروط به رعایت عدالت و توجه به «شاخص‌های مهارتی» دانست.

زهرا سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دو بار در سال اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و التهابات مقطعی در ماه‌های پایانی سال فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند، اما افزایش دفعات پرداخت حقوق باید با رویکرد عدالت‌محور و مبتنی بر مهارت همراه باشد.

وی با اشاره به افزایش پیش‌بینی‌شده حقوق در لایحه بودجه سال آینده افزود: افزایش حقوق از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد رسیده است، اما با توجه به نرخ تورم، این میزان به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های زندگی مردم نیست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام پرداخت تصریح کرد:در پرداخت‌ها باید مهارت، تخصص و کارآمدی دیده شود. چه نیروی متخصص اقتصادی و چه کارگری که در شرایط سخت و در ارتفاع فعالیت می‌کند، هر دو دارای مهارت هستند و این مهارت باید در نظام حقوق و مزایا لحاظ شود.

سعیدی همچنین به موضوع تبعیض در قراردادهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت:در برخی قراردادهای پیمانکاری، عملاً حدود ۲۰ درصد از حقوق نیروها کسر می‌شود. می‌توان بدون تحمیل هزینه جدید، با حذف واسطه‌ها یا اصلاح تعهدات، حقوق را مستقیماً به کارکنان پرداخت کرد. رفع تبعیض و اصلاح رفتارهای اجرایی، اثرگذاری بیشتری از افزایش صرف ارقام حقوق دارد.

وی با بیان اینکه برخی کارکنان نسبت به تفاوت در وضعیت استخدامی گلایه‌مند هستند، افزود: تبدیل وضعیت برخی نیروها به‌واسطه ایثارگری قابل احترام است، اما همزمان باید مشکلات سایر نیروها نیز برطرف شود تا احساس تبعیض کاهش یابد.

عضو کمیسیون تلفیق همچنین بر ضرورت شایسته‌سالاری در انتصابات مدیریتی تأکید کرد و اظهار داشت: عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها باید بر اساس شاخص‌های تخصصی و سابقه مرتبط باشد. فردی که قرار است مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شود، باید حداقل چند سال سابقه فعالیت در همان حوزه داشته باشد.

وی افزود: اگر فردی بدون تخصص و تجربه مرتبط و خارج از بدنه همان صنعت یا شهرستان، به عضویت هیئت‌مدیره منصوب شود، این اقدام شائبه رانت و سفارش را ایجاد می‌کند. وزرایی که افراد غیرمرتبط را منصوب می‌کنند باید پاسخگو باشند.

سعیدی خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر فردی دارای تخصص، تجربه و کارنامه موفق باشد، باید از او حمایت شود. اصلاح فرآیندهای مدیریتی، حذف امضاهای طلایی و توجه واقعی به عدالت در نظام پرداخت، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و احساس عدالت را در جامعه افزایش دهد.

انتهای پیام

کد خبر 27067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =